adilroot
01-26-2008, 10:27 PM
أعلنت 17 منظمة حقوقية عربية ودولية يوم 9 فبراير 2007 رفضها لمحاولة وزراء الداخلية العرب سن تشريعات تمنحهم حق إغلاق مواقع الإنترنت ، تحت زعم مكافحة الإرهاب
وكان مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في نهاية يناير الماضي، قد شهد ترحيبا باقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري، يهدف في ظاهرة إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية، في حين لم يقدم الوزير المصري أو مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب، سوى التعريف الفضفاض الذي اقر عام 1998، والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات، وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها.
وقد أكدت المنظمات الحقوقية التي وقعت على هذا البيان، على أن طرح هذا الاقتراح من الوزير المصري ، و أثناء عقده بتونس ، هو أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل حرية استخدام الإنترنت في المنطقة، لا سيما وأن كل من الحكومتين، المصرية والتونسية، قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت، واعتيادهما على حجب العديد من المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء المناوئ لحرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين، لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب، ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال، فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب الذي قد تدعو إليه هذه المواقع.
وقد أثبتت التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين، إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والتعبير، وليس التضحية بها تحت أية ذريعة أو السعي لفرض أمن واستقرار هش، عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير الأساسية لحقوق الإنسان
وكان مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في نهاية يناير الماضي، قد شهد ترحيبا باقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري، يهدف في ظاهرة إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية، في حين لم يقدم الوزير المصري أو مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب، سوى التعريف الفضفاض الذي اقر عام 1998، والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات، وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها.
وقد أكدت المنظمات الحقوقية التي وقعت على هذا البيان، على أن طرح هذا الاقتراح من الوزير المصري ، و أثناء عقده بتونس ، هو أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل حرية استخدام الإنترنت في المنطقة، لا سيما وأن كل من الحكومتين، المصرية والتونسية، قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت، واعتيادهما على حجب العديد من المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء المناوئ لحرية الرأي والتعبير.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين، لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب، ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال، فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب الذي قد تدعو إليه هذه المواقع.
وقد أثبتت التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين، إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والتعبير، وليس التضحية بها تحت أية ذريعة أو السعي لفرض أمن واستقرار هش، عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير الأساسية لحقوق الإنسان