romio1975
04-24-2008, 11:46 PM
الدول المتقدمة تحرص كل الحرص في حياتها علي أن يسبق العرف القانون لأنه ضمانة أكيدة لاستمرار التقدم!. كيف؟
لأن العرف اتفاق بين أبناء الشعب غير مكتوب وتعهد بلا توقيع واعتماد بدون أختام.. اتفقوا وتعاهدوا دون أن يلتقوا.. اتفقوا علي احترام الآخر واحترام العادات والمواءمة في الأمور!. اتفقوا علي ألا يفرطوا في حق المجتمع!. اتفقوا علي أن يكونوا الحرس الحديدي المنوط به تطبيق الأعراف علي كل من يحاول الخروج عنها.. وهذا ما نراه في أوروبا حيث لا يجرؤ مخلوق علي كسر عرف الالتزام بطابور الأوتوبيس مثلا.. أي المنتظرين علي محطة أي أوتوبيس والذين ينتظمون تلقائيا في طابور وفقا لأسبقية الحضور.. سلوك لم يوقع الشعب عليه لأجل تنفيذه لكنه يتم وفقا للأعراف واحترامه مطبق في إطار العرف ولا أحد يجرؤ علي الخروج عنه احتراما لنفسه ووقاية من استهجان الآخرين وليس خوفا من عقوبة قانون لأنه لا توجد عقوبة لمن يخرج عن الطابور!
القصد من هذا الكلام توضيح وتأكيد أن الأعراف تسبق القوانين في حكم الشعوب وأن الشعوب التي تراجعت واختفت منها الأعراف والتقاليد وتركت القانون وحده يحكم.. هذه الشعوب تعاني والمعاناة ليست من القانون إنما من غياب العرف والتقاليد والمواءمة..
والأخطر من تصور بعض المسئولين المبتدئين بها.. أن القانون كرباج في يده يجلد به رعاياه المسئول عنهم!
** واحد من هؤلاء المسئولين المبتدئين ظهر في تليفزيون مصر العربية لمدة ساعة كاملة ببرنامج' البيت بيتك' لأجل أن يتكلم وحده في غياب الرأي الآخر وهذا سلوك معيب من المسئول الذي اشترط علي فضائية عربية للظهور فيها ألا يحضر معه أحد وألا تجري معه مداخلات تليفونية وأن تعرض عليه مسبقا الأسئلة التي ستوجه له!.. وطبعا لم توافق تلك الفضائية لأن المسئول ليس رئيس دولة! ولأنه مسئول مسنود ولأنه لابد أن يتكلم وحده في غياب وجهة النظر الأخري فقد تم إسقاطه بالبراشوت علي تليفزيون مصر بدون وجود رأي آخر معه وهذا كما قلنا سلوك معيب وعمل إعلامي معيوب وإن كنت أعذرهم لأن ظهور المسئول لمدة ساعة لم يكن خبطة إعلامية ولا غنيمة إعلانية إنما الحكاية أنه مفروض وظهوره لمدة ساعة بقرار.. وأن عدم وجود أي رأي آخر بتعليمات!. ما علينا!
الذي استوقفني في كلام المسئول ذاك الكم الهائل من المغالطات التي فاتت لغياب وجهة النظر الأخري!. والذي أدهشني في كلام المسئول عدم اعترافه بالعرف والمواءمة والرأي الآخر فيما يخص حق المحكوم أن يكون له رأي فيما يحكم به لأنه إنسان له رأي ولابد من الأخذ برأيه! لكن ما استوقفني وأدهشني لا يقارن بما أرعبني!.
** أصابني الرعب عندما قال المسئول المبتدئ الذي يبحث عن دور وذهنه أن يكون يوما وزيرا من وزراء المجموعة الاقتصادية.. اترعبت عندما قال: أنا الوزير!.
سيادته للحقيقة لم ينطق بها من الباب للطاق إنما أطلقها ردا علي سؤال موجه له يقول: هناك اتهامات بأنك لم تطرح هذه اللائحة علي الناس؟. والسؤال أشبه بمن ينطق الكرة لواحد يقف وحده بدون منافس علي حافة الـ18 لأجل أن يسجل هدفا علي راحته!. المهم أن سيادة المسئول كان في انتظار السؤال الجاهز له ليتكلم ويرد علي كيفه وهو علي يقين بأن أحدا لن يعقب عليه لأنه لا أحد غيره في الاستوديو ولا مداخلات معه ستتم!. قال سيادته: إنه عرض اللائحة من سنة ونصف السنة علي الأندية وهذا الكلام فيه بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة لأنه فعلا عرض لكن علي أي عدد من الأندية؟
المهم أنه نفي التهمة وأكد أنه عرض اللائحة علي رؤساء الأندية.. ليفكروا ويتناقشوا ويختلفوا وتلك مشكلتهم لأن القرار له لأنه كما قال: أنا الوزير!
يا سيدي نعلم أنك المسئول وأنك الوزير ولعلك تذكر يا وزير أنني شخصيا بعد رئاستك للمجلس القومي طالبت الحكومة بأن يكون علي قمة الرياضة وزير لأجل أن يحميها من بطش أي وزير! علي أي حال لنا عودة بعد قليل لحكاية أنا الوزير!.
نعرف يا سيدي أنك الوزير لكننا نعرف أيضا أن الوزير يناقش ويسمع ويحاور ويقنع ويقتنع لأجل مصلحة عامة هي فوق الجميع والمصلحة العامة ألا يعمل الوزير في الخفاء وألا يخفي الوزير مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة عن أصحاب المصلحة في معرفتها ومناقشتها والأندية هي صاحبة المصلحة وعندما أقول الأندية أعني الأندية الكبيرة المعنية بهموم وشئون الرياضة لأنها وحدها المسئولة عن تمويل رياضة البطولة بالبطلات والأبطال ولولا هذه الأندية وعددها لا يزيد علي الـ15 ناديا.. لولاها ما كانت عندنا رياضة بطولة ولا أبطال ولا حتي مجلس قومي للرياضة!. هذه الأندية الكبيرة التي لا تزيد علي15 ناديا مستحيل أن يساوي الوزير بينها وبين بقية الأندية لمجرد أنها أندية مشهرة وعددها فوق الـ1100 ناد!. مستحيل المساواة بينها فيما يخص المسئوليات والواجبات.. لأن الـ15 ناديا تحمل علي عاتقها رياضة البطولة في مصر المحروسة والـ1100 ناد الكبير منها يصارع لأجل عدم الهبوط للمظاليم في الكورة!. مستحيل لأن النادي الكبير يحمل هموم رياضة البطولة علي عاتقه والأندية الباقية وهي فوق الألف..
هي عدد في الليمون ولا تخدم قطاع بطولة لأنها بالعافية تدير نفسها لأن ميزانياتها شحيحة وتعيش علي إعانة الحكومة والإعانة هزيلة!.
كنت أنتظر تقسيم الأندية إلي درجات وفقا لنشاطها وأهدافها وأعداد اللعبات المشاركة فيها وأعداد اللاعبين واللاعبات المقيدين في مسابقات الاتحادات الرياضية.. ومن عنده سبعة آلاف لاعب ولاعبة في مختلف اللعبات مستحيل مساواته بمن يملك فريق كرة من الإنكشارية كل أمواله منفقة عليه رغم أنه خارج نطاق خدمة المنتخب!. ولهذا مستحيل القول إن هذه الأندية يمكن وضعها في نفس مكانة الأندية الكبيرة التي تصنع الرياضة.. مستحيل ذلك حتي وإن كانت كل هذه الأندية.. صغيرها وكبيرها في صفحة واحدة أمام القانون!
مستحيل أن يتساوي الجميع وإن حكم الجميع قانون واحد.. وهنا العرف وهنا المواءمة وهنا يظهر دور المسئول المتمرس.. ودوره أن يجلس مع الأندية المعنية علي أرض الواقع بالرياضة.. يجلس معها ويسمع رأيها ويأخذ به لأن هذه الأندية هي الرياضة والرياضة هي!. المسئول المتمرس يجلس ويسمع ويتعلم من خبرات هذه الأندية قليلة العدد ويحرص علي أن يعرف أسباب نجاحها ويعمل علي نقل هذا النجاح إلي الأندية كثيرة العدد!. المسئول المتمرس هو الذي يعمل في وضح النهار أمام الجميع لأنه لا يوجد عنده ما يخفيه.. لا أن ينزل المغارة ويطبخ فيها لائحته بعيدا عن الأندية المعنية المسئولة وبعيدا عن أعضاء المجلس القومي وأغلبهم شخصيات كبيرة لها ثقلها ولرأيها وزن!. المسئول المتمرس هو من يحرص علي أن يجبر ويرفع الصغير للكبير بأن ينقل تجارب وخبرات الكبار للصغار لأجل تطبيقها والاستفادة منها لا أن يضرب ويحارب ويهدم الكبار لأجل أن يهبطوا لطابور الصغار!. المسئول المتمرس هو الذي يستمع مثلا لتجربة هليوبوليس والصيد والأهلي..
يستمع إلي تجربتهم المتميزة وإلي نجاحهم المذهل فيما يخص بناء فروع أخري لها في أماكن جديدة بإمكانات هائلة وهليوبوليس فرعه في مدينة الشروق شيء من الخيال والإبهار ونجاحه يحسب لمجلس إدارته والتركيبة الموجودة التي فيها أمين الصندوق شخصية متميزة ناجحة تملك خبرات اقتصادية هائلة.. الحصول علي مثلها في منصب المدير المالي الموظف يكلف النادي فوق الـ100 ألف جنيه راتبا شهريا لهذا المدير المالي الموظف إن أردناه بكفاءة أمين الصندوق المتطوع!. كم سيكون راتب مدير مالي في خبرة أمين صندوق الجزيرة الذي هو رئيس لمجلس إدارة بنك؟. كم سيكون راتب المدير المالي الموظف الذي يريده الأهلي بكفاءة محمود باجنيد؟
المسئول المتمرس يجلس مع هذه الأندية الكبيرة الناجحة ليعرف تجربتها ولو عرفها فسوف يدرك استحالة إلغاء منصب أمين الصندوق لأنه سيساوي بين جميع الأندية وللأسف سيجبر الكبير للصغير والمفروض العكس أن يجبر الصغير للكبير! المسئول المتمرس هو من يعرف حال الـ1100 ناد الصغيرة ولو عرفه لتأكد يقينا استحالة إجبارها علي تعيين مدير مالي لأن95% من هذه الأندية ميزانيتها أقل من50 ألف جنيه في السنة.. فكيف تدفع راتب هذا المدير المالي؟
المسئول المتمرس هو الذي يجلس مع من أيديهم في النار والأندية الكبيرة هي التي يدها في النار لأنها المسئولة عن اكتشاف المواهب ورعاية ما تكتشفه من مواهب والرعاية فنية وصحية وغذائية وتعليمية وربما تمتد لما هو أكثر من هذا!. الأندية الكبيرة هي التي تشارك في أنشطة أكثر من25 اتحادا رياضيا وكل اتحاد تشارك في جميع مسابقاته لأربعة أعمار علي الأقل في الناشئين وبعدها فريق الشباب والدرجة الأولي وكل هذه المراحل مضروبة في اثنين لأن النادي يشارك في الجنسين لذلك عدد اللاعبين في جميع المراحل لكل اللعبات في أي ناد يزيد علي خمسة آلاف لاعبة ولاعب مقيدين في النادي ومن بين هؤلاء يتم اختيار المنتخبات ومعني هذا أنه إذا نجح النادي ارتد النجاح علي المنتخب!. ومثل هذا النادي مستحيل غض البصر عن نجاحه ودوره ومستحيل تجاهل رأيه في لائحة سوف تحكمه ومستحيل عدم الإصغاء له في أي تغيير يخصه!
المسئول المتمرس يسمع ويحاور ويقنع ويقتنع لأن هدفه الأول الحفاظ علي ما هو قائم وموجود من نجاح وبعد ذلك يسعي للهدف الثاني وهو تحقيق نجاحات أكبر... المسئول المتمرس يفعل هذا لا أن يقول لنا: أنا الوزير!.
** والمسئول المبتدئ هو من يريد مساواة الكبير بالصغير لأجل أن يبقي هو الوحيد الكبير!. هو من يظن أن المسألة أصوات الخمسين ناديا إياها الذين طالتهم النفحة المالية فأعلنوا تأييدهم للائحة وأغلبهم لم يرها وكيف يرونها وهي في المغارة وممنوع تداولها حتي إن أعضاء في المجلس القومي للرياضة لم يروها ولم يقرأوها ولم يعتمدوا صدورها رغم أن القرار الجمهوري نص علي حتمية اعتماد المجلس القومي للرياضة للائحة!
المسئول المبتدئ هو الذي يجهل قيمة الرأي الآخر ويجهل العرف ويتجاهل أصحاب المصلحة المعنيين بقراره!. هو من يعتقد أن المسئول فوق المساءلة وأن حريته مطلقة في المنح والمنع وأنه مسنود من الحكومة!.
المسئول المبتدئ هو الذي يجهل أن الحكومة التي عينته موظفا بها لا قرار لها إلا بموافقة الشعب والشعب أعطي تفويضا لنواب الشعب ليحاسبوا الحكومة ويراجعوا الحكومة ويجبروها علي التراجع فيما لو شابت قراراتها مخالفة للقانون أو تعارضت قراراتها مع أعراف أو تقاليد أو مصلحة عامة!
** سيادة المسئول المبتدئ متصور أن موافقة الحكومة علي لائحته ومشروعه الخاص ببيع الاستاد30 سنة لمستثمر أجنبي.. متصور أن موافقة الحكومة تعني غلق أفواهنا باعتبار الأمر انتهي!. سيادته متصور أن موافقة الحكومة تلغي رأي الشعب الذي يمثله نواب الشعب في مجلس الشعب!. سيادته ذهب من يومين إلي مجلس الشعب امتثالا لاستجوابات نواب الشعب.. ذهب وقناعته أن لجنة الشباب والرياضة لن تفعل شيئا وأن المسألة كلام في الهواء وأنه الأقوي لأنه مسئول ومسنود!.
سيادته تكلم عن موضوع الاستاد معددا المزايا والفوائد التي ستجنيها مصر من تسليم كل منشآت الوطن الرياضية ذات القيمة والرمز إلي مستثمر أجنبي30 سنة!. سيادته تكلم باستفاضة عن أن المستثمر الأجنبي الذي سيدفع55 مليون جنيه تأمين دخول الممارسة.. وكيف أن هذا المستثمر سيبقي علي إيجارات الملاعب والمنشآت كما هي وكيف أنه لا يجوز له القيام بنشاط إلا بموافقة المجلس القومي وكيف أنه سيفتح هذه المنشآت لكل الاتحادات بأقل الأسعار.. وبعد عرضه لمزايا المستثمر تساءل: كيف نرفضه وكيف نرفض تسليمه الاستاد وبقية المنشآت حق انتفاع30 سنة!.
كلام مثل الصحيح.. لكن الصحيح مختلف جذريا.. الكلام الصحيح يقول: لا يوجد مستثمر أهبل وأهطل يدفع55 مليون جنيه تأمين مشروع هو ملتزم فيه بنفس الإيجارات لمدة30 سنة وكلنا يعرف أن الأسعار تتغير كل30 ساعة!
طبعا لا يوجد واحد معاه في جيبه فكة55 مليون جنيه يفتح بها الكلام في المزايدة ويمكن تصور أنه أهطل!. إذن من يدفع55 مليون جنيه كتأمين فقط ويبقي علي الإيجارات الخاصة بالملاعب كما هي.. هو بالتأكيد يعرف أين توجد مغارة الياقوت والألماظ؟!. ومغارة الكنز هي الـ226 ألف متر مربع وثمنها خمسة مليارات جنيه وهي بيت القصيد وهي اللقمة الطرية التي يسهل بلعها دون مضغ لأنها طرية!. الـ226 ألف متر مربع والتي ثمنها خمسة مليارات جنيه هي التي ستقام عليها المطاعم والمحلات وهي مشروع الاستثمار الذي سينفقون من عائده علي الرياضة وهي التي ستقام علي أرض مخصصة للرياضة من60 سنة!
المضحك وشر البلية ما يضحك أن رئيس المجلس القومي للرياضة قال تحت القبة إنه يستثمرها للرياضة والمحلات التي ستقام عليها محلات رياضة!. كلام غير مسئول يقوله مسئول وللأسف قاله في البرلمان!
وأقول أنا للمسئول المبتدئ الذي يظن أننا هطل: أي استثمار هذا الذي يتكلم عنه وهل إنشاء محلات رياضة يعني أن الاستثمار رياضي وهل ربع المليون متر ستجبر المستثمر علي جعلها كلها محلات رياضة ومطاعم رياضة وكازينوهات رياضة ومقاهي رياضة؟
أقول للمسئول المبتدئ كفاك استهزاء بعقولنا وإن كنت تريد استثمار أرض في مشروعات يوجه عائدها للرياضة فنحن معك لكن ليس علي أرض مخصصة من60 عاما للرياضة!. اطلب من الحكومة التي تسندك ولك خاطر كبير عندها.. اطلب منها أرضا للرياضة في القاهرة الجديدة وسلمها حق انتفاع للمستثمر50 سنة ليبني عليها ما يشاء من محلات ومطاعم ويبني أيضا استادا جديدا بمرافقه يكون إضافة للرياضة المصرية!0 اطلب أرضا جديدة للرياضة تحسب لك ونفذ عليها ما تشاء من طموحات وأفكار استثمارية!
نفذ أفكارك الاستثمارية بعيدا عن ربع المليون متر المخصصة للرياضة من أوائل الخمسينات وتريد اليوم قتلها باسم الرياضة لأجل بناء محلات ومطاعم وكازينوهات ومقاهي رياضة عليها, وعندما سألك نواب الشعب قلت إن الاستثمارات رياضة وكأن بناء محل أدوات رياضة لا يجوز إلا علي أرض مخصصة للرياضة!
يا فرحتي ببناء محلات بيع أدوات الرياضة وملابسها علي أرض مخصصة للرياضة.. طيب الشاب الذي اشتري شورت وجزمة وفانلة من المحل الذي أقيم علي أرض الرياضة.. هذا الشاب أين المكان الذي سيلعب عليه رياضة؟
عندي يقين لا يساوره شك في أن لجنة الشباب والرياضة برئاسة سيد جوهر لن تسمح بتغيير هوية متر أرض واحد رياضة تحت أي مسمي!
ثقتي هائلة في اللجنة وفي حرصها البالغ للحفاظ علي كل متر أرض رياضة وحرصها الأكبر علي إضافة أي متر جديد للرياضة باعتبار أن اللجنة كما سمعت بنفسي من رئيسها النائب سيد جوهر معنية بحتمية أن يمارس كل طفل وطفلة الرياضة لأجل صحة ولياقة وتوازن لأجل إنتاج أكبر في كل المجالات لأجل مجتمع متوازن لأجل شباب قادر علي حماية حدود الوطن!. لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب تري كل ملعب وكل أرض رياضة مناطق محظور الاقتراب منها باعتبارها أساس أمن مصر القومي!. لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب لن تفرط تحت أي مسمي في متر واحد من ربع المليون متر الموجودة متخللات داخل الاستاد!
لجنة الشباب والرياضة كما قلت لن تسمح ببناء أي مشروعات علي أرض تم تخصيصها للرياضة من60 سنة, وأن هذه الأرض سوف تتحول إلي ملاعب مفتوحة لخدمة أطفال وشباب مدينة نصر ومنشية ناصر والعباسية ومصر الجديدة وكوبري القبة وكل تجمع يقطن في دائرة قطرها خمسة كيلومترات ومركزها الاستاد!. لجنة الشباب والرياضة وجدت في ربع المليون متر إعادة للرياضة في المدرسة لأنه حول الاستاد فوق الـ150 مدرسة بإمكانها الاستفادة من فوق الـ300 ملعب مفتوح لكل اللعبات علي ربع المليون متر التي يريد حسن صقر أن يبني عليها مطاعم وكازينوهات وفنادق ومحلات!
لجنة الشباب والرياضة قدمت نموذجا يحتذي به في أعمال اللجان خلال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب هشام مصطفي خليل للحكومة حول حدوتة الاستاد.. والذي حدث يوم الثلاثاء الماضي تحت القبة في الاستجواب.. أراه تحولا إيجابيا مهما من خلال النقاش الموضوعي لقضية لا تقبل قسمة ولا جمعا ولا طرحا ولا أي عمليات رياضية.. قضية الحفاظ علي أرض الرياضة للرياضة وقضية الاستثمار في مجال الرياضة لأنه لا رياضة بدون فلوس مثلما لا رياضة بدون ملاعب والحل بسيط.. استثمروا كيفما تشاءون لكن بعيدا عن كل متر ملاعب أو أرض مخصصة للرياضة!
معادلة سهلة وبسيطة ويمكن أن تكون هي المشروع الذي يبقي والذي يحسب لرئيس المجلس القومي للرياضة! بدلا من ركوب مشروع أصحابه ماتوا من سنين وأقصد استاد القاهرة.. لماذا لا يكون لك يا سيادة المسئول مشروعك وهو المشروع الذي تأخرت الدولة سنوات في القيام به... مشروع قرية أوليمبية كاملة متكاملة في طريق السويس أو طريق الإسماعيلية.. بنظام الـB.O.T وليكن حق الانتفاع نصف قرن والذي يبني قرية أوليمبية ويفتح مجالات استثمارات لا تحصي في تلك البقعة الصحراوية البعيدة حقه أن ينتفع بما أنجزه نصف قرن!
استثمروا للرياضة وفي الرياضة بعيدا عن أرض وملاعب الرياضة القائمة بالفعل!
ربع المليون متر أرض رياضة الموجودة داخل الاستاد.. استثمروه في شباب مصر وهو أعظم استثمار وهو صلب عمل المسئول عن الرياضة!
** الحفاظ علي الملاعب وعلي أي أرض مخصصة للرياضة قضية حياة أو موت بالنسبة لي لإدراكي أن القضاء علي الملاعب عملية مخططة منظمة بدأت من40 سنة بملاعب المدارس وانتقلت إلي ملاعب الشركات واستدارت لتبتلع أي أرض مخصصة للرياضة علي طول البلاد وعرضها!. لم يكن البناء علي ملاعب المدارس وأفنيتها مصادفة ولم يكن إلغاء الأنشطة التربوية من المدارس مصادفة ولم يكن إلغاء حصة الخط العربي مصادفة!. البناء علي ملاعب الشركات لم يكن مصادفة ومطاردة أي أرض رياضة للبناء عليها ليس مصادفة إنما هي بنود علي أجندة يتم تنفيذها بعناية وبمبررات مختلفة لأجل مصادرة حق أطفال وشباب شعب في ممارسة الرياضة لأجل حرمان وطن من أجيال قوية عفية قادرة علي حماية حدوده وتأمين اقتصاده!.
لأنني قضيت وأنا شاب سنوات تقترب من الثماني.. قضيتها علي خط النار ما بين حرب استنزاف وحرب أكتوبر وتعلمت أن حدود الوطن هي شرفنا وحمايتها مهمة مقدسة تعلو كل المهام ولا يقدر عليها إلا الأقوياء الأشداء الأصحاء.. والقوة واللياقة البدنية والصحية والتوازن النفسي والانتماء والشجاعة كلها تأتي بالرياضة ومن الرياضة ولا يوجد نشاط آخر يحقق ذلك ومن هنا تأتي الأهمية القصوي للرياضة في حياة الشعوب!.
تعلمت من القوات المسلحة أهمية الرياضة في إعداد المقاتل.. ورأيت خارج القوات المسلحة كيف يقتلعون جذور الرياضة من الأرض المصرية.. وهذا ما جعلني أخوض معارك شرسة ضد من يحاولون اغتيال ملاعب الرياضة!. حدث هذا يوم أرادوا بيع استاد دمنهور للبناء علي ملاعبه عمارات وزعموا أنهم سوف يشيدون استادا دوليا جديدا علي أرض جديدة وحدثت كارثة لنا معها وقفة فيما بعد!. دخلت معركة هائلة لإنقاذ سبعة فدادين ملاعب أعطوها لمستثمر أجنبي لأجل أن يحفر في الأرض ثلاثة طوابق كل طابق مساحته سبعة فدادين والطوابق الثلاثة محلات ومطاعم وكازينوهات وكل حاجة باعتبار الاستثمار لغة هذا الوقت وقيمته وأهميته وعظمته لدي المستثمر الأجنبي.. أن يكون هذا الاستثمار علي أرض الملاعب الرياضية لأجل حرمان أطفال وشباب مصر من ممارسة الرياضة وبالتبعية حرمان وطن من أجيال قوية قادرة علي الإنتاج وعلي حماية حدود وعلي وجود مجتمع متماسك!.
دخلت معركة طاحنة بسبب أرض مطار إمبابة وهي220 فدانا واليوم أدخل معركة حياة أو موت بسبب الـ226 ألف متر مربع أرض فضاء داخل الاستاد التي يريدون إعطاءها لمستثمر أجنبي ليبني عليها استثماراته التي هي علي جثة أرض الرياضة والتي تحرمنا من هذه الأرض للأبد وكأن مصر ناقصها محلات ومطاعم أو أن مصر مليئة بالملاعب!.
هذه قضيتي وهذه معركتي ضد كل من يحاول اغتيال متر أرض واحد فضاء مخصص للرياضة تحت أي مسمي!. هذه معركتي مع من يفعل هذا والشعب والرأي العام هو الحكم بيننا!. تجاهلوا كيفما أردتم الرأي الآخر وأغلقوا عيونكم عن مصلحة وطن.. لكن اعلموا أنه لا التجاهل ولا إغلاق البصر والبصيرة سيخفيان الحقيقة أو يغيران من موقفي والأيام بيننا!
تلك هي الحقيقة لكن رئيس المجلس القومي للرياضة لا يسمعها لأنه لا يري الرأي الآخر ولا يسمع الآخر ولا اعتبار عنده لآخر.. عن قناعة لديه أطلت علينا يوم تكلم ساعة في' البيت بيتك' وقال لنا بحزم وحسم: أنا الوزير!
مقولة أنا الوزير قالها تهديدا أو تحذيرا أنا شخصيا لا أعرف لكن ما أعرفه أنه لم يقلها لوجه الله إنما ليعرف المواطنون من أمثالي حجمهم ومقامهم!
أمثالنا يفكرون ويتناقشون ويختلفون علي اللائحة والاستاد وفي النهاية قناعته أنه.. هو الرأي والرأي هو.. لأنه كما قال: أنا الوزير!
هل الوزير ممنوع عليه أن يحاور ويسمع ويقنع ويقتنع أم أنه في منصبه ليأمر فيطاع, ويتكلم لنسمع, ليقول فنطيع؟
ربنا يسامح لويس الرابع عندما قال: أنا الدولة والدولة أنا!
يا سيادة الوزير زمن الحاكم بأمره انتهي وولي من زمان!
يا سيدي إن كنت أنت الوزير فنحن الشعب!
يا سيدي.. يوما ما سترحل لكن الشعب أبدا لا يرحل...
هذه حقيقة والحقيقة الأهم..
إنك لا وزير ولا حاجة أنت وكيل وزارة!
وللحديث بقية مادام في العمر بقية
لأن العرف اتفاق بين أبناء الشعب غير مكتوب وتعهد بلا توقيع واعتماد بدون أختام.. اتفقوا وتعاهدوا دون أن يلتقوا.. اتفقوا علي احترام الآخر واحترام العادات والمواءمة في الأمور!. اتفقوا علي ألا يفرطوا في حق المجتمع!. اتفقوا علي أن يكونوا الحرس الحديدي المنوط به تطبيق الأعراف علي كل من يحاول الخروج عنها.. وهذا ما نراه في أوروبا حيث لا يجرؤ مخلوق علي كسر عرف الالتزام بطابور الأوتوبيس مثلا.. أي المنتظرين علي محطة أي أوتوبيس والذين ينتظمون تلقائيا في طابور وفقا لأسبقية الحضور.. سلوك لم يوقع الشعب عليه لأجل تنفيذه لكنه يتم وفقا للأعراف واحترامه مطبق في إطار العرف ولا أحد يجرؤ علي الخروج عنه احتراما لنفسه ووقاية من استهجان الآخرين وليس خوفا من عقوبة قانون لأنه لا توجد عقوبة لمن يخرج عن الطابور!
القصد من هذا الكلام توضيح وتأكيد أن الأعراف تسبق القوانين في حكم الشعوب وأن الشعوب التي تراجعت واختفت منها الأعراف والتقاليد وتركت القانون وحده يحكم.. هذه الشعوب تعاني والمعاناة ليست من القانون إنما من غياب العرف والتقاليد والمواءمة..
والأخطر من تصور بعض المسئولين المبتدئين بها.. أن القانون كرباج في يده يجلد به رعاياه المسئول عنهم!
** واحد من هؤلاء المسئولين المبتدئين ظهر في تليفزيون مصر العربية لمدة ساعة كاملة ببرنامج' البيت بيتك' لأجل أن يتكلم وحده في غياب الرأي الآخر وهذا سلوك معيب من المسئول الذي اشترط علي فضائية عربية للظهور فيها ألا يحضر معه أحد وألا تجري معه مداخلات تليفونية وأن تعرض عليه مسبقا الأسئلة التي ستوجه له!.. وطبعا لم توافق تلك الفضائية لأن المسئول ليس رئيس دولة! ولأنه مسئول مسنود ولأنه لابد أن يتكلم وحده في غياب وجهة النظر الأخري فقد تم إسقاطه بالبراشوت علي تليفزيون مصر بدون وجود رأي آخر معه وهذا كما قلنا سلوك معيب وعمل إعلامي معيوب وإن كنت أعذرهم لأن ظهور المسئول لمدة ساعة لم يكن خبطة إعلامية ولا غنيمة إعلانية إنما الحكاية أنه مفروض وظهوره لمدة ساعة بقرار.. وأن عدم وجود أي رأي آخر بتعليمات!. ما علينا!
الذي استوقفني في كلام المسئول ذاك الكم الهائل من المغالطات التي فاتت لغياب وجهة النظر الأخري!. والذي أدهشني في كلام المسئول عدم اعترافه بالعرف والمواءمة والرأي الآخر فيما يخص حق المحكوم أن يكون له رأي فيما يحكم به لأنه إنسان له رأي ولابد من الأخذ برأيه! لكن ما استوقفني وأدهشني لا يقارن بما أرعبني!.
** أصابني الرعب عندما قال المسئول المبتدئ الذي يبحث عن دور وذهنه أن يكون يوما وزيرا من وزراء المجموعة الاقتصادية.. اترعبت عندما قال: أنا الوزير!.
سيادته للحقيقة لم ينطق بها من الباب للطاق إنما أطلقها ردا علي سؤال موجه له يقول: هناك اتهامات بأنك لم تطرح هذه اللائحة علي الناس؟. والسؤال أشبه بمن ينطق الكرة لواحد يقف وحده بدون منافس علي حافة الـ18 لأجل أن يسجل هدفا علي راحته!. المهم أن سيادة المسئول كان في انتظار السؤال الجاهز له ليتكلم ويرد علي كيفه وهو علي يقين بأن أحدا لن يعقب عليه لأنه لا أحد غيره في الاستوديو ولا مداخلات معه ستتم!. قال سيادته: إنه عرض اللائحة من سنة ونصف السنة علي الأندية وهذا الكلام فيه بعض الحقيقة وليس كل الحقيقة لأنه فعلا عرض لكن علي أي عدد من الأندية؟
المهم أنه نفي التهمة وأكد أنه عرض اللائحة علي رؤساء الأندية.. ليفكروا ويتناقشوا ويختلفوا وتلك مشكلتهم لأن القرار له لأنه كما قال: أنا الوزير!
يا سيدي نعلم أنك المسئول وأنك الوزير ولعلك تذكر يا وزير أنني شخصيا بعد رئاستك للمجلس القومي طالبت الحكومة بأن يكون علي قمة الرياضة وزير لأجل أن يحميها من بطش أي وزير! علي أي حال لنا عودة بعد قليل لحكاية أنا الوزير!.
نعرف يا سيدي أنك الوزير لكننا نعرف أيضا أن الوزير يناقش ويسمع ويحاور ويقنع ويقتنع لأجل مصلحة عامة هي فوق الجميع والمصلحة العامة ألا يعمل الوزير في الخفاء وألا يخفي الوزير مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة عن أصحاب المصلحة في معرفتها ومناقشتها والأندية هي صاحبة المصلحة وعندما أقول الأندية أعني الأندية الكبيرة المعنية بهموم وشئون الرياضة لأنها وحدها المسئولة عن تمويل رياضة البطولة بالبطلات والأبطال ولولا هذه الأندية وعددها لا يزيد علي الـ15 ناديا.. لولاها ما كانت عندنا رياضة بطولة ولا أبطال ولا حتي مجلس قومي للرياضة!. هذه الأندية الكبيرة التي لا تزيد علي15 ناديا مستحيل أن يساوي الوزير بينها وبين بقية الأندية لمجرد أنها أندية مشهرة وعددها فوق الـ1100 ناد!. مستحيل المساواة بينها فيما يخص المسئوليات والواجبات.. لأن الـ15 ناديا تحمل علي عاتقها رياضة البطولة في مصر المحروسة والـ1100 ناد الكبير منها يصارع لأجل عدم الهبوط للمظاليم في الكورة!. مستحيل لأن النادي الكبير يحمل هموم رياضة البطولة علي عاتقه والأندية الباقية وهي فوق الألف..
هي عدد في الليمون ولا تخدم قطاع بطولة لأنها بالعافية تدير نفسها لأن ميزانياتها شحيحة وتعيش علي إعانة الحكومة والإعانة هزيلة!.
كنت أنتظر تقسيم الأندية إلي درجات وفقا لنشاطها وأهدافها وأعداد اللعبات المشاركة فيها وأعداد اللاعبين واللاعبات المقيدين في مسابقات الاتحادات الرياضية.. ومن عنده سبعة آلاف لاعب ولاعبة في مختلف اللعبات مستحيل مساواته بمن يملك فريق كرة من الإنكشارية كل أمواله منفقة عليه رغم أنه خارج نطاق خدمة المنتخب!. ولهذا مستحيل القول إن هذه الأندية يمكن وضعها في نفس مكانة الأندية الكبيرة التي تصنع الرياضة.. مستحيل ذلك حتي وإن كانت كل هذه الأندية.. صغيرها وكبيرها في صفحة واحدة أمام القانون!
مستحيل أن يتساوي الجميع وإن حكم الجميع قانون واحد.. وهنا العرف وهنا المواءمة وهنا يظهر دور المسئول المتمرس.. ودوره أن يجلس مع الأندية المعنية علي أرض الواقع بالرياضة.. يجلس معها ويسمع رأيها ويأخذ به لأن هذه الأندية هي الرياضة والرياضة هي!. المسئول المتمرس يجلس ويسمع ويتعلم من خبرات هذه الأندية قليلة العدد ويحرص علي أن يعرف أسباب نجاحها ويعمل علي نقل هذا النجاح إلي الأندية كثيرة العدد!. المسئول المتمرس هو الذي يعمل في وضح النهار أمام الجميع لأنه لا يوجد عنده ما يخفيه.. لا أن ينزل المغارة ويطبخ فيها لائحته بعيدا عن الأندية المعنية المسئولة وبعيدا عن أعضاء المجلس القومي وأغلبهم شخصيات كبيرة لها ثقلها ولرأيها وزن!. المسئول المتمرس هو من يحرص علي أن يجبر ويرفع الصغير للكبير بأن ينقل تجارب وخبرات الكبار للصغار لأجل تطبيقها والاستفادة منها لا أن يضرب ويحارب ويهدم الكبار لأجل أن يهبطوا لطابور الصغار!. المسئول المتمرس هو الذي يستمع مثلا لتجربة هليوبوليس والصيد والأهلي..
يستمع إلي تجربتهم المتميزة وإلي نجاحهم المذهل فيما يخص بناء فروع أخري لها في أماكن جديدة بإمكانات هائلة وهليوبوليس فرعه في مدينة الشروق شيء من الخيال والإبهار ونجاحه يحسب لمجلس إدارته والتركيبة الموجودة التي فيها أمين الصندوق شخصية متميزة ناجحة تملك خبرات اقتصادية هائلة.. الحصول علي مثلها في منصب المدير المالي الموظف يكلف النادي فوق الـ100 ألف جنيه راتبا شهريا لهذا المدير المالي الموظف إن أردناه بكفاءة أمين الصندوق المتطوع!. كم سيكون راتب مدير مالي في خبرة أمين صندوق الجزيرة الذي هو رئيس لمجلس إدارة بنك؟. كم سيكون راتب المدير المالي الموظف الذي يريده الأهلي بكفاءة محمود باجنيد؟
المسئول المتمرس يجلس مع هذه الأندية الكبيرة الناجحة ليعرف تجربتها ولو عرفها فسوف يدرك استحالة إلغاء منصب أمين الصندوق لأنه سيساوي بين جميع الأندية وللأسف سيجبر الكبير للصغير والمفروض العكس أن يجبر الصغير للكبير! المسئول المتمرس هو من يعرف حال الـ1100 ناد الصغيرة ولو عرفه لتأكد يقينا استحالة إجبارها علي تعيين مدير مالي لأن95% من هذه الأندية ميزانيتها أقل من50 ألف جنيه في السنة.. فكيف تدفع راتب هذا المدير المالي؟
المسئول المتمرس هو الذي يجلس مع من أيديهم في النار والأندية الكبيرة هي التي يدها في النار لأنها المسئولة عن اكتشاف المواهب ورعاية ما تكتشفه من مواهب والرعاية فنية وصحية وغذائية وتعليمية وربما تمتد لما هو أكثر من هذا!. الأندية الكبيرة هي التي تشارك في أنشطة أكثر من25 اتحادا رياضيا وكل اتحاد تشارك في جميع مسابقاته لأربعة أعمار علي الأقل في الناشئين وبعدها فريق الشباب والدرجة الأولي وكل هذه المراحل مضروبة في اثنين لأن النادي يشارك في الجنسين لذلك عدد اللاعبين في جميع المراحل لكل اللعبات في أي ناد يزيد علي خمسة آلاف لاعبة ولاعب مقيدين في النادي ومن بين هؤلاء يتم اختيار المنتخبات ومعني هذا أنه إذا نجح النادي ارتد النجاح علي المنتخب!. ومثل هذا النادي مستحيل غض البصر عن نجاحه ودوره ومستحيل تجاهل رأيه في لائحة سوف تحكمه ومستحيل عدم الإصغاء له في أي تغيير يخصه!
المسئول المتمرس يسمع ويحاور ويقنع ويقتنع لأن هدفه الأول الحفاظ علي ما هو قائم وموجود من نجاح وبعد ذلك يسعي للهدف الثاني وهو تحقيق نجاحات أكبر... المسئول المتمرس يفعل هذا لا أن يقول لنا: أنا الوزير!.
** والمسئول المبتدئ هو من يريد مساواة الكبير بالصغير لأجل أن يبقي هو الوحيد الكبير!. هو من يظن أن المسألة أصوات الخمسين ناديا إياها الذين طالتهم النفحة المالية فأعلنوا تأييدهم للائحة وأغلبهم لم يرها وكيف يرونها وهي في المغارة وممنوع تداولها حتي إن أعضاء في المجلس القومي للرياضة لم يروها ولم يقرأوها ولم يعتمدوا صدورها رغم أن القرار الجمهوري نص علي حتمية اعتماد المجلس القومي للرياضة للائحة!
المسئول المبتدئ هو الذي يجهل قيمة الرأي الآخر ويجهل العرف ويتجاهل أصحاب المصلحة المعنيين بقراره!. هو من يعتقد أن المسئول فوق المساءلة وأن حريته مطلقة في المنح والمنع وأنه مسنود من الحكومة!.
المسئول المبتدئ هو الذي يجهل أن الحكومة التي عينته موظفا بها لا قرار لها إلا بموافقة الشعب والشعب أعطي تفويضا لنواب الشعب ليحاسبوا الحكومة ويراجعوا الحكومة ويجبروها علي التراجع فيما لو شابت قراراتها مخالفة للقانون أو تعارضت قراراتها مع أعراف أو تقاليد أو مصلحة عامة!
** سيادة المسئول المبتدئ متصور أن موافقة الحكومة علي لائحته ومشروعه الخاص ببيع الاستاد30 سنة لمستثمر أجنبي.. متصور أن موافقة الحكومة تعني غلق أفواهنا باعتبار الأمر انتهي!. سيادته متصور أن موافقة الحكومة تلغي رأي الشعب الذي يمثله نواب الشعب في مجلس الشعب!. سيادته ذهب من يومين إلي مجلس الشعب امتثالا لاستجوابات نواب الشعب.. ذهب وقناعته أن لجنة الشباب والرياضة لن تفعل شيئا وأن المسألة كلام في الهواء وأنه الأقوي لأنه مسئول ومسنود!.
سيادته تكلم عن موضوع الاستاد معددا المزايا والفوائد التي ستجنيها مصر من تسليم كل منشآت الوطن الرياضية ذات القيمة والرمز إلي مستثمر أجنبي30 سنة!. سيادته تكلم باستفاضة عن أن المستثمر الأجنبي الذي سيدفع55 مليون جنيه تأمين دخول الممارسة.. وكيف أن هذا المستثمر سيبقي علي إيجارات الملاعب والمنشآت كما هي وكيف أنه لا يجوز له القيام بنشاط إلا بموافقة المجلس القومي وكيف أنه سيفتح هذه المنشآت لكل الاتحادات بأقل الأسعار.. وبعد عرضه لمزايا المستثمر تساءل: كيف نرفضه وكيف نرفض تسليمه الاستاد وبقية المنشآت حق انتفاع30 سنة!.
كلام مثل الصحيح.. لكن الصحيح مختلف جذريا.. الكلام الصحيح يقول: لا يوجد مستثمر أهبل وأهطل يدفع55 مليون جنيه تأمين مشروع هو ملتزم فيه بنفس الإيجارات لمدة30 سنة وكلنا يعرف أن الأسعار تتغير كل30 ساعة!
طبعا لا يوجد واحد معاه في جيبه فكة55 مليون جنيه يفتح بها الكلام في المزايدة ويمكن تصور أنه أهطل!. إذن من يدفع55 مليون جنيه كتأمين فقط ويبقي علي الإيجارات الخاصة بالملاعب كما هي.. هو بالتأكيد يعرف أين توجد مغارة الياقوت والألماظ؟!. ومغارة الكنز هي الـ226 ألف متر مربع وثمنها خمسة مليارات جنيه وهي بيت القصيد وهي اللقمة الطرية التي يسهل بلعها دون مضغ لأنها طرية!. الـ226 ألف متر مربع والتي ثمنها خمسة مليارات جنيه هي التي ستقام عليها المطاعم والمحلات وهي مشروع الاستثمار الذي سينفقون من عائده علي الرياضة وهي التي ستقام علي أرض مخصصة للرياضة من60 سنة!
المضحك وشر البلية ما يضحك أن رئيس المجلس القومي للرياضة قال تحت القبة إنه يستثمرها للرياضة والمحلات التي ستقام عليها محلات رياضة!. كلام غير مسئول يقوله مسئول وللأسف قاله في البرلمان!
وأقول أنا للمسئول المبتدئ الذي يظن أننا هطل: أي استثمار هذا الذي يتكلم عنه وهل إنشاء محلات رياضة يعني أن الاستثمار رياضي وهل ربع المليون متر ستجبر المستثمر علي جعلها كلها محلات رياضة ومطاعم رياضة وكازينوهات رياضة ومقاهي رياضة؟
أقول للمسئول المبتدئ كفاك استهزاء بعقولنا وإن كنت تريد استثمار أرض في مشروعات يوجه عائدها للرياضة فنحن معك لكن ليس علي أرض مخصصة من60 عاما للرياضة!. اطلب من الحكومة التي تسندك ولك خاطر كبير عندها.. اطلب منها أرضا للرياضة في القاهرة الجديدة وسلمها حق انتفاع للمستثمر50 سنة ليبني عليها ما يشاء من محلات ومطاعم ويبني أيضا استادا جديدا بمرافقه يكون إضافة للرياضة المصرية!0 اطلب أرضا جديدة للرياضة تحسب لك ونفذ عليها ما تشاء من طموحات وأفكار استثمارية!
نفذ أفكارك الاستثمارية بعيدا عن ربع المليون متر المخصصة للرياضة من أوائل الخمسينات وتريد اليوم قتلها باسم الرياضة لأجل بناء محلات ومطاعم وكازينوهات ومقاهي رياضة عليها, وعندما سألك نواب الشعب قلت إن الاستثمارات رياضة وكأن بناء محل أدوات رياضة لا يجوز إلا علي أرض مخصصة للرياضة!
يا فرحتي ببناء محلات بيع أدوات الرياضة وملابسها علي أرض مخصصة للرياضة.. طيب الشاب الذي اشتري شورت وجزمة وفانلة من المحل الذي أقيم علي أرض الرياضة.. هذا الشاب أين المكان الذي سيلعب عليه رياضة؟
عندي يقين لا يساوره شك في أن لجنة الشباب والرياضة برئاسة سيد جوهر لن تسمح بتغيير هوية متر أرض واحد رياضة تحت أي مسمي!
ثقتي هائلة في اللجنة وفي حرصها البالغ للحفاظ علي كل متر أرض رياضة وحرصها الأكبر علي إضافة أي متر جديد للرياضة باعتبار أن اللجنة كما سمعت بنفسي من رئيسها النائب سيد جوهر معنية بحتمية أن يمارس كل طفل وطفلة الرياضة لأجل صحة ولياقة وتوازن لأجل إنتاج أكبر في كل المجالات لأجل مجتمع متوازن لأجل شباب قادر علي حماية حدود الوطن!. لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب تري كل ملعب وكل أرض رياضة مناطق محظور الاقتراب منها باعتبارها أساس أمن مصر القومي!. لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب لن تفرط تحت أي مسمي في متر واحد من ربع المليون متر الموجودة متخللات داخل الاستاد!
لجنة الشباب والرياضة كما قلت لن تسمح ببناء أي مشروعات علي أرض تم تخصيصها للرياضة من60 سنة, وأن هذه الأرض سوف تتحول إلي ملاعب مفتوحة لخدمة أطفال وشباب مدينة نصر ومنشية ناصر والعباسية ومصر الجديدة وكوبري القبة وكل تجمع يقطن في دائرة قطرها خمسة كيلومترات ومركزها الاستاد!. لجنة الشباب والرياضة وجدت في ربع المليون متر إعادة للرياضة في المدرسة لأنه حول الاستاد فوق الـ150 مدرسة بإمكانها الاستفادة من فوق الـ300 ملعب مفتوح لكل اللعبات علي ربع المليون متر التي يريد حسن صقر أن يبني عليها مطاعم وكازينوهات وفنادق ومحلات!
لجنة الشباب والرياضة قدمت نموذجا يحتذي به في أعمال اللجان خلال مناقشة الاستجواب المقدم من النائب هشام مصطفي خليل للحكومة حول حدوتة الاستاد.. والذي حدث يوم الثلاثاء الماضي تحت القبة في الاستجواب.. أراه تحولا إيجابيا مهما من خلال النقاش الموضوعي لقضية لا تقبل قسمة ولا جمعا ولا طرحا ولا أي عمليات رياضية.. قضية الحفاظ علي أرض الرياضة للرياضة وقضية الاستثمار في مجال الرياضة لأنه لا رياضة بدون فلوس مثلما لا رياضة بدون ملاعب والحل بسيط.. استثمروا كيفما تشاءون لكن بعيدا عن كل متر ملاعب أو أرض مخصصة للرياضة!
معادلة سهلة وبسيطة ويمكن أن تكون هي المشروع الذي يبقي والذي يحسب لرئيس المجلس القومي للرياضة! بدلا من ركوب مشروع أصحابه ماتوا من سنين وأقصد استاد القاهرة.. لماذا لا يكون لك يا سيادة المسئول مشروعك وهو المشروع الذي تأخرت الدولة سنوات في القيام به... مشروع قرية أوليمبية كاملة متكاملة في طريق السويس أو طريق الإسماعيلية.. بنظام الـB.O.T وليكن حق الانتفاع نصف قرن والذي يبني قرية أوليمبية ويفتح مجالات استثمارات لا تحصي في تلك البقعة الصحراوية البعيدة حقه أن ينتفع بما أنجزه نصف قرن!
استثمروا للرياضة وفي الرياضة بعيدا عن أرض وملاعب الرياضة القائمة بالفعل!
ربع المليون متر أرض رياضة الموجودة داخل الاستاد.. استثمروه في شباب مصر وهو أعظم استثمار وهو صلب عمل المسئول عن الرياضة!
** الحفاظ علي الملاعب وعلي أي أرض مخصصة للرياضة قضية حياة أو موت بالنسبة لي لإدراكي أن القضاء علي الملاعب عملية مخططة منظمة بدأت من40 سنة بملاعب المدارس وانتقلت إلي ملاعب الشركات واستدارت لتبتلع أي أرض مخصصة للرياضة علي طول البلاد وعرضها!. لم يكن البناء علي ملاعب المدارس وأفنيتها مصادفة ولم يكن إلغاء الأنشطة التربوية من المدارس مصادفة ولم يكن إلغاء حصة الخط العربي مصادفة!. البناء علي ملاعب الشركات لم يكن مصادفة ومطاردة أي أرض رياضة للبناء عليها ليس مصادفة إنما هي بنود علي أجندة يتم تنفيذها بعناية وبمبررات مختلفة لأجل مصادرة حق أطفال وشباب شعب في ممارسة الرياضة لأجل حرمان وطن من أجيال قوية عفية قادرة علي حماية حدوده وتأمين اقتصاده!.
لأنني قضيت وأنا شاب سنوات تقترب من الثماني.. قضيتها علي خط النار ما بين حرب استنزاف وحرب أكتوبر وتعلمت أن حدود الوطن هي شرفنا وحمايتها مهمة مقدسة تعلو كل المهام ولا يقدر عليها إلا الأقوياء الأشداء الأصحاء.. والقوة واللياقة البدنية والصحية والتوازن النفسي والانتماء والشجاعة كلها تأتي بالرياضة ومن الرياضة ولا يوجد نشاط آخر يحقق ذلك ومن هنا تأتي الأهمية القصوي للرياضة في حياة الشعوب!.
تعلمت من القوات المسلحة أهمية الرياضة في إعداد المقاتل.. ورأيت خارج القوات المسلحة كيف يقتلعون جذور الرياضة من الأرض المصرية.. وهذا ما جعلني أخوض معارك شرسة ضد من يحاولون اغتيال ملاعب الرياضة!. حدث هذا يوم أرادوا بيع استاد دمنهور للبناء علي ملاعبه عمارات وزعموا أنهم سوف يشيدون استادا دوليا جديدا علي أرض جديدة وحدثت كارثة لنا معها وقفة فيما بعد!. دخلت معركة هائلة لإنقاذ سبعة فدادين ملاعب أعطوها لمستثمر أجنبي لأجل أن يحفر في الأرض ثلاثة طوابق كل طابق مساحته سبعة فدادين والطوابق الثلاثة محلات ومطاعم وكازينوهات وكل حاجة باعتبار الاستثمار لغة هذا الوقت وقيمته وأهميته وعظمته لدي المستثمر الأجنبي.. أن يكون هذا الاستثمار علي أرض الملاعب الرياضية لأجل حرمان أطفال وشباب مصر من ممارسة الرياضة وبالتبعية حرمان وطن من أجيال قوية قادرة علي الإنتاج وعلي حماية حدود وعلي وجود مجتمع متماسك!.
دخلت معركة طاحنة بسبب أرض مطار إمبابة وهي220 فدانا واليوم أدخل معركة حياة أو موت بسبب الـ226 ألف متر مربع أرض فضاء داخل الاستاد التي يريدون إعطاءها لمستثمر أجنبي ليبني عليها استثماراته التي هي علي جثة أرض الرياضة والتي تحرمنا من هذه الأرض للأبد وكأن مصر ناقصها محلات ومطاعم أو أن مصر مليئة بالملاعب!.
هذه قضيتي وهذه معركتي ضد كل من يحاول اغتيال متر أرض واحد فضاء مخصص للرياضة تحت أي مسمي!. هذه معركتي مع من يفعل هذا والشعب والرأي العام هو الحكم بيننا!. تجاهلوا كيفما أردتم الرأي الآخر وأغلقوا عيونكم عن مصلحة وطن.. لكن اعلموا أنه لا التجاهل ولا إغلاق البصر والبصيرة سيخفيان الحقيقة أو يغيران من موقفي والأيام بيننا!
تلك هي الحقيقة لكن رئيس المجلس القومي للرياضة لا يسمعها لأنه لا يري الرأي الآخر ولا يسمع الآخر ولا اعتبار عنده لآخر.. عن قناعة لديه أطلت علينا يوم تكلم ساعة في' البيت بيتك' وقال لنا بحزم وحسم: أنا الوزير!
مقولة أنا الوزير قالها تهديدا أو تحذيرا أنا شخصيا لا أعرف لكن ما أعرفه أنه لم يقلها لوجه الله إنما ليعرف المواطنون من أمثالي حجمهم ومقامهم!
أمثالنا يفكرون ويتناقشون ويختلفون علي اللائحة والاستاد وفي النهاية قناعته أنه.. هو الرأي والرأي هو.. لأنه كما قال: أنا الوزير!
هل الوزير ممنوع عليه أن يحاور ويسمع ويقنع ويقتنع أم أنه في منصبه ليأمر فيطاع, ويتكلم لنسمع, ليقول فنطيع؟
ربنا يسامح لويس الرابع عندما قال: أنا الدولة والدولة أنا!
يا سيادة الوزير زمن الحاكم بأمره انتهي وولي من زمان!
يا سيدي إن كنت أنت الوزير فنحن الشعب!
يا سيدي.. يوما ما سترحل لكن الشعب أبدا لا يرحل...
هذه حقيقة والحقيقة الأهم..
إنك لا وزير ولا حاجة أنت وكيل وزارة!
وللحديث بقية مادام في العمر بقية