khalil2008
10-08-2007, 10:53 PM
رقـم الفتوى : 96661
عنوان الفتوى : حكم زيادة سرعة الإنترنت بدون علم الشركة
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007
السؤال
هل يجوز لي أن أزيد حجم صبيب اﻻنترنت إلى حجم أكبر من الذي عندي وهو 128كيلو, بطريقة ما. وأنا اﻵن أؤدي ثمنا معلوما شهريا ,علما بأن أحجام الصبيب المرتفعة اﻷخرى عند الشركة ثمنها أعلى، وعلما بأن الشركة المتعاقد معها لإدخال الشبكة لا تنص على منع المستخدم من هذا. وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعاقد مع شركة الاتصالات من أجل توفير خدمة الإنترنت يعد نوعا من إجارة المنافع وتجري عليه أحكام الإجارة المعروفة، ومن ذلك معلومية المنفعة والأجرة والتزام المؤجر والمستأجر بأحكام العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
أما مسألة تمكن المستأجر من زيادة هذه المنفعة زمنا أو عددا بدون إذن من المؤجر فإن ذلك يعتبر اعتداء على مال الشركة بالباطل، ولا تحتاج الشركة أن تنص في العقد على منع ذلك لأن الأصل المنع كما هو معلوم.
وأموال الناس لا تستباح إلا برضى منهم بعد إذن الشرع، كما قال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والله أعلم.
:smailes20: :smailes55: :smailes9:
عنوان الفتوى : حكم زيادة سرعة الإنترنت بدون علم الشركة
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الأولى 1428 / 05-06-2007
السؤال
هل يجوز لي أن أزيد حجم صبيب اﻻنترنت إلى حجم أكبر من الذي عندي وهو 128كيلو, بطريقة ما. وأنا اﻵن أؤدي ثمنا معلوما شهريا ,علما بأن أحجام الصبيب المرتفعة اﻷخرى عند الشركة ثمنها أعلى، وعلما بأن الشركة المتعاقد معها لإدخال الشبكة لا تنص على منع المستخدم من هذا. وبارك الله فيكم.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعاقد مع شركة الاتصالات من أجل توفير خدمة الإنترنت يعد نوعا من إجارة المنافع وتجري عليه أحكام الإجارة المعروفة، ومن ذلك معلومية المنفعة والأجرة والتزام المؤجر والمستأجر بأحكام العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}
أما مسألة تمكن المستأجر من زيادة هذه المنفعة زمنا أو عددا بدون إذن من المؤجر فإن ذلك يعتبر اعتداء على مال الشركة بالباطل، ولا تحتاج الشركة أن تنص في العقد على منع ذلك لأن الأصل المنع كما هو معلوم.
وأموال الناس لا تستباح إلا برضى منهم بعد إذن الشرع، كما قال تعالى: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}
والله أعلم.
:smailes20: :smailes55: :smailes9: