الروح الوحيدة
06-16-2007, 08:38 AM
أقر مجلس ادارة اتحاد كرة السلة قبل انطلاق الموسم الماضي قواعد جديدة لقيد وانتقالات اللاعبين بين أندية الدوري الممتاز أ.. وقد تسبب الزام الأندية بتوقيع عقود مع اللاعبين في أزمة كبيرة في بعض الأندية خاصة الكبيرة, حيث رفض عدد من اللاعبين التوقيع علي العقود الجديدة مستغلين نجوميتهم وشعبيتهم بين جماهير كرة السلة.
وكان الهدف من وراء عدم توقيعهم هو الحصول علي أكبر قدر ممكن من المال مقابل التوقيع, واضطرت بعض الأندية إلي بدء الموسم دون بعض اللاعبين الأساسيين مما أثر علي نتائج هذه الأندية في الدوري.. فهل ستتكرر هذه الأزمة في الموسم المقبل الذي من المنتظر ألا يبدأ قبل شهر ديسمبر المقبل بسبب ارتباطات المنتخب أم ستتعامل الأندية واللاعبون مع هذه القواعد في تحقيق الهدف الذي تم وضعها من أجله وهو تنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي أم زادت هذه العلاقة تعقيدا؟
في البداية يؤكد اللواء محمود احمد علي رئيس اتحاد كرة السلة أن البلبلة التي حدثت قبل انطلاق الموسم الماضي سببها عدم فهم من جانب الاندية واللاعبين علي السواء لقواعد القيد والانتقال التي وضعها الاتحاد.
أما عن سبب وضع هذه القواعد فيقول رئيس الاتحاد انه تلاحظ عدم وضوح العلاقة بين اللاعب وناديه, كما تلاحظ كذلك ان النادي كان يسيطر علي مستقبل اللاعب بملء استمارة يوقع عليها اللاعب عند التحاقه بالنادي وربما يكون عمر اللاعب وقتها10 سنوات فقط, ويستمر اللاعب أسيرا للنادي بموجب هذه الاستمارة حتي بلوغه سن26 عاما أي أن اللاعب يظل مرتبطا بالنادي لمدة16 سنة لمجرد انه وقع علي استمارة. ويشير إلي أن هذا الوضع يعد غير مقبول بالمرة فتمت دراسة الموضوع من كافة جوانبه لتصدر بعدها القواعد الجديدة التي تنص علي ضرورة ابرام عقد بين النادي واللاعب.
ويوضح محمود أحمد علي انه تم الاسترشاد بلوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة فتم النص علي الزام الاندية في الدوري الممتاز أ بابرام عقود مع لاعبي الفريق الأول حتي بلوغ اللاعب26 سنة ومدة العقد الواحد لا تزيد علي4 سنوات.. أي أنه بمجرد تصعيد اللاعب للفريق الأول ينتهي ارتباط اللاعب بناديه بموجب الاستمارة ليحل محلها عقد ملزم.
ويضيف انه تم منح اللاعب الحرية للانتقال الي ناد آخر علي أن يتم توزيع المقابل المادي لانتقاله بين النادي الاصلي الذي يحصل علي65% مقابل حق الرعاية, واللاعب الذي يحصل علي30%, واتحاد السلة الذي يحصل علي5%.
ويؤكد محمود أحمد علي أن ما حدث في بداية الموسم الماضي لن يتكرر لعدة أسباب منها أن كل الأطراف أصبحت علي دراية تامة بقواعد انتقالات اللاعبين.
أما طارق سليم المدير الفني لفريق الزمالك بطل الدوري فيري أن فكرة تنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي طيبة وجهد يستحق الثناء من جانب الاتحاد الا أن هذا يعد خطوة اولي يجب أن تعقبها خطوات أخري.
ويؤكد سليم ضرورة تطبيق الاحتراف بشكل كامل وصحيح في لعبة كرة السلة بمصر لأن المدربين يعانون غياب مفاهيم الاحتراف.. فمثلا المدربون لا يستطيعون استدعاء اللاعبين للتدريب صباحا لأنهم أما طلاب في الجامعة أو موظفون.. كما أن النادي لا يستطيع أن يمنع اللاعب من المشاركة مع شركته في مسابقات الشركات.
ويطالب سليم بزيادة دخل الأندية من اللعبة بوسائل غير تقليدية حتي تتمكن من منح اللاعبين المقابل المناسب وبما يمكنها من التعامل مع اللاعب باحترافية كاملة.
أما أشرف توفيق المدير الفني لفريق الأهلي بطل الكأس فيري ان الاتحاد حاول الموازنة بشكل عادل بين حقوق اللاعبين والاندية وهي خطوة جيدة الا أنها يمكن أن تؤدي إلي ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل جنوني, وهو ما يصب في مصلحة أندية الشركات القادرة علي رصد ميزانيات كبيرة لشراء اللاعبين وستقوم بتكوين فرق وليس صناعتها الأمر الذي يعني أنها لن تقدم لاعبا جديدا يفيد المنتخب والضحية هي الاندية الصغيرة التي لن يستطيع لاعبوها الصمود أمام اغراءات أندية الشركات.
ويؤكد توفيق أنه كان من الضروري عقد اجتماع بين مسئولي الاتحاد ومدربي الأندية ليعرض كل طرف وجهة نظره في المسألة للخروج بأفضل النتائج وهو ما قام به الاتحاد قبل تغيير نظام مسابقة الدوري الموسم الماضي.ويطالب المدير الفني للاهلي بزيادة حصة النادي من انتقال اللاعب بعد تخطية سنة26 حتي يتمكن الناديد من تعويض رحيل لاعبيه لأندية أخري.
وكان الهدف من وراء عدم توقيعهم هو الحصول علي أكبر قدر ممكن من المال مقابل التوقيع, واضطرت بعض الأندية إلي بدء الموسم دون بعض اللاعبين الأساسيين مما أثر علي نتائج هذه الأندية في الدوري.. فهل ستتكرر هذه الأزمة في الموسم المقبل الذي من المنتظر ألا يبدأ قبل شهر ديسمبر المقبل بسبب ارتباطات المنتخب أم ستتعامل الأندية واللاعبون مع هذه القواعد في تحقيق الهدف الذي تم وضعها من أجله وهو تنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي أم زادت هذه العلاقة تعقيدا؟
في البداية يؤكد اللواء محمود احمد علي رئيس اتحاد كرة السلة أن البلبلة التي حدثت قبل انطلاق الموسم الماضي سببها عدم فهم من جانب الاندية واللاعبين علي السواء لقواعد القيد والانتقال التي وضعها الاتحاد.
أما عن سبب وضع هذه القواعد فيقول رئيس الاتحاد انه تلاحظ عدم وضوح العلاقة بين اللاعب وناديه, كما تلاحظ كذلك ان النادي كان يسيطر علي مستقبل اللاعب بملء استمارة يوقع عليها اللاعب عند التحاقه بالنادي وربما يكون عمر اللاعب وقتها10 سنوات فقط, ويستمر اللاعب أسيرا للنادي بموجب هذه الاستمارة حتي بلوغه سن26 عاما أي أن اللاعب يظل مرتبطا بالنادي لمدة16 سنة لمجرد انه وقع علي استمارة. ويشير إلي أن هذا الوضع يعد غير مقبول بالمرة فتمت دراسة الموضوع من كافة جوانبه لتصدر بعدها القواعد الجديدة التي تنص علي ضرورة ابرام عقد بين النادي واللاعب.
ويوضح محمود أحمد علي انه تم الاسترشاد بلوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة فتم النص علي الزام الاندية في الدوري الممتاز أ بابرام عقود مع لاعبي الفريق الأول حتي بلوغ اللاعب26 سنة ومدة العقد الواحد لا تزيد علي4 سنوات.. أي أنه بمجرد تصعيد اللاعب للفريق الأول ينتهي ارتباط اللاعب بناديه بموجب الاستمارة ليحل محلها عقد ملزم.
ويضيف انه تم منح اللاعب الحرية للانتقال الي ناد آخر علي أن يتم توزيع المقابل المادي لانتقاله بين النادي الاصلي الذي يحصل علي65% مقابل حق الرعاية, واللاعب الذي يحصل علي30%, واتحاد السلة الذي يحصل علي5%.
ويؤكد محمود أحمد علي أن ما حدث في بداية الموسم الماضي لن يتكرر لعدة أسباب منها أن كل الأطراف أصبحت علي دراية تامة بقواعد انتقالات اللاعبين.
أما طارق سليم المدير الفني لفريق الزمالك بطل الدوري فيري أن فكرة تنظيم العلاقة بين اللاعب والنادي طيبة وجهد يستحق الثناء من جانب الاتحاد الا أن هذا يعد خطوة اولي يجب أن تعقبها خطوات أخري.
ويؤكد سليم ضرورة تطبيق الاحتراف بشكل كامل وصحيح في لعبة كرة السلة بمصر لأن المدربين يعانون غياب مفاهيم الاحتراف.. فمثلا المدربون لا يستطيعون استدعاء اللاعبين للتدريب صباحا لأنهم أما طلاب في الجامعة أو موظفون.. كما أن النادي لا يستطيع أن يمنع اللاعب من المشاركة مع شركته في مسابقات الشركات.
ويطالب سليم بزيادة دخل الأندية من اللعبة بوسائل غير تقليدية حتي تتمكن من منح اللاعبين المقابل المناسب وبما يمكنها من التعامل مع اللاعب باحترافية كاملة.
أما أشرف توفيق المدير الفني لفريق الأهلي بطل الكأس فيري ان الاتحاد حاول الموازنة بشكل عادل بين حقوق اللاعبين والاندية وهي خطوة جيدة الا أنها يمكن أن تؤدي إلي ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل جنوني, وهو ما يصب في مصلحة أندية الشركات القادرة علي رصد ميزانيات كبيرة لشراء اللاعبين وستقوم بتكوين فرق وليس صناعتها الأمر الذي يعني أنها لن تقدم لاعبا جديدا يفيد المنتخب والضحية هي الاندية الصغيرة التي لن يستطيع لاعبوها الصمود أمام اغراءات أندية الشركات.
ويؤكد توفيق أنه كان من الضروري عقد اجتماع بين مسئولي الاتحاد ومدربي الأندية ليعرض كل طرف وجهة نظره في المسألة للخروج بأفضل النتائج وهو ما قام به الاتحاد قبل تغيير نظام مسابقة الدوري الموسم الماضي.ويطالب المدير الفني للاهلي بزيادة حصة النادي من انتقال اللاعب بعد تخطية سنة26 حتي يتمكن الناديد من تعويض رحيل لاعبيه لأندية أخري.