المستميت
05-19-2007, 12:20 AM
القاهرة- وافق الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر علي إدخال عدد من التعديلات علي قانون الطفل والتى تنص على معاقبة من يمارس ختان الإناث كما تنص التعديلات على رفع الحد الادنى لسن الزواج الى 18 سنة للجنسين.
وقالت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر الجمعة نقلا عن طنطاوي في رد مكتوب علي تساؤلات المجلس القومي للأمومة والطفولة : إنه لا مانع شرعاً من توقيع عقوبة مناسبة علي من يمارس العنف الأسري والإيذاء البدني ضد الأطفال، وتوقيع عقوبة مناسبة علي ممارسة ختان الإناث.
كما وافق شيخ الأزهر علي تحديد السن الأدني للزواج بـ 18 عاماً للجنسين، وإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من سلامة الزوجين من الأمراض، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلي 12 عاماً.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس، إن تعديلات القانون تهدف إلي تأكيد كفالة الدولة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وأضافت في المؤتمر الذي عقدته الخميس بمقر المجلس: إن هذه التعديلات تضمن حماية حقوق الأطفال من أي نوع من التمييز، وأن يكون للطفل حق التعبير عن رأيه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، خاصة الإجراءات القضائية والإدارية، وحقه في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية أو الجسدية.
وتابعت: التعديلات تضمن أيضاً أن تكفل الدولة الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته بعيداً عن الصراعات المسلحة، والأعمال الحربية، كما توسعت في حق الأطفال المعاقين في الاندماج في المجتمع والمساواة بينهم وبين غيرهم في التعليم والتدريب والتأهيل المهني والتوسع في نطاق الإعفاء الضريبي لهم.
وتحظر التعديلات تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 سنة وتدريبه قبل سن 13 سنة، وتحظر تشغيل الأطفال عموماً في أي نوع من الأعمال التي تعرضهم للخطر، كما تحدد عدد ساعات العمل، وتقرر حقهم في الفحص الطبي المسبق
وقالت جريدة المصرى اليوم فى عددها الصادر الجمعة نقلا عن طنطاوي في رد مكتوب علي تساؤلات المجلس القومي للأمومة والطفولة : إنه لا مانع شرعاً من توقيع عقوبة مناسبة علي من يمارس العنف الأسري والإيذاء البدني ضد الأطفال، وتوقيع عقوبة مناسبة علي ممارسة ختان الإناث.
كما وافق شيخ الأزهر علي تحديد السن الأدني للزواج بـ 18 عاماً للجنسين، وإجراء فحوصات طبية قبل الزواج للتأكد من سلامة الزوجين من الأمراض، ورفع سن المسؤولية الجنائية إلي 12 عاماً.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس، إن تعديلات القانون تهدف إلي تأكيد كفالة الدولة لحقوق الطفل الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
وأضافت في المؤتمر الذي عقدته الخميس بمقر المجلس: إن هذه التعديلات تضمن حماية حقوق الأطفال من أي نوع من التمييز، وأن يكون للطفل حق التعبير عن رأيه بحرية في جميع القضايا المتعلقة به، خاصة الإجراءات القضائية والإدارية، وحقه في الحياة والبقاء والنمو، وحمايته من جميع أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية أو الجسدية.
وتابعت: التعديلات تضمن أيضاً أن تكفل الدولة الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته بعيداً عن الصراعات المسلحة، والأعمال الحربية، كما توسعت في حق الأطفال المعاقين في الاندماج في المجتمع والمساواة بينهم وبين غيرهم في التعليم والتدريب والتأهيل المهني والتوسع في نطاق الإعفاء الضريبي لهم.
وتحظر التعديلات تشغيل الطفل قبل بلوغه سن 15 سنة وتدريبه قبل سن 13 سنة، وتحظر تشغيل الأطفال عموماً في أي نوع من الأعمال التي تعرضهم للخطر، كما تحدد عدد ساعات العمل، وتقرر حقهم في الفحص الطبي المسبق