ayman2000
01-09-2006, 12:52 PM
وافق مجلس النواب الاردني باغلبية 110 اصوات على اتفاقية تحظر محاكمة المواطنين الامريكيين بسبب جرائم الحرب امام محكمة جرائم الحرب الدولية في خطوة اعتبرها عدد من النواب اضافة الى جماعات حقوق الانسان على انها تمثل انتهاكا لالتزامات الاردن بموجب ميثاق تأسيس المحكمة اضافة الى انتهاكها لسيادة البلاد.
ووفق الاتفاقية فان على الاردن ان يقوم بتسليم المواطنين الامريكيين او الاجانب الذين يعملون لحساب واشنطن الى مسؤولين امريكيين.
ونقلت وكالة بترا الاردنية الرسمية للانباء عن نواب صوتوا لصالح القانون الجديد قولهم إنه يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للبلاد بدون ان ينتقص من سيادتها، غير ان جبهة العمل الاسلامي، وهي اكبر حزب سياسي معارض في الاردن، تقول ان الاتفاقية مهينة للاردن.
ويذكر ان الولايات المتحدة تعارض بشدة فكرة اقامة محكمة جرائم الحرب الدولية التي اسست عام 2002، مخافة ان تستخدم لمقاضاة عسكرييها ومواطنيها لاغراض سياسية.
وكانت عدد من منظمات حقوق الانسان الدولية قد حظت النواب الاردنيين على رفض القانون الجديد قائلة إن المصادقة عليه يشكل سابقة سيئة للدول الاخرى.
وقال ريتشارد ديكر مسؤول القانون الدولي في منظمة هيومان رايتس ووتش: "على البرلمان الاردني ان يرفض بشدة هذه المحاولة الامريكية لاجبار الاردن على استثناء المواطنين الامريكيين من احكام القانون الدولي."
يذكر ان الولايات المتحدة كانت قد هددت بحجب مساعدات قيمتها ملايين الدولارات بسبب توقيع الاردن على ميثاق تأسيس محكمة جرائم الحرب الدولية، ولكن الرئيس بوش اجل تنفيذ ذلك لمدة ستة اشهر في شهر اغسطس آب الماضي.
وكان ملك الاردن قد وقع في واشنطن في الشهر الماضي اتفاقا يمنح المواطنين الامريكيين حصانة ضد الملاحقة القانونية من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية.
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/arabi...00/4593882.stm
لا إلة ألا الله .... محمد رسول الله
ووفق الاتفاقية فان على الاردن ان يقوم بتسليم المواطنين الامريكيين او الاجانب الذين يعملون لحساب واشنطن الى مسؤولين امريكيين.
ونقلت وكالة بترا الاردنية الرسمية للانباء عن نواب صوتوا لصالح القانون الجديد قولهم إنه يخدم المصالح السياسية والاقتصادية للبلاد بدون ان ينتقص من سيادتها، غير ان جبهة العمل الاسلامي، وهي اكبر حزب سياسي معارض في الاردن، تقول ان الاتفاقية مهينة للاردن.
ويذكر ان الولايات المتحدة تعارض بشدة فكرة اقامة محكمة جرائم الحرب الدولية التي اسست عام 2002، مخافة ان تستخدم لمقاضاة عسكرييها ومواطنيها لاغراض سياسية.
وكانت عدد من منظمات حقوق الانسان الدولية قد حظت النواب الاردنيين على رفض القانون الجديد قائلة إن المصادقة عليه يشكل سابقة سيئة للدول الاخرى.
وقال ريتشارد ديكر مسؤول القانون الدولي في منظمة هيومان رايتس ووتش: "على البرلمان الاردني ان يرفض بشدة هذه المحاولة الامريكية لاجبار الاردن على استثناء المواطنين الامريكيين من احكام القانون الدولي."
يذكر ان الولايات المتحدة كانت قد هددت بحجب مساعدات قيمتها ملايين الدولارات بسبب توقيع الاردن على ميثاق تأسيس محكمة جرائم الحرب الدولية، ولكن الرئيس بوش اجل تنفيذ ذلك لمدة ستة اشهر في شهر اغسطس آب الماضي.
وكان ملك الاردن قد وقع في واشنطن في الشهر الماضي اتفاقا يمنح المواطنين الامريكيين حصانة ضد الملاحقة القانونية من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية.
http://news8.thdo.bbc.co.uk/hi/arabi...00/4593882.stm
لا إلة ألا الله .... محمد رسول الله