الروح الوحيدة
09-20-2007, 09:06 PM
بعد أن تقدموا برسالة رسمية الى اتحاد كرة اليد نشرتها “الخليج الرياضي” يطالبون فيها بزيادة المخصصات المالية المقررة لهم من بدل التحكيم في المباريات أسوة بأقرانهم الحكام في اتحادي السلة والطائرة بما يتماشى مع الأوضاع الصعبة التي يعيشونها نتيجة الغلاء المطرد بالأسعار في كافة المتطلبات الحياتية.. يتوجه حكام اليد عبر “الخليج الرياضي” بنداء ومناشدة الى ابراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة باعتبارها الجهة التي تعتمد ميزانيات الاتحادات والحكام بالنظر بعين الرعاية والاهتمام الى شكواهم وصرختهم ومساواتهم مع اخوانهم الحكام في اتحادي السلة والطائرة وتطبيق مبدأ التكافؤ والعدالة في توزيع المخصصات المالية خاصة أنهم وجهة مشرفة للتحكيم الإماراتي في كافة المحافل الدولية، والبدل المادي المقرر لهم لا يفي حتى لشراء وجبة غذائية.
تجدر الإشارة الى أن الحكم الدولي لكرة اليد وهو أعلى درجة تحكيمية يحصل على 140 درهماً في إدارته للمباراة بينما ينال حكم الطائرة 160 درهماً وحكم السلة على 300 درهم، ونفس المعدل والفارق في المخصصات بين الحكام في الألعاب الثلاث ينطبق أيضاً على حكام الدرجات الأولى والثانية والثالثة سواء حكام الساحة أو حكام الطاولة، بما يشير الى أن حكم كرة اليد الدولي يتقاضى أقل من نصف اجمالي بدل حكم كرة السلة مع أن كليهما يحمل الشارة الدولية، ناهيك عن أن حكم كرة القدم الدولي يحصل على ما يقارب 1500 درهم في إدارته للمباراة الواحدة.
وفي لقاء مع أبرز حكامنا الدوليين في كرة اليد تحدثنا مع اسماعيل سالم الذي قال: نحن الحكام المواطنين تقدمنا كمجموعة بخطاب رسمي الى الاتحاد ليرفع شكوانا الى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بشأن تعديل بدل التحكيم المقرر لنا والذي لا يتناسب مطلقاً مع الأجواء الحياتية التي نعيشها حالياً، كما أننا لا ندري سبب التفرقة في المعاملة بيننا وبين حكام الطائرة والسلة مما يكون له تأثيره السلبي في نفوسنا، وللعلم سبق لنا أن ناشدنا مجلس إدارة الاتحاد وهو غير مقصر ويقوم بواجبه على أكمل وجه منذ تسلم رئاسته عبيد سالم الشامسي وكذلك عبر رئيس لجنة الحكام خميس الكعبي والذي بدوره يقوم بجهود مشكورة لدعم وتطوير الحكام إلا أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لم تستجب وتراعي أوضاعنا حول البدل التحكيمي المعتمد لنا، وليس من المنطق أن أكون حكماً دولياً واسمي يتردد بشكل مشرف في الداخل والخارج وأحصل على 140 درهماً فقط في المباراة، علماً بأنه يتم تكليفنا بإدارة مباريات في مختلف أنحاء الإمارات ونتحمل من جيوبنا الشخصية تكاليف الانتقال والتغذية وخلافه نتيجة أن البدل لا يفي حتى للصرف على بترول السيارة في السفر لإدارة مباريات في المناطق البعيدة عن مقار إقامتنا، ورغم ذلك لم نتأفف أو نهدد الاتحاد كما أثير بطريق الخطأ في إحدى الصحف مؤخراً لأننا أبناء اللعبة وعندما قدمنا رسالتنا الأخيرة لم يكن غرضنا مساومة الاتحاد والتهديد بالامتناع عن إدارة المباريات وإنما نطالب الهيئة بمساواتنا مع اخواننا حكام السلة والطائرة لأننا على نفس الحال منذ خمس سنوات ولكن لا حياة لمن تنادي، وللعلم عندما اتجهنا الى سلك التحكيم كان من وازع الهواية وحب اللعبة وخدمة الوطن وإنجاح كرة اليد الإماراتية على كافة الصعد.
ويأخذ الحكم الدولي عمر الزبير بطرف الحديث ويقول: نحن نعاتب الهيئة وليس الاتحاد لأن الرواتب المخصصة للموظفين والحكام تعتمد من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة التي تصر على تطبيق سياسة “الكيل بمكيالين” في الوقت الذي نمر فيه بظروف معيشية صعبة ونشعر بالظلم والقهر لأن حكم كرة السلة على سبيل المثال يتقاضى أكثر من نصف ما نحصل عليه في المباراة الواحدة (140 لليد مقابل 300 للسلة).
إننا نناشد الهيئة من خلال الاتحاد ونرفع شكوانا الى الأخ ابراهيم عبدالملك رئيس الهيئة في الشهر الفضيل بزيادة مخصصات حكام اليد اسوة بزملائهم وأشقائهم في الألعاب الجماعية الأخرى خاصة أن ميزانية الاتحاد لا تعينه على زيادة رواتب الحكام وأن الأمر بيد الهيئة ونأمل في أن تستجيب لصرختنا هذه المرة، وأحب أن أوضح أننا بالشكوى التي تقدمنا بها الى الاتحاد مؤخراً لم نكن نقصد فيها التهديد بالامتناع عن إدارة المباريات لكننا نطالب من خلالها بتحرك الاخوة أعضاء مجلس الإدارة في إيصال نداء حكام اليد الى الهيئة العامة ونحن تحت أمر الاتحاد واللعبة وما يخدم المصلحة العامة لكرة اليد الإماراتية.
تجدر الإشارة الى أن الحكم الدولي لكرة اليد وهو أعلى درجة تحكيمية يحصل على 140 درهماً في إدارته للمباراة بينما ينال حكم الطائرة 160 درهماً وحكم السلة على 300 درهم، ونفس المعدل والفارق في المخصصات بين الحكام في الألعاب الثلاث ينطبق أيضاً على حكام الدرجات الأولى والثانية والثالثة سواء حكام الساحة أو حكام الطاولة، بما يشير الى أن حكم كرة اليد الدولي يتقاضى أقل من نصف اجمالي بدل حكم كرة السلة مع أن كليهما يحمل الشارة الدولية، ناهيك عن أن حكم كرة القدم الدولي يحصل على ما يقارب 1500 درهم في إدارته للمباراة الواحدة.
وفي لقاء مع أبرز حكامنا الدوليين في كرة اليد تحدثنا مع اسماعيل سالم الذي قال: نحن الحكام المواطنين تقدمنا كمجموعة بخطاب رسمي الى الاتحاد ليرفع شكوانا الى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بشأن تعديل بدل التحكيم المقرر لنا والذي لا يتناسب مطلقاً مع الأجواء الحياتية التي نعيشها حالياً، كما أننا لا ندري سبب التفرقة في المعاملة بيننا وبين حكام الطائرة والسلة مما يكون له تأثيره السلبي في نفوسنا، وللعلم سبق لنا أن ناشدنا مجلس إدارة الاتحاد وهو غير مقصر ويقوم بواجبه على أكمل وجه منذ تسلم رئاسته عبيد سالم الشامسي وكذلك عبر رئيس لجنة الحكام خميس الكعبي والذي بدوره يقوم بجهود مشكورة لدعم وتطوير الحكام إلا أن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لم تستجب وتراعي أوضاعنا حول البدل التحكيمي المعتمد لنا، وليس من المنطق أن أكون حكماً دولياً واسمي يتردد بشكل مشرف في الداخل والخارج وأحصل على 140 درهماً فقط في المباراة، علماً بأنه يتم تكليفنا بإدارة مباريات في مختلف أنحاء الإمارات ونتحمل من جيوبنا الشخصية تكاليف الانتقال والتغذية وخلافه نتيجة أن البدل لا يفي حتى للصرف على بترول السيارة في السفر لإدارة مباريات في المناطق البعيدة عن مقار إقامتنا، ورغم ذلك لم نتأفف أو نهدد الاتحاد كما أثير بطريق الخطأ في إحدى الصحف مؤخراً لأننا أبناء اللعبة وعندما قدمنا رسالتنا الأخيرة لم يكن غرضنا مساومة الاتحاد والتهديد بالامتناع عن إدارة المباريات وإنما نطالب الهيئة بمساواتنا مع اخواننا حكام السلة والطائرة لأننا على نفس الحال منذ خمس سنوات ولكن لا حياة لمن تنادي، وللعلم عندما اتجهنا الى سلك التحكيم كان من وازع الهواية وحب اللعبة وخدمة الوطن وإنجاح كرة اليد الإماراتية على كافة الصعد.
ويأخذ الحكم الدولي عمر الزبير بطرف الحديث ويقول: نحن نعاتب الهيئة وليس الاتحاد لأن الرواتب المخصصة للموظفين والحكام تعتمد من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة التي تصر على تطبيق سياسة “الكيل بمكيالين” في الوقت الذي نمر فيه بظروف معيشية صعبة ونشعر بالظلم والقهر لأن حكم كرة السلة على سبيل المثال يتقاضى أكثر من نصف ما نحصل عليه في المباراة الواحدة (140 لليد مقابل 300 للسلة).
إننا نناشد الهيئة من خلال الاتحاد ونرفع شكوانا الى الأخ ابراهيم عبدالملك رئيس الهيئة في الشهر الفضيل بزيادة مخصصات حكام اليد اسوة بزملائهم وأشقائهم في الألعاب الجماعية الأخرى خاصة أن ميزانية الاتحاد لا تعينه على زيادة رواتب الحكام وأن الأمر بيد الهيئة ونأمل في أن تستجيب لصرختنا هذه المرة، وأحب أن أوضح أننا بالشكوى التي تقدمنا بها الى الاتحاد مؤخراً لم نكن نقصد فيها التهديد بالامتناع عن إدارة المباريات لكننا نطالب من خلالها بتحرك الاخوة أعضاء مجلس الإدارة في إيصال نداء حكام اليد الى الهيئة العامة ونحن تحت أمر الاتحاد واللعبة وما يخدم المصلحة العامة لكرة اليد الإماراتية.