love__islam
05-01-2008, 11:26 PM
في تطور مثير، قدمت الحكومة ردا قويا على رفض المركزيات النقابية لنتائج الحوار الاجتماعي، وقررت، بصفة أحادية وإرادية، تطبيق مقترحاتها، حول الرفع من الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.
وهي مقترحات ستكلف 26 مليار درهم، 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بسياسة إرادية تستهدف الصمود أمام موجة الارتفاعات الدولية لأسعار المواد الأساسية، ومواد التغذية، وعدم عكسها على الأسعار الداخلية"، تنضاف إلى 20 مليار درهم المرصودة في القانون المالي 2008، لتغطية نفقات المقاصة المرتقب أن تتجاوز 30 مليار درهم، ليبلغ الغلاف الإجمالي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية أزيد من 46 مليار درهم.
http://uploads.imagup.com/03/1209684971_20080501_B_MAI.jpg (http://www.imagup.com/imgs/1209684971.html)
ويأتي الرد الحكومي، في وقت أعلنت ثلاث نقابات، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عشية فاتح ماي، العيد الأممي، الذي تخلده الشغيلة المغربية، اليوم الخميس، عن قرار خوض إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فيما قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "التأني" إلى يوم السبت، والحال نفسه بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، الذي سيقرر في الأمر الاثنين المقبل، بينما لن يخوض الاتحاد العام للشغالين الإضراب، إذ اعتبر أن المركزيات النقابية "دخلت في شراكة مع الحكومة، وبالتالي عليها أن تتفاعل إيجابيا مع هذه الشراكة"، وأنه "بدل خوض الإضراب، في هذا الظرف بالذات، كان على المركزيات التفكير في المستقبل، وما سيترتب عن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الرئيسية من تفاقم للوضع"، ودعا المركزيات إلى "التفكير في الأزمة الممكن حصولها مستقبلا دون الركوب عليها واستغلالها".
في الوقت ذاته، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أمس الثلاثاء، إن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل ضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والعيش الكريم للمواطنين، خاصة منهم ذوو الدخل المحدود، ومواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية.
وأشار أغماني، في رد على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الحوار الاجتماعي"، إلى أن "هناك توافقات مهمة حاصلة حول العديد من القضايا، كما أن بعض القضايا مازال حولها النقاش، علما أن هذه الجولة لن تكون الأخيرة، وهناك قضايا اقترحت الحكومة تعميق النظر فيها ودراستها مع الشركاء الاجتماعيين خلال الجولة المقرر عقدها في شتنبر المقبل".
وسجل أغماني "حرص الحكومة على تحسين أوضاع عموم الأجراء والموظفين والمتقاعدين المادية والمعنوية"، موضحا أن الحكومة "قدمت عرضا يجيب عن مختلف الملفات المطلبية التي تقدمت بها سواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تمحورت على الخصوص حول تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية وتحسين مستوى الدخل وتطوير آليات الحماية الاجتماعية".
وكشف أغماني أن العرض الحكومي سيكلف خزينة الدولة أكثر من 16 مليار درهم يرتكز أساسا على مراجعة الضريبة العامة على الدخل والزيادة في أجور فئات الموظفين المرتبين في السلم 1 إلى 9 بمبلغ 300 إلى 459 درهما شهريا على مرحلتين على أساس صرف 50 في المائة من الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل و50 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2009.
وأضاف أغماني أن العرض الحكومي يتضمن أيضا الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، وكذا توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
في هذا السياق العام، تحتفل الطبقة العاملة المغربية، اليوم الخميس، بعيد الشغل، في ظل مناخ مطبوع بموجة الارتفاع، التي شهدتها أسعار جل المواد الأساسية، والتوازنات الاقتصادية، التي تعمل الحكومة على الحفاظ عليها.
وهي مقترحات ستكلف 26 مليار درهم، 16 مليارا للرفع من دخول جميع موظفي الدولة، وأزيد من 10 ملايير لترجمة التزاماتها الرامية إلى "تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بسياسة إرادية تستهدف الصمود أمام موجة الارتفاعات الدولية لأسعار المواد الأساسية، ومواد التغذية، وعدم عكسها على الأسعار الداخلية"، تنضاف إلى 20 مليار درهم المرصودة في القانون المالي 2008، لتغطية نفقات المقاصة المرتقب أن تتجاوز 30 مليار درهم، ليبلغ الغلاف الإجمالي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية أزيد من 46 مليار درهم.
http://uploads.imagup.com/03/1209684971_20080501_B_MAI.jpg (http://www.imagup.com/imgs/1209684971.html)
ويأتي الرد الحكومي، في وقت أعلنت ثلاث نقابات، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عشية فاتح ماي، العيد الأممي، الذي تخلده الشغيلة المغربية، اليوم الخميس، عن قرار خوض إضراب وطني احتجاجي لمدة 24 ساعة، يوم الثلاثاء 13 ماي الجاري، بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فيما قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "التأني" إلى يوم السبت، والحال نفسه بالنسبة للاتحاد الوطني للشغل، الذي سيقرر في الأمر الاثنين المقبل، بينما لن يخوض الاتحاد العام للشغالين الإضراب، إذ اعتبر أن المركزيات النقابية "دخلت في شراكة مع الحكومة، وبالتالي عليها أن تتفاعل إيجابيا مع هذه الشراكة"، وأنه "بدل خوض الإضراب، في هذا الظرف بالذات، كان على المركزيات التفكير في المستقبل، وما سيترتب عن الزيادات المتتالية في أسعار المواد الرئيسية من تفاقم للوضع"، ودعا المركزيات إلى "التفكير في الأزمة الممكن حصولها مستقبلا دون الركوب عليها واستغلالها".
في الوقت ذاته، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أمس الثلاثاء، إن الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل ضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والعيش الكريم للمواطنين، خاصة منهم ذوو الدخل المحدود، ومواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية.
وأشار أغماني، في رد على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "الحوار الاجتماعي"، إلى أن "هناك توافقات مهمة حاصلة حول العديد من القضايا، كما أن بعض القضايا مازال حولها النقاش، علما أن هذه الجولة لن تكون الأخيرة، وهناك قضايا اقترحت الحكومة تعميق النظر فيها ودراستها مع الشركاء الاجتماعيين خلال الجولة المقرر عقدها في شتنبر المقبل".
وسجل أغماني "حرص الحكومة على تحسين أوضاع عموم الأجراء والموظفين والمتقاعدين المادية والمعنوية"، موضحا أن الحكومة "قدمت عرضا يجيب عن مختلف الملفات المطلبية التي تقدمت بها سواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تمحورت على الخصوص حول تعزيز الحريات النقابية والمفاوضة الجماعية واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية وتحسين مستوى الدخل وتطوير آليات الحماية الاجتماعية".
وكشف أغماني أن العرض الحكومي سيكلف خزينة الدولة أكثر من 16 مليار درهم يرتكز أساسا على مراجعة الضريبة العامة على الدخل والزيادة في أجور فئات الموظفين المرتبين في السلم 1 إلى 9 بمبلغ 300 إلى 459 درهما شهريا على مرحلتين على أساس صرف 50 في المائة من الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل و50 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2009.
وأضاف أغماني أن العرض الحكومي يتضمن أيضا الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما إلى 200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، وكذا توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
في هذا السياق العام، تحتفل الطبقة العاملة المغربية، اليوم الخميس، بعيد الشغل، في ظل مناخ مطبوع بموجة الارتفاع، التي شهدتها أسعار جل المواد الأساسية، والتوازنات الاقتصادية، التي تعمل الحكومة على الحفاظ عليها.