gabour76
10-31-2007, 01:38 PM
وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نهاية لاحتكار الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات الاتصالات الدولية، وقررت منح شركات المحمول الثلاث الحق في تقديم طلب بالحصول علي ترخيص للاتصالات الدولية لعملائها، وفق بعض الضوابط، وذلك في خطوة تعد هي الأولي من نوعها استجابة لالتزامات مصر أمام منظمة التجارة العالمية بتحرير قطاع الاتصالات من يد الحكومة.
وقال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه بات من حق شركات المحمول الحصول علي ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الدولية بعيدا عن بوابة المصرية للاتصالات، بشرط أن تسدد كل شركة ١٠٠ جنيه عن كل مشترك فعلي في خدمة التليفون المحمول عند منح الترخيص وبحد أدني ١٠٠ مليون جنيه، وهذه القيمة يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص، علي أن يتم دفع مبلغ ٢٠ جنيهاً لمرة واحدة عن كل مشترك جديد، يضاف إلي قاعدة المشتركين في خدمة التليفون المحمول، يسدد في أول كل عام، وذلك بصرف النظر عن اشتراكه أو استخدامه لخدمة الاتصالات الدولية من عدمه، مع استمرار حق الشركة المصرية للاتصالات، طبقا لترخيصها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لجميع مشتركي الخدمة التليفونيـة المحمولة في مصـر.
وتوقع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الاتصالات أن يشكل ذلك عائدا إضافيا مقداره حوالي ٦٠ مليون جنيه من كل شركة من شركات المحمول الثلاث في السنوات المقبلة في حال تعاقدها علي الترخيص.
وقال الدكتور بدوي إنه تم وضع أسس للحصول علي نسبة من عوائد شركات المحمول من تقديم تلك الخدمات، بحيث لا يتجاوز في حده الأقصي ٦ %.
وأكد مرفق تنظيم الاتصالات أن شركة اتصالات مصر، هي الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا بطلب للحصول علي رخصة تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط في خدمة التليفون المحمول، ووافق الجهاز علي منحها هذا الترخيص، طبقا لتلك الشروط، ورخص لها الجهاز بذلك.
وقال بيان صادر عن الجهاز إنه أخطرشركتي «موبينيل» و«فودافون» بتلك القواعد، وأفادت كل شركة منهما، بأنها سوف تقرر ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول علي رخصة الاتصالات الدولية، وسداد الرسوم المطلوبة أو الاستمرار في العمل من خلال منفذ الربط الدولي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات بعد إتمام المفاوضات الدائرة بينهما، وبين الشركة المصرية للاتصالات، لإعادة النظر في اتفاقيات الترابط بينها ككل، والمزمع الانتهاء من التفاوض عليها بنهاية ٢٠٠٧، وبعدها سوف تحدد كل شركة رغبتها في الحصول علي ترخيص للاتصالات الدولية من عدمه.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه شركة فودافون إنها ترتبط بشراكة استراتيجية بالشركة المصرية للاتصالات، وهو ما قد يغنيها عن الحصول علي رخصة الاتصالات الدولية. وقال المهندس هاني محمود، مدير العلاقات الحكومية والخارجية بالشركة، إنه من المنتظر أن تعلن عن موقفها النهائي عقب أسبوعين من صدور تلك الضوابط. كانت شركة موبينيل قد قالت في وقت سابق، إنها ترفض تلك الضوابط، علي اعتبار أنها ستكون مضطرة لسداد ما يقارب ١.٤ مليار جنيه قيمة الترخيص، علي اعتبار أنها تمتلك شبكة عملاء تتجاوز ١٤ مليون عميل، وفي المقابل فإن فودافون لن تسدد سوي ما قد يزيد قليلا علي مليار جنيه علي اعتبار أن عدد عملائها يتخطي العشرة ملايين عميل في حين أن شركة اتصالات سوف تسدد ٢٠٠ مليون جنيه فقط وذلك مع التسليم بفرضية أنها تمتلك ٢ مليون عميل كما يؤكد مسوؤلو الشركة.
وتوقعت الشركة المصرية للاتصالات أن تؤدي تلك الخطوة الي تحقيق بعض الخسائر لديها، لأنها كانت المشغل الوحيد لها. وأشار المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيبحث عن أساليب لتعويض تلك الخسائر التي لم يقدر قيمتها.
واعتبر الدكتور عثمان لطفي، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلك الضوابط أفضل اسلوب لحساب قيمة الترخيص بشكل عادل، مشيرا إلي أن الاتصالات الدولية لم تعد مصدرا للربح مع انتشار تكنولوجيات الـ VOIP المعنية بنقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت.
وتوقع لطفي أن يؤدي حصول شركات المحمول علي الرخصة إلي خفض حجم عمليات تمرير المكالمات الدولية، مشيراً إلي أن ٤٠% من المكالمات الصادرة للولايات المتحده علي سبيل المثال، يتم تمريرها بشكل غير شرعي.
المصري اليوم
(http://www.4eqt.com/vb/thread16850.html)
وقال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه بات من حق شركات المحمول الحصول علي ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الاتصالات الدولية بعيدا عن بوابة المصرية للاتصالات، بشرط أن تسدد كل شركة ١٠٠ جنيه عن كل مشترك فعلي في خدمة التليفون المحمول عند منح الترخيص وبحد أدني ١٠٠ مليون جنيه، وهذه القيمة يتم سدادها مرة واحدة عند منح الترخيص، علي أن يتم دفع مبلغ ٢٠ جنيهاً لمرة واحدة عن كل مشترك جديد، يضاف إلي قاعدة المشتركين في خدمة التليفون المحمول، يسدد في أول كل عام، وذلك بصرف النظر عن اشتراكه أو استخدامه لخدمة الاتصالات الدولية من عدمه، مع استمرار حق الشركة المصرية للاتصالات، طبقا لترخيصها في تقديم خدمات الاتصالات الدولية لجميع مشتركي الخدمة التليفونيـة المحمولة في مصـر.
وتوقع الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لمرفق تنظيم الاتصالات أن يشكل ذلك عائدا إضافيا مقداره حوالي ٦٠ مليون جنيه من كل شركة من شركات المحمول الثلاث في السنوات المقبلة في حال تعاقدها علي الترخيص.
وقال الدكتور بدوي إنه تم وضع أسس للحصول علي نسبة من عوائد شركات المحمول من تقديم تلك الخدمات، بحيث لا يتجاوز في حده الأقصي ٦ %.
وأكد مرفق تنظيم الاتصالات أن شركة اتصالات مصر، هي الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا بطلب للحصول علي رخصة تقديم خدمات الاتصالات الدولية لمشتركيها فقط في خدمة التليفون المحمول، ووافق الجهاز علي منحها هذا الترخيص، طبقا لتلك الشروط، ورخص لها الجهاز بذلك.
وقال بيان صادر عن الجهاز إنه أخطرشركتي «موبينيل» و«فودافون» بتلك القواعد، وأفادت كل شركة منهما، بأنها سوف تقرر ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول علي رخصة الاتصالات الدولية، وسداد الرسوم المطلوبة أو الاستمرار في العمل من خلال منفذ الربط الدولي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات بعد إتمام المفاوضات الدائرة بينهما، وبين الشركة المصرية للاتصالات، لإعادة النظر في اتفاقيات الترابط بينها ككل، والمزمع الانتهاء من التفاوض عليها بنهاية ٢٠٠٧، وبعدها سوف تحدد كل شركة رغبتها في الحصول علي ترخيص للاتصالات الدولية من عدمه.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه شركة فودافون إنها ترتبط بشراكة استراتيجية بالشركة المصرية للاتصالات، وهو ما قد يغنيها عن الحصول علي رخصة الاتصالات الدولية. وقال المهندس هاني محمود، مدير العلاقات الحكومية والخارجية بالشركة، إنه من المنتظر أن تعلن عن موقفها النهائي عقب أسبوعين من صدور تلك الضوابط. كانت شركة موبينيل قد قالت في وقت سابق، إنها ترفض تلك الضوابط، علي اعتبار أنها ستكون مضطرة لسداد ما يقارب ١.٤ مليار جنيه قيمة الترخيص، علي اعتبار أنها تمتلك شبكة عملاء تتجاوز ١٤ مليون عميل، وفي المقابل فإن فودافون لن تسدد سوي ما قد يزيد قليلا علي مليار جنيه علي اعتبار أن عدد عملائها يتخطي العشرة ملايين عميل في حين أن شركة اتصالات سوف تسدد ٢٠٠ مليون جنيه فقط وذلك مع التسليم بفرضية أنها تمتلك ٢ مليون عميل كما يؤكد مسوؤلو الشركة.
وتوقعت الشركة المصرية للاتصالات أن تؤدي تلك الخطوة الي تحقيق بعض الخسائر لديها، لأنها كانت المشغل الوحيد لها. وأشار المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه سيبحث عن أساليب لتعويض تلك الخسائر التي لم يقدر قيمتها.
واعتبر الدكتور عثمان لطفي، عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تلك الضوابط أفضل اسلوب لحساب قيمة الترخيص بشكل عادل، مشيرا إلي أن الاتصالات الدولية لم تعد مصدرا للربح مع انتشار تكنولوجيات الـ VOIP المعنية بنقل الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت.
وتوقع لطفي أن يؤدي حصول شركات المحمول علي الرخصة إلي خفض حجم عمليات تمرير المكالمات الدولية، مشيراً إلي أن ٤٠% من المكالمات الصادرة للولايات المتحده علي سبيل المثال، يتم تمريرها بشكل غير شرعي.
المصري اليوم
(http://www.4eqt.com/vb/thread16850.html)