A.R.M.Y
05-23-2006, 09:32 AM
http://www.akhbaruna.com/files/images/بدر%206.jpg
كشفت وثائق حصلت عليها وكالة "قدس برس"، النقاب عن تعيين الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري، المئات من عناصر في فيلق بدر، التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، بزعامة عبد العزيز الحكيم، في الجيش العراقي الجديد.
وتؤكد الوثائق (http://www.sendspace.com/file/osbkvs) التي تحصلت عليها "قدس برس" عن طريق مصادر مستقلة، أنّ وزارة الدفاع برئاسة سعدون الدليمي قامت بتعيين 308 عنصراً من عناصر بدر، في الجيش الجديد، بحسب رتبهم العسكرية في الفيلق.
ويعتقد محللون أنّ من شأن هذه الوثائق، إذا تأكدت صحتها، أن تثير انتقادات شديدة، لحكومة الجعفري، التي انتهت ولايتها، ويُفترض أن يكون قد انحصر عملها في حكومة "تصريف أعمال".
وكانت أنباء سابقة، نفتها الحكومة نفياً قاطعاً، قد تحدثت عن قيام وزيري الدفاع والداخلية بتعيين مئات العناصر من فيلق بدر، وخاصة في الفترة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة، وهو الأمر الذي يتعارض مع صلاحيات رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وتنص الوثيقة على كتاب وزاري، أصدره وزير الدفاع سعدون الدليمي، يحمل الرقم 298، يتحدّث فيه عن حصول موافقة رئاسة الوزراء، عبر وزارة الداخلية، بموجب كتاب مكتب الوزير، ورقمه "396 /4/ص م"في 6/4/2006"، وعملا بالأمر 91 لسنة 2004.
وبحسب الوثيقة؛ فإنّ الدليمي قرّر عدداً من الأوامر هي "1- تعيين الضباط من منظمة بدر بالرتب المؤشرة إزاء اسم كل منهم، وخطوط خدمتهم في المنظمة، والمذكورين في القوائم المرفقة طيا، والتي تبدأ بالتسلسل (1) اللواء فرات محسن سعيد الشرع، وتنتهي بالتسلسل (308) الملازم وسام إسماعيل الحسيني".
وتضيف الوثيقة إلى أنّ "الضباط الذين تم تعيينهم في الجيش بالأوامر الوزارية المرقمة (343 في 19/4/2005 و918 في 21/9/2005 و1100 في 13 / 11/2005 و1188 1190 في 7/12/2005)، يبقون في مناصبهم كلما أمكن ذلك، ويتم تنسيب بقية الضباط من قبل القيادة العامة للقوات المشتركة".
كما شدّدت الوثيقة، التي تشير إلى أنها صدرت في 5 أيار (مايو) الحالي، على أنّ "موافقة رئيس الوزراء تعتبر بمثابة أمر تعيين بالنسبة لهم"، وأنه "لا يُعمل بأي أمر يتعارض مع أمرنا هذا، وأن ينفذ من تاريخ صدوره"، بحسب تعبيرها.
يُذكر أنّ قوى وأحزاباً عراقية سنية، تتهم عناصر في فيلق بدر وجيش المهدي، باختراق أجهزة الأمن والدفاع، وتنفيذ عمليات "تصفية واغتيال" لخصومهم السياسيين، وهو ما تنفيه وزارتا الدفاع والداخلية، التي تشدِّد على استقلالية ونزاهة عملها في كل مرة.
منقول...:bye:
كشفت وثائق حصلت عليها وكالة "قدس برس"، النقاب عن تعيين الحكومة العراقية المنتهية ولايتها، برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري، المئات من عناصر في فيلق بدر، التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، بزعامة عبد العزيز الحكيم، في الجيش العراقي الجديد.
وتؤكد الوثائق (http://www.sendspace.com/file/osbkvs) التي تحصلت عليها "قدس برس" عن طريق مصادر مستقلة، أنّ وزارة الدفاع برئاسة سعدون الدليمي قامت بتعيين 308 عنصراً من عناصر بدر، في الجيش الجديد، بحسب رتبهم العسكرية في الفيلق.
ويعتقد محللون أنّ من شأن هذه الوثائق، إذا تأكدت صحتها، أن تثير انتقادات شديدة، لحكومة الجعفري، التي انتهت ولايتها، ويُفترض أن يكون قد انحصر عملها في حكومة "تصريف أعمال".
وكانت أنباء سابقة، نفتها الحكومة نفياً قاطعاً، قد تحدثت عن قيام وزيري الدفاع والداخلية بتعيين مئات العناصر من فيلق بدر، وخاصة في الفترة التي أعقبت الانتخابات الأخيرة، وهو الأمر الذي يتعارض مع صلاحيات رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وتنص الوثيقة على كتاب وزاري، أصدره وزير الدفاع سعدون الدليمي، يحمل الرقم 298، يتحدّث فيه عن حصول موافقة رئاسة الوزراء، عبر وزارة الداخلية، بموجب كتاب مكتب الوزير، ورقمه "396 /4/ص م"في 6/4/2006"، وعملا بالأمر 91 لسنة 2004.
وبحسب الوثيقة؛ فإنّ الدليمي قرّر عدداً من الأوامر هي "1- تعيين الضباط من منظمة بدر بالرتب المؤشرة إزاء اسم كل منهم، وخطوط خدمتهم في المنظمة، والمذكورين في القوائم المرفقة طيا، والتي تبدأ بالتسلسل (1) اللواء فرات محسن سعيد الشرع، وتنتهي بالتسلسل (308) الملازم وسام إسماعيل الحسيني".
وتضيف الوثيقة إلى أنّ "الضباط الذين تم تعيينهم في الجيش بالأوامر الوزارية المرقمة (343 في 19/4/2005 و918 في 21/9/2005 و1100 في 13 / 11/2005 و1188 1190 في 7/12/2005)، يبقون في مناصبهم كلما أمكن ذلك، ويتم تنسيب بقية الضباط من قبل القيادة العامة للقوات المشتركة".
كما شدّدت الوثيقة، التي تشير إلى أنها صدرت في 5 أيار (مايو) الحالي، على أنّ "موافقة رئيس الوزراء تعتبر بمثابة أمر تعيين بالنسبة لهم"، وأنه "لا يُعمل بأي أمر يتعارض مع أمرنا هذا، وأن ينفذ من تاريخ صدوره"، بحسب تعبيرها.
يُذكر أنّ قوى وأحزاباً عراقية سنية، تتهم عناصر في فيلق بدر وجيش المهدي، باختراق أجهزة الأمن والدفاع، وتنفيذ عمليات "تصفية واغتيال" لخصومهم السياسيين، وهو ما تنفيه وزارتا الدفاع والداخلية، التي تشدِّد على استقلالية ونزاهة عملها في كل مرة.
منقول...:bye:



