Maroc_soft
04-24-2007, 04:53 PM
فى موضوع الختان تقول لى أن الرجل قال لك أنه إذا كان الختان حلال فلماذا لم يتم ختان بنات رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأنا أقول لك أنه رجل جاهل فأولا كما قلت لك سابقا أن عملية الختان تتوقف على مدى بروز البظر و بالنسبة لبنات النبى فهذا شأن أخر فحين بُعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كانت بنات النبى متزوجات وولدت السيدة فاطمة بعد البعثة بخمس سنين وبنات النبى لهم خصاصة فقد طهرهم الله تطهيرا فلقد كانت السيدة فاطمة لا تحيض كما أنها لا تطمث عقب الولادة فكانت بمجرد أن تلد تقوم للصلاة ولذا سُميت بالزهراء كما سميت بالبتول وقد جاءت آية التطهير ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا ) فهم المطهرون بنص القرآن . وهم أصحاب العفة فلا يجب القياس عليهم هذا باختصار شديد , وفى تأكيد المعنى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأم عطية و هي ختانه كانت تختن النساء في المدينة : "إذا خفضت فأشمي و لا تنهكي ن فإنه أسرى للوجه و أحظى عند الزوج " و في رواية إذا ختنت فلا تنهكي فِإن ذلك أحظى للمرأة و أحب للبعل .أخرجه الطبراني بسند حسن . و أما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فرق مدخل الذكر و مخرج البول على أصل النواة ، و يؤخذ من الجلدة المستعلية دون اصلها
اما لموضوع الختان عموما هذه هى الاجابة سواء اقتنعت ام لا
سواء اقتنع رواد واعضاء المنتدى ام
وارجو انك من اخ Maroc_soft الا تغالط نفسك
فلقد سألت فى أحد رسائلك عن رأى فى ختان البنات أقول لك رأى لا يمكن أن يختلف عن الرؤية الشرعية لشيوخنا الأفاضل الذين أوجبوا ختان البنات فى بلادنا فنحن فى بلاد الشرق تكون درجات الحرارة مرتفعة عكس الدول الأوربية وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الناحية الجنسية للمرأة ووجود البظر بوضعه الطبيعى يسبب حالة من الهياج لدى المرأة الغير مختنة عند أى احتكاك خارجى ويساعد الارتفاع فى درجات الحرارة على انتصاب البظر وبروزه مما يجعله عرضة للإحتكاك بالملابس الداخلية للمرأة ومن ثم تكون عملية الختان لازمة لإزالة الجزء البارز من البظر ولذلك جاء الحديث الشريف بمعنى القطع دون الجور أى عدم الحف فلا يزال البظر كله بل يترك الجزء الغير ظاهر ويزال الجزء الظاهر حتى لاتفقد المرأة مركز هام من مراكز الشهوة فالبظر أكثر المناطق حساسية عند المرأة
وفى كثير من الأحيان يكون البظر عند المرأة غير ظاهر منه أى جزء بل يكون بكامله مختبئ داخل المهبل بما لايؤثر على الحالة الظاهرية للمرأة وفى هذه الحالة يستحسن عدم إجراء عملية الختان وهذا الأمر تقرره الطبيبة المختصة .أى أن عملية ختان البنات تكون حسب الحاجة و المنع أو الإباحة لا يكون عى الاطلاق وانما حسب مقتضيات الحالة
هذا الرد
زى ما بنحب نقول فى مصر كلام من الاخر
عشان الموضوع مش عايز لف ودوران اكتر من كده كفابه مماطلة ومغالطه فى انفسنا وفى ديننا
المنظور الأسلامى لقضية مناهضة ختان الإناث
أ . د . آمنة نصير
أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
مقدمة: ـ
أن الختان عادة تمارسها جماعات عرفية كثيرة بدءاً من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لأفريقيا ، وفى المناطق الجنوبية من شبة الجزيرة العربية على امتداد الخليج الفارسي ، وفيما بين بعض المهاجرين من هذه المناطق في أوربا وأستراليا وأمريكا الشمالية ، ويحدث في بعض الجماعات التي تمثل أقلية في الهند وماليزيا واندونيسيا .
ويعتبر الختان موروث بيئي عرف عند العرب واليهود ، كما ارتبط ختان الذكور بأبي الأنبياء إبراهيم علية السلام . أما بخصوص ختان الإناث والتي عندما تطلق كلمة ختان بشأنهن على سبيل التجاوز وليس على سبيل التجاوز وليس على سبيل الحقيقة ، وعند مفاهيم العامة من باب الالتباس والخلط في الأمر مما أعطى هذه العادة بعض التثبيت في عقول الكثير من الناس . فمصطلح الختان يطلق للرجال وانسحب على الأنثى من باب العموم ، أما التعبير الدقيق للأنثى فهو
( الخافض ) ، وسوف نناقش في الصفحات التالية هذه القضية لبيان الموقف الشرعي منها .
يدور جدل كبير حول عادة الختان في مصر الفرعونية ، وهى التي صدرتها أم أنها انتقلت إليها من بلاد أفريقية تأصلت في المجتمع واستمرت حتى الآن بهذه القوة بين المسلمين والمسيحيين على السواء ، ونستطيع القول أن البحث حول نشأة الختان لا ينتهي عند رأى يرجح ، بل ما ورد في شأنها على سبيل التأكيد أنها عادة مارستها بعض الشعوب وعلى وجه الخصوص بعض مناطق أفريقيا مثل السودان والصومال وجيبوتي وغيرها .
الختان وارتباطه بأوضاع المرأة : ـ
من الصعوبة بمكان أن نناقش عادة ختان الإناث بمعزل عن الأوضاع العامة التي أحاطت بالمرأة من موروثات ثقافية في شكل عادات بيئية توارثت عبر الحضارات المختلفة من اليونان إلى الرومان والفرس وكذلك عند بني إسرائيل ، وفاقت هؤلاء عند العرب في الجاهلية ، ففي كل هذه الحضارات حوصرت المرأة بالظلم والهوان في كل مكان ، حتى جاء الإسلام وغير مسار فكر البشرية حيث جاء بنظرة شاملة للإنسان تليق للإنسان تليق بأصل خلقته وبحقيقة دورة رجلاً كان أو امرأة عربي كان أو امرأة ، عربي أو غير عربي ، أبيض كان أو أسود . أيضاً قدم الإسلام نظرة جديدة إلى المجتمع والعلاقات التي يجب وأن تربط بين أفراده مؤمنين كانوا أو كفار ، كتابيين أو منافقين مذبذبين ... الخ .
رغم وضوح موقف الشريعة الإسلامية من المرأة الأ أن الموروثات البيئية في عدم أنصاف المرأة بقيت تتحكم في أمورها سواء في المجال الأجتماعى أو الثقافي أو في مجال السياسية ، وأستخدم المنظور الديني في تغذية كثير من الأمور التي ورثناها من العادات البيئية وعلى رأسها عادة ختان البنات خاصة في ارتباطها بطهارة ونقاء الفتاة ، وهى أمور ورثناها عبر الآباء والأجداد من زمن سحيق مما جعل هذه العادة السيئة تصل إلى هذا العمق في تاريخنا وفى نفوسنا والتي لا نجد لها هذا الصدى وهذا الضجيج الذي انبرت له الخطب الرنانة والكلمات العنيفة ، لا نجدها مشكلة أصلاً في بلاد الشام والسعودية والمغرب والعراق ، والحق أن الموضوعية غابت في الحوار والنقاش بين الفرقاء ، ونسى أصحاب هذا الرأي المعارض لوقف عملية الختان الحقائق العلمية وغلبوا نصوصاً ضعيفة .
نظرة الإسلام للرجال والمرأة : ـ
ينظر الإسلام إلى الرجال والمرأة على أنهما متساويان في عمارة الأرض بالتناسل مع المشاركة التامة ، لا امتياز فيه لأحدهما على الآخر ، يقول الله تعالى " يأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، أن أكرمكم عند الله اتقاكم ، أن الله عليم خبير "
( الحجرات / 13 ) فلفظ الناس في هذا النداء الألهى يشمل أفراد الإنسان كافة رجالاً ونساءاً .
وكذلك يقول الله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " ( البقرة / 228 ) .
"سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون " ( يس / 36 )
لابد أن نؤكد على حقيقة المنهج الأسلامى في نظرته للإنسان فيما له من حقوق وما علية من واجبات ، أنها نظرة واحده إلى جنسية من الرجال والنساء ، دون تحامل ولا تفاضل بينهما ، وذلك على النحو التالي : ـ
1ـ استخلاف الله للإنسان بجنسية من رجال ونساء على الأرض ، ومطالبته لهما ( أي الرجال والمرأة ) بواجب القيام بعمارة الأرض وتحمل المسئولية في ذلك على السواء .
2ـ واجب عبادة الله عليهما من غير تمايز بين الجنسين في الوجوب وفى الثواب والعقاب .
قضية ختان الإناث ( الخفاض ) من منظور أسلامي
أولاً :
لقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن أشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث ، كما أنه ليس هناك أجماع على حكم شرعي فيه ، ولا يمكن أن يقبل في شأنه .
ثانياً :
أما ما ورد في السنة النبوية الشريفة فسوف نذكره بطرقه المختلفة ثم نبين الحكم فيه من مصادر أهل الاختصاص سواء من القدامى أو المعاصرين حتى يتبين الأمر ويستقيم في أطار موضوعي بعيداً عن المغالاة أو المزايدة في ربطها بالشريعة الإسلامية كأنها أصل من أصولها أو أمر أتفق علية أهل الدين .
لقد أخذ الحوار شكل من الحماس أو الانتصار لأشخاص دون النظر إلى أن القضية تمس بناتنا ومستقبلهن في حياتهن الزوجية واستقرار أمورهن النفسية في كنف أزواجهن .
1ـ أشهر الروايات التي ذكر فيها ختان الإناث هي الرواية التي ارتبطت بأسم أم عطية وهى امرأة كانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة ، أن النبي ( ص ) قال لها " يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فأنه أسرى واحظي عند الزوج " وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داوود بألفاظ متقاربة ، وجميعهن رووه بأسانيد ضعيفة كما بين الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين للغزالي ج 1 ص 148 . وقد عقب أبو داوود على هذا الحديث بقوله " روى عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده وليس بالقوى ، وقد روى عنه مرسلاً ، وهذا الحديث ضعيف " سنن أبى داوود مع شرحها ـ عون المعبود 13 / 125 ـ 126 . ويعقب من العلماء المعاصرين على هذا الحديث نقلاً أ . د سليم العوا قول العامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث " فانظر ـ رعاك الله ـ أما هذين الإمامين الجليلين أبى داوود والعراقي وكيف حكم عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين " .
2 ـ الحديث الثانية الذي يردد ويستند إلية أن النبي ( ص ) قال " الختان سنه للرجال ومكرمة للإناث " وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين على هذا الحديث أيضاً ، ويؤكد على ضعف هذا الحديث الحافظ بن حجر في كتابه ( تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) ونقل قول الأمام البيهقى فيه : بأنه ضعيف منقطع وكذلك قول ابن عبد البر ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) أنظر عن العون المعبود في شرح سنن أبى داوود لشمس الحق آبادي / 14 أنه يدور على رواية راو لا يحتج به . ويوجز ابن عبد البر رأيه في مسألة ختان الإناث ودعواهم بأنه
( سنة) وذلك في اعتمادهم على تلك الرواية الضعيفة وبين على أن الاجتماع منعقد على ختان الرجال . وبنفس هذا الفهم والإدراك قال الأمام ابن المنذر " ليس الختان خير يرجع إليه ولا سنه تتبع " أنظر شمس الحق العظيم آبادي في شرحه أبى داوود 14 / 126 . ويدلى الأمام الشوكائى في شرحه بدلوه في هذه القضية " ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به ، فهو لا حجة فيه لي المطلوب " ( نيل الأوطار 1 / 119 ) .
3ـ النص الثالث في السنة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً إلى رسول الله ( ص ) وموقوفاً على عائشة ، حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " . روى هذا الحديث مالك في الموطأ ، ومسلم في صحيحة والترمذي وابن ماجه في سننهما وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث . وهذا الحديث يستخدم في التدليل على من يذهب إلى مشروعية الختان للنساء ونسى هؤلاء خصوصية لغة العرب وما بها من أبعاد ، فأن اللفظ هذا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين بأسم الشهر منهما أو بأسم أحدهما على سبيل التغليب ، ويوجد الكثير من هذه النماذج والأمثلة منها العمران ( أبو بكر وعمر ) والقمران ( الشمس والقمر ) العشاءان ( المغرب والعشاء ) والظهران
( الظهر والعصر ) . والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ، ولذلك قالوا للوالدين ( الأبوان وهما أب وأم أولاً الأسودان ( التمر والماء ) ، والأصفران ( الذهب والحرير ) . أنظر النحو الوافي ـ عباس حسن 1 / 118 ـ 119 .
4 ـ ما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغيرها الصحابة في خصال الفطرة أنها عشر خصال : منها قص الشارب وإعفاء اللحية ، ول شك أن إعفاء اللحية وقص الشارب خاص بالذكور دون الإناث ، واصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد ج 12 ص 59 أن إبراهيم علية السلام كان أول من أخنتن . وعلى هذا أصر العلماء ، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد وقال " أنه من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإباء التي لا يسع تركها للرجال " .
حقائق دينية هامة حول ختان الإناث :-
1ـ الحقيقة الواضحة من الأحاديث السالفة الذكر والمنسوبة للنبي الكريم ( ص ) بآراء بعض العلماء القدامى والمعاصرين ، وأهل الاختصاص في هذا المجال انتهوا إلى أن هذه المرويات ليس فيها دليل واحد صحيح السند كما استقاها من أمهات الكتب ومصادر السنة . فحديث ( أم عطية ) بكل طرقه لا خير فيه ، ولا حجة تستفاد منه ، ولو فرضت صحنه جدلاً ، فأن التوجيه فيه لا يتضمن أمراً بختان البنات ، وأتما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان أن وقع وأنها ( أشمام ) يعنى أخذ جزء بسيط لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى ( الغفلة ) وهو كما قال الأمام الماوردى ( قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها ) أذن فالمسألة طبية دقيقة وفى مواضع شديدة الحساسية والتعقيد ، هذا ما أكد عليه أطباء أمراض النساء والتوليد في المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز الدولي الأسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر سنة 1998 ، حيث ثبت عند أهل الاختصاص على أيدي الأطباء وهذا ما أكد عجزهم عن أتيانه عند أهل الاختصاص من الأطباء .
2ـ لو نفترض جدلاً صحة الأحاديث التي أوردناها ، فلو أراد النبي ( ص ) التسوية بين الرجال والنساء في الختان لقال : " الختان سنة " وسكت عندئذ يكون تشريعاً عاماً يلتزم به المسلمون .
3 ـ بعد " أن اتضح الصحي الذي يترتب على هذه العملية من قبل أهل الاختصاص وهم الأطباء ، أو الضرر النفسي الذي يقع على الفتاة من جراء هذه العملية ، وقبل وبعد كل ذلك ضعف الأحاديث الواردة في شأن ختان الإناث وهذا ما أكده أهل الاختصاص من علماء الحديث ومن المصادر الصحيحة وعملا بالقاعدة الفقهية التي تقضى بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، فالقضاء على هذه العادة السيئة والتي ثبت عدم الجدوى أو الفائدة من عملها فأنني انتهى بضمير يرتاح للسند الديني وشهادة الأطباء أن القضاء عليها واجب ديني يجب أن يضطلع به كل قادر عليه .
4ـ لقد نهى رسول الله ( ص ) عن تغيير خلق الله ، وصح عنه لعن ( المغيرات خلق الله ) . والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان ، بل هو مما توعد الشيطان أن يضل به بني أدم في أنعامهم وقته بتغيير خلق الله فقال تعالى عن الشيطان " لا تتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، ولا ضلنهم ولمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر إنا مبيناً ( سورة النساء آية 118 ، 119 )
والختان بالصورة التي يجرى بها في مصر وفى أجزاء أخرى من العالم فيه تغيير لخلق جاء النهى عنه واعتبره الحق تبارك وتعالى من عمل الشيطان ، فكيف وأن كان هذا التغيير يحدث في الإنسان الذي كرمه الله وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه ، ثم ناتى ونهين أنفاسنا تحت وهم الموروثات والخالي تماماً من السند الديني الصحيح .
5ـ الختان بأنواعه المختلفة ليس له علاقة بصحيح الدين ، وأنه مرفوض تماما ما يطلقه البعض بختان السنة على أحد أنواع الختان وقد اتضح مما تقدم في هذه الدراسة وغيرها من البحوث التي جاءت في هذا الشأن أن القرآن الكريم خلا من أي نص يطالب بهذه العملية الغير إنسانية ، وما نسب من أحاديث للنبي الكريم ( ص ) فهي ضعيفة ومعلومة ، وإطلاق وصف ختان السنة هو نوع من الخداع حتى يضفى هالة قدسية لتضليل الناس على أنها من الإسلام ، فالاحتكام إلى صحيح الشريعة في هذه القضية التي اندفعت لها الأقلام لكي تثبت إسلاميتها : فأنه لا يمكن القطع بأن ختان الإناث مذكور عند جميع الأئمة أو أنه من الأحكام المتفق عليها عندهم ، ولكنه من قبيل الأحكام الأخلاقية التي تتراوح بين الوجوب وفوق المندوب ، ولئن كانت تلك الأقوال متفقة انه مشروع الأ أن وصف المشروعية مختلف فيه اختلافاً يؤثر على حصوله في الواقع العلمي ، وبصفة خاصة فأنه في هذا الحصول سيكون خاضعاً للقاعدة الفقهية التي تقضى بأنه ( لا ينكر المختلف فيه ، وأتما ينكر المتفق عليه كما يدع مجالاً لأعمال مبدأ : ـ أن رأى الأمام في المسائل الخلافية مما يرفع النزاع ويرجح الرأي ) . وطالما كان حكم ختان الإناث من الأمور المختلف فيها ، فأنه لن يكون ثمة خطر على المكلف أذا ما أختار القول الذي يرى عدم وجوب الختان ، ولن يكون آثما بتركه أذا ما قلد رأى الأئمة القائلين بذلك ، وأنى أرى أن ختان الإناث محظور بحسب أصله ، أو انه يخضع لأصل الحظر وذلك من جهة اتصاله بالنفس أو بالدم أو بسلامة الحياة . والأصل فيها كما هو معروف التحريم ، وذلك من منطلق ما هو مقرر في قواعد الفقه الكلية أن الأصل في الدماء التحريم ، ووجه انطباق هذا الأصل على ختان الإناث أنه يمثل مساساً بسلامة البدن وجرحاً له ، وكل عمل على هذا النحو يخضع لأصل التحريم ، ولا يجوز أن يقال : أنه من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء في بعض الأحاديث ، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة أنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفى اصطلاح الفقهاء ، أما ختان الإناث فأنه يسمى ختاناً على سبيل التجاوز وليس الحقيقة ، وأن حقيقة مسماه هي الخفاض .
6ـ لا يجوز شرعاً أن يستفاد من عملية الختان في حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على حياة الرجل والمرأة ، وتمس أقدس علاقة اعتنى بها الإسلام ووضع لها رعاية نفسية وأخلاقية لمشاعر المرأة واحترام إشباع الغريزة الجنسية لها شأنها شان الرجال ، بل ذهب الإسلام إلى أكثر من هذا في الدعوة إلى الزيادة والتفنن في الاستمتاع ، وأن ميل الإنسان الرجل والمرأة للمتعة الجنسية من أمور الفطرة ، ومهمة الدين ليست مقاومة هذه الفطرة بل تنظيم إشباعها لتكون في دائرة الحلال الطيب بل ويؤجر الإنسان على هذه المتعة ، ففي التوجيه النبوي عن أبى ذر أن رسول الله ( ص ) قال : " وفى بضع أحدكم صدقه ، قالوا يا رسول الله أياتى أحدنا شهوته ويكون فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . ( البضع كناية عن الجماع ) رواه مسلم ... ، ويقول الحق تبارك وتعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " . ويحرص القرآن الكريم على حصول المرأة على حقها الشرعي في الاستمتاع واللذة الارتواء مثلما يحصل الرجل .. " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " . والتقديم للنفس أشارة إلى التهيئة والملاطفة حتى تتمكن من حصولها على لذتها... وفى السنة : " إذا أتى أحدكم أهله ، فليغمرها ويلمزها حتى إذا رأى منها ما رآه من نفسه أولج " ... و " إذا جامع الرجل أهله ، فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يجعلها حتى تقضى حاجتها " . هذا هو الإسلام في احترام مشاعر النساء ، ولكن العادات السيئة التي ورثناها من عهود بالية لم تحترم مشاعر المرأة وذلك بتحجيم هذه الرغبة الجنسية بقطع هذه الأعضاء من جسدها والتي ليست لها علاقة بالرغبة على الإطلاق ، وقطعها يعتبر بكل المعايير من باب المفسدة التي يحرمها القانون السماوي والرضي . أننا في أمس الحاجة أن نفهم حقيقة الشريعة الإسلامية فهماً جيداً خاصة في المسائل التي بأوضاع المرأة ، وأن نفرق بين ما جاء عبر التقاليد الظالمة للمرأة وبين ما به عدل الله تعالى في تشريعاته للمرأة حتى نبتعد عن الخلط وسوء التطبيق بأسم الشرع ... والشرع بريء منه .
7ـ من القواعد الفقهية : جواز تقييد المباح أو منعه إذا هناك ضرر يترتب عليه ، وجواز ذلك إذا غلب الظن بحدوث الضرر وقد أثبت الطب حدوث الضرر المتعدد الجوانب للمرأة من بتر أو قطع هذه الأجزاء الحساسة فهو ضرر لا يمكن منعه ويؤثر على الفتاة للمرأة من بتر أو قطع هذه الأجزاء الحساسة فهو ضرر لا يمكن منعه ويؤثر على الفتاة طوال حياتها كما أنه أمر ليس له ضرورة شرعية ولا أثم على تاركه .
8 ـ أما أصحاب مقولة ربط الختان بالعفة والطهارة والحرص على أخلاق الفتيات خاصة في مرحلة المراهقة ، أو تجنب ما يسببه التداخل والتزاحم والتلاحم بين الرجال والنساء في المواصلات العامة ، والأماكن التي يوجد فيها الزحام ، للرد على أصحاب هذه المقولة ، أن الأمر ليس كما يزعمون لأن موضع الختان لا تتحقق منه تقليل الإثارة الجنسية لأنها لا تتحقق الأ باللمس المباشر الذي لا يقع قطعاً في حالات التداخل والتزاحم ، ومجالات الملاصقة التي يتحدثون عنها ، وهذه المجالات يجرى فيها التلامس بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى ، فهل تكون المعالجة بقطع هذه الأجراء من . أجسام الناس جميعاً . أن المسألة مختلفة تماماً فالعفة والصون واتقاء ما حرم الله بين الناس لا تكون باستئصال أعضاء الناس بل تتأكد وتتعمق بتربية الخلق القويم وبغض البصر وبالتمسك بكرامة الإنسان مع أخيه الإنسان في الشارع وفى المواصلات وأماكن الزحام وإما الذين يركزون على هذا الجزء من المرأة ما هو الأ عدوان صارخ عليها وجهل مطبق بأصول التربية ومقومات الأخلاق التي يجب أن تغرس في الناس ، هذا هو المنهج الصحيح في مقاومة أمراض النفوس وليس في الاعتداء على الأنثى بهذه الصورة التي تهدر كرامة المرأة ، فعادة ختان الإناث لا تحمى الأعراض ولا تصون عفة المرأة .
و صلنا إلى الفقرة المهمة
رأى العلماء والفقهاء المعاصرين في ختان الإناث:-
1ـ يرى فضيلة الشيخ محمود شلتوت
أن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح قاطع ، وبعد أن ناقش الأقوال والاعتبارات المختلفة قال : " أن الشريعة تقرر مبدأ عاماً ، هو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق أن في أمراً ما ضررا أو فساداً خلقياً ، وجب شرعاً منع ذلك العمل وفقا للضرر أو الفساد والى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فأن الأمر فيه ما درج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة السلامية ، وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا ، وهو أن ختانها مكرمة وليس واجباً ولا سنة " ، ثم بني حكم الشرع في الختان على قاعدة عامة هي : " أن أيلام الحي لا يجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه " . أما ختان الأنثى فالضرر فيه محقق صحياً وبدنياً ونفسياً ، ولم يرد بشأنه نص صريح ، وما ورد من بعض الأحاديث فليس فيه ما يصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهي .
2ـ يذهب إلى نفس الرأي الشيخ محمد إبراهيم سالم
رئيس المحكمة الشرعية العليا في مجلة " لواء الإسلام " العدد الأول من السنة الخامسة الصادر في يونيه 1951 ، كما اتفق مع هذه الآراء من العلماء المعاصرين الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة بكلية الحقوق معلقاً على الرأي الطبي القائل يمنع ختان الأنثى لما يسببه من ضرر فيقول " ومن هذا يتبين أن آراء الأطباء في ختان البنات لا يخالف نصاً في الإسلام ولا يناقض حكماً أجمع عليه فقهاء المسلمين "
3ـ أما الشيخ سيد سابق فيقول بصراحة قاطعة :
الختان لا يجب على الأنثى ، وتركه لاستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم وكل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شيء ولا يصح الاعتماد عليه ويستشهد بقول " ابن المنذر " وهو من كبار العلماء في الفقه والحديث : " ليس في الختان خير يرجع إليه ، ولا سنة تتبع " . أما حديث الرسول ( ص ) لأم عطية الأنصارية " أخفضي ولا تنهكي " . وهو حديث ضعيف ، وكذلك حديث " سنة للرجال ومكرمة للنساء " ، وهو ضعيف أيضاً . وهذه هي كل الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع ، والواجب لا يكون واجباً الأ إذا كانت هناك آية قرآنية توجبه ، أو حديث صح سنده ومصدره أو أجماع من الأئمة ، وهذا الأمر لم يرد فيه آية والحديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء . وفى الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شيء الأ إذا كان هناك دليل ، والدليل منعدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يعتبر خروجاً على الشريعة ولا مخالفة لدين الله ... ( مجلة التحرير الصادرة في 28 أكتوبر 1958 ) .
4ـ ومن الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر
الذي يقول: أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية، والأمر متروك للمصلحة ، ويجب أن يبحث بحثاً كافياً بمعرفة الخبراء وأهل الاختصاص من الأطباء .
5ـ يعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر
رأيه في قضية ختان الإناث قائلاً : " والذي نراه بعد استعراضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة الختان أنها سنة واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ، أما بالنسبة للإناث : فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر ، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولاسيما طبقة المثقفين ... ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي صحيح يدعو إليها ، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان النساء ..
لذلك فأنى أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فأن قالوا في أجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك .. "
رأي شخصي
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بختن بناته
كما يقول الله سبحانه و تعالى
"ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم "
صدق الله العظيم
من الممكن في بعض الحالات الإستتنائية أن ينصح بالختان للفتيات من طرف الطبيب أو الطبيبة المختصة
لكن ليس من الممكن أن نعممه على كل الفتيات
لم تكن في نيتي عمل موضوع كهذا
لكن إضطرني العضو fuy79 إلى عمله
أتمنى لمن لديه أي إقتراح أن يتفضل
و للحديث بقية
في رعاية الله
المصادر http://www.ecwronline.org/arabic/rep/2006/new21.htm
http://www.omraneya.net/node/96622
يتبع.....
اما لموضوع الختان عموما هذه هى الاجابة سواء اقتنعت ام لا
سواء اقتنع رواد واعضاء المنتدى ام
وارجو انك من اخ Maroc_soft الا تغالط نفسك
فلقد سألت فى أحد رسائلك عن رأى فى ختان البنات أقول لك رأى لا يمكن أن يختلف عن الرؤية الشرعية لشيوخنا الأفاضل الذين أوجبوا ختان البنات فى بلادنا فنحن فى بلاد الشرق تكون درجات الحرارة مرتفعة عكس الدول الأوربية وارتفاع درجات الحرارة يؤثر على الناحية الجنسية للمرأة ووجود البظر بوضعه الطبيعى يسبب حالة من الهياج لدى المرأة الغير مختنة عند أى احتكاك خارجى ويساعد الارتفاع فى درجات الحرارة على انتصاب البظر وبروزه مما يجعله عرضة للإحتكاك بالملابس الداخلية للمرأة ومن ثم تكون عملية الختان لازمة لإزالة الجزء البارز من البظر ولذلك جاء الحديث الشريف بمعنى القطع دون الجور أى عدم الحف فلا يزال البظر كله بل يترك الجزء الغير ظاهر ويزال الجزء الظاهر حتى لاتفقد المرأة مركز هام من مراكز الشهوة فالبظر أكثر المناطق حساسية عند المرأة
وفى كثير من الأحيان يكون البظر عند المرأة غير ظاهر منه أى جزء بل يكون بكامله مختبئ داخل المهبل بما لايؤثر على الحالة الظاهرية للمرأة وفى هذه الحالة يستحسن عدم إجراء عملية الختان وهذا الأمر تقرره الطبيبة المختصة .أى أن عملية ختان البنات تكون حسب الحاجة و المنع أو الإباحة لا يكون عى الاطلاق وانما حسب مقتضيات الحالة
هذا الرد
زى ما بنحب نقول فى مصر كلام من الاخر
عشان الموضوع مش عايز لف ودوران اكتر من كده كفابه مماطلة ومغالطه فى انفسنا وفى ديننا
المنظور الأسلامى لقضية مناهضة ختان الإناث
أ . د . آمنة نصير
أستاذة الفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
مقدمة: ـ
أن الختان عادة تمارسها جماعات عرفية كثيرة بدءاً من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي لأفريقيا ، وفى المناطق الجنوبية من شبة الجزيرة العربية على امتداد الخليج الفارسي ، وفيما بين بعض المهاجرين من هذه المناطق في أوربا وأستراليا وأمريكا الشمالية ، ويحدث في بعض الجماعات التي تمثل أقلية في الهند وماليزيا واندونيسيا .
ويعتبر الختان موروث بيئي عرف عند العرب واليهود ، كما ارتبط ختان الذكور بأبي الأنبياء إبراهيم علية السلام . أما بخصوص ختان الإناث والتي عندما تطلق كلمة ختان بشأنهن على سبيل التجاوز وليس على سبيل التجاوز وليس على سبيل الحقيقة ، وعند مفاهيم العامة من باب الالتباس والخلط في الأمر مما أعطى هذه العادة بعض التثبيت في عقول الكثير من الناس . فمصطلح الختان يطلق للرجال وانسحب على الأنثى من باب العموم ، أما التعبير الدقيق للأنثى فهو
( الخافض ) ، وسوف نناقش في الصفحات التالية هذه القضية لبيان الموقف الشرعي منها .
يدور جدل كبير حول عادة الختان في مصر الفرعونية ، وهى التي صدرتها أم أنها انتقلت إليها من بلاد أفريقية تأصلت في المجتمع واستمرت حتى الآن بهذه القوة بين المسلمين والمسيحيين على السواء ، ونستطيع القول أن البحث حول نشأة الختان لا ينتهي عند رأى يرجح ، بل ما ورد في شأنها على سبيل التأكيد أنها عادة مارستها بعض الشعوب وعلى وجه الخصوص بعض مناطق أفريقيا مثل السودان والصومال وجيبوتي وغيرها .
الختان وارتباطه بأوضاع المرأة : ـ
من الصعوبة بمكان أن نناقش عادة ختان الإناث بمعزل عن الأوضاع العامة التي أحاطت بالمرأة من موروثات ثقافية في شكل عادات بيئية توارثت عبر الحضارات المختلفة من اليونان إلى الرومان والفرس وكذلك عند بني إسرائيل ، وفاقت هؤلاء عند العرب في الجاهلية ، ففي كل هذه الحضارات حوصرت المرأة بالظلم والهوان في كل مكان ، حتى جاء الإسلام وغير مسار فكر البشرية حيث جاء بنظرة شاملة للإنسان تليق للإنسان تليق بأصل خلقته وبحقيقة دورة رجلاً كان أو امرأة عربي كان أو امرأة ، عربي أو غير عربي ، أبيض كان أو أسود . أيضاً قدم الإسلام نظرة جديدة إلى المجتمع والعلاقات التي يجب وأن تربط بين أفراده مؤمنين كانوا أو كفار ، كتابيين أو منافقين مذبذبين ... الخ .
رغم وضوح موقف الشريعة الإسلامية من المرأة الأ أن الموروثات البيئية في عدم أنصاف المرأة بقيت تتحكم في أمورها سواء في المجال الأجتماعى أو الثقافي أو في مجال السياسية ، وأستخدم المنظور الديني في تغذية كثير من الأمور التي ورثناها من العادات البيئية وعلى رأسها عادة ختان البنات خاصة في ارتباطها بطهارة ونقاء الفتاة ، وهى أمور ورثناها عبر الآباء والأجداد من زمن سحيق مما جعل هذه العادة السيئة تصل إلى هذا العمق في تاريخنا وفى نفوسنا والتي لا نجد لها هذا الصدى وهذا الضجيج الذي انبرت له الخطب الرنانة والكلمات العنيفة ، لا نجدها مشكلة أصلاً في بلاد الشام والسعودية والمغرب والعراق ، والحق أن الموضوعية غابت في الحوار والنقاش بين الفرقاء ، ونسى أصحاب هذا الرأي المعارض لوقف عملية الختان الحقائق العلمية وغلبوا نصوصاً ضعيفة .
نظرة الإسلام للرجال والمرأة : ـ
ينظر الإسلام إلى الرجال والمرأة على أنهما متساويان في عمارة الأرض بالتناسل مع المشاركة التامة ، لا امتياز فيه لأحدهما على الآخر ، يقول الله تعالى " يأيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، أن أكرمكم عند الله اتقاكم ، أن الله عليم خبير "
( الحجرات / 13 ) فلفظ الناس في هذا النداء الألهى يشمل أفراد الإنسان كافة رجالاً ونساءاً .
وكذلك يقول الله تعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " ( البقرة / 228 ) .
"سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون " ( يس / 36 )
لابد أن نؤكد على حقيقة المنهج الأسلامى في نظرته للإنسان فيما له من حقوق وما علية من واجبات ، أنها نظرة واحده إلى جنسية من الرجال والنساء ، دون تحامل ولا تفاضل بينهما ، وذلك على النحو التالي : ـ
1ـ استخلاف الله للإنسان بجنسية من رجال ونساء على الأرض ، ومطالبته لهما ( أي الرجال والمرأة ) بواجب القيام بعمارة الأرض وتحمل المسئولية في ذلك على السواء .
2ـ واجب عبادة الله عليهما من غير تمايز بين الجنسين في الوجوب وفى الثواب والعقاب .
قضية ختان الإناث ( الخفاض ) من منظور أسلامي
أولاً :
لقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن أشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث ، كما أنه ليس هناك أجماع على حكم شرعي فيه ، ولا يمكن أن يقبل في شأنه .
ثانياً :
أما ما ورد في السنة النبوية الشريفة فسوف نذكره بطرقه المختلفة ثم نبين الحكم فيه من مصادر أهل الاختصاص سواء من القدامى أو المعاصرين حتى يتبين الأمر ويستقيم في أطار موضوعي بعيداً عن المغالاة أو المزايدة في ربطها بالشريعة الإسلامية كأنها أصل من أصولها أو أمر أتفق علية أهل الدين .
لقد أخذ الحوار شكل من الحماس أو الانتصار لأشخاص دون النظر إلى أن القضية تمس بناتنا ومستقبلهن في حياتهن الزوجية واستقرار أمورهن النفسية في كنف أزواجهن .
1ـ أشهر الروايات التي ذكر فيها ختان الإناث هي الرواية التي ارتبطت بأسم أم عطية وهى امرأة كانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة ، أن النبي ( ص ) قال لها " يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فأنه أسرى واحظي عند الزوج " وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داوود بألفاظ متقاربة ، وجميعهن رووه بأسانيد ضعيفة كما بين الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين للغزالي ج 1 ص 148 . وقد عقب أبو داوود على هذا الحديث بقوله " روى عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الملك بمعناه وإسناده وليس بالقوى ، وقد روى عنه مرسلاً ، وهذا الحديث ضعيف " سنن أبى داوود مع شرحها ـ عون المعبود 13 / 125 ـ 126 . ويعقب من العلماء المعاصرين على هذا الحديث نقلاً أ . د سليم العوا قول العامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث " فانظر ـ رعاك الله ـ أما هذين الإمامين الجليلين أبى داوود والعراقي وكيف حكم عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين " .
2 ـ الحديث الثانية الذي يردد ويستند إلية أن النبي ( ص ) قال " الختان سنه للرجال ومكرمة للإناث " وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على أحياء علوم الدين على هذا الحديث أيضاً ، ويؤكد على ضعف هذا الحديث الحافظ بن حجر في كتابه ( تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) ونقل قول الأمام البيهقى فيه : بأنه ضعيف منقطع وكذلك قول ابن عبد البر ( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) أنظر عن العون المعبود في شرح سنن أبى داوود لشمس الحق آبادي / 14 أنه يدور على رواية راو لا يحتج به . ويوجز ابن عبد البر رأيه في مسألة ختان الإناث ودعواهم بأنه
( سنة) وذلك في اعتمادهم على تلك الرواية الضعيفة وبين على أن الاجتماع منعقد على ختان الرجال . وبنفس هذا الفهم والإدراك قال الأمام ابن المنذر " ليس الختان خير يرجع إليه ولا سنه تتبع " أنظر شمس الحق العظيم آبادي في شرحه أبى داوود 14 / 126 . ويدلى الأمام الشوكائى في شرحه بدلوه في هذه القضية " ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به ، فهو لا حجة فيه لي المطلوب " ( نيل الأوطار 1 / 119 ) .
3ـ النص الثالث في السنة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعاً إلى رسول الله ( ص ) وموقوفاً على عائشة ، حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " . روى هذا الحديث مالك في الموطأ ، ومسلم في صحيحة والترمذي وابن ماجه في سننهما وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث . وهذا الحديث يستخدم في التدليل على من يذهب إلى مشروعية الختان للنساء ونسى هؤلاء خصوصية لغة العرب وما بها من أبعاد ، فأن اللفظ هذا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين بأسم الشهر منهما أو بأسم أحدهما على سبيل التغليب ، ويوجد الكثير من هذه النماذج والأمثلة منها العمران ( أبو بكر وعمر ) والقمران ( الشمس والقمر ) العشاءان ( المغرب والعشاء ) والظهران
( الظهر والعصر ) . والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ، ولذلك قالوا للوالدين ( الأبوان وهما أب وأم أولاً الأسودان ( التمر والماء ) ، والأصفران ( الذهب والحرير ) . أنظر النحو الوافي ـ عباس حسن 1 / 118 ـ 119 .
4 ـ ما جاء في الحديث الصحيح عند النسائي وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وغيرها الصحابة في خصال الفطرة أنها عشر خصال : منها قص الشارب وإعفاء اللحية ، ول شك أن إعفاء اللحية وقص الشارب خاص بالذكور دون الإناث ، واصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد ج 12 ص 59 أن إبراهيم علية السلام كان أول من أخنتن . وعلى هذا أصر العلماء ، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد وقال " أنه من مؤكدات سنن المرسلين ومن فطرة الإباء التي لا يسع تركها للرجال " .
حقائق دينية هامة حول ختان الإناث :-
1ـ الحقيقة الواضحة من الأحاديث السالفة الذكر والمنسوبة للنبي الكريم ( ص ) بآراء بعض العلماء القدامى والمعاصرين ، وأهل الاختصاص في هذا المجال انتهوا إلى أن هذه المرويات ليس فيها دليل واحد صحيح السند كما استقاها من أمهات الكتب ومصادر السنة . فحديث ( أم عطية ) بكل طرقه لا خير فيه ، ولا حجة تستفاد منه ، ولو فرضت صحنه جدلاً ، فأن التوجيه فيه لا يتضمن أمراً بختان البنات ، وأتما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان أن وقع وأنها ( أشمام ) يعنى أخذ جزء بسيط لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى ( الغفلة ) وهو كما قال الأمام الماوردى ( قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها ) أذن فالمسألة طبية دقيقة وفى مواضع شديدة الحساسية والتعقيد ، هذا ما أكد عليه أطباء أمراض النساء والتوليد في المؤتمر الدولي الذي أقامه المركز الدولي الأسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر سنة 1998 ، حيث ثبت عند أهل الاختصاص على أيدي الأطباء وهذا ما أكد عجزهم عن أتيانه عند أهل الاختصاص من الأطباء .
2ـ لو نفترض جدلاً صحة الأحاديث التي أوردناها ، فلو أراد النبي ( ص ) التسوية بين الرجال والنساء في الختان لقال : " الختان سنة " وسكت عندئذ يكون تشريعاً عاماً يلتزم به المسلمون .
3 ـ بعد " أن اتضح الصحي الذي يترتب على هذه العملية من قبل أهل الاختصاص وهم الأطباء ، أو الضرر النفسي الذي يقع على الفتاة من جراء هذه العملية ، وقبل وبعد كل ذلك ضعف الأحاديث الواردة في شأن ختان الإناث وهذا ما أكده أهل الاختصاص من علماء الحديث ومن المصادر الصحيحة وعملا بالقاعدة الفقهية التي تقضى بأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ، فالقضاء على هذه العادة السيئة والتي ثبت عدم الجدوى أو الفائدة من عملها فأنني انتهى بضمير يرتاح للسند الديني وشهادة الأطباء أن القضاء عليها واجب ديني يجب أن يضطلع به كل قادر عليه .
4ـ لقد نهى رسول الله ( ص ) عن تغيير خلق الله ، وصح عنه لعن ( المغيرات خلق الله ) . والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان ، بل هو مما توعد الشيطان أن يضل به بني أدم في أنعامهم وقته بتغيير خلق الله فقال تعالى عن الشيطان " لا تتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، ولا ضلنهم ولمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ، ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر إنا مبيناً ( سورة النساء آية 118 ، 119 )
والختان بالصورة التي يجرى بها في مصر وفى أجزاء أخرى من العالم فيه تغيير لخلق جاء النهى عنه واعتبره الحق تبارك وتعالى من عمل الشيطان ، فكيف وأن كان هذا التغيير يحدث في الإنسان الذي كرمه الله وأسجد له ملائكته ونفخ فيه من روحه ، ثم ناتى ونهين أنفاسنا تحت وهم الموروثات والخالي تماماً من السند الديني الصحيح .
5ـ الختان بأنواعه المختلفة ليس له علاقة بصحيح الدين ، وأنه مرفوض تماما ما يطلقه البعض بختان السنة على أحد أنواع الختان وقد اتضح مما تقدم في هذه الدراسة وغيرها من البحوث التي جاءت في هذا الشأن أن القرآن الكريم خلا من أي نص يطالب بهذه العملية الغير إنسانية ، وما نسب من أحاديث للنبي الكريم ( ص ) فهي ضعيفة ومعلومة ، وإطلاق وصف ختان السنة هو نوع من الخداع حتى يضفى هالة قدسية لتضليل الناس على أنها من الإسلام ، فالاحتكام إلى صحيح الشريعة في هذه القضية التي اندفعت لها الأقلام لكي تثبت إسلاميتها : فأنه لا يمكن القطع بأن ختان الإناث مذكور عند جميع الأئمة أو أنه من الأحكام المتفق عليها عندهم ، ولكنه من قبيل الأحكام الأخلاقية التي تتراوح بين الوجوب وفوق المندوب ، ولئن كانت تلك الأقوال متفقة انه مشروع الأ أن وصف المشروعية مختلف فيه اختلافاً يؤثر على حصوله في الواقع العلمي ، وبصفة خاصة فأنه في هذا الحصول سيكون خاضعاً للقاعدة الفقهية التي تقضى بأنه ( لا ينكر المختلف فيه ، وأتما ينكر المتفق عليه كما يدع مجالاً لأعمال مبدأ : ـ أن رأى الأمام في المسائل الخلافية مما يرفع النزاع ويرجح الرأي ) . وطالما كان حكم ختان الإناث من الأمور المختلف فيها ، فأنه لن يكون ثمة خطر على المكلف أذا ما أختار القول الذي يرى عدم وجوب الختان ، ولن يكون آثما بتركه أذا ما قلد رأى الأئمة القائلين بذلك ، وأنى أرى أن ختان الإناث محظور بحسب أصله ، أو انه يخضع لأصل الحظر وذلك من جهة اتصاله بالنفس أو بالدم أو بسلامة الحياة . والأصل فيها كما هو معروف التحريم ، وذلك من منطلق ما هو مقرر في قواعد الفقه الكلية أن الأصل في الدماء التحريم ، ووجه انطباق هذا الأصل على ختان الإناث أنه يمثل مساساً بسلامة البدن وجرحاً له ، وكل عمل على هذا النحو يخضع لأصل التحريم ، ولا يجوز أن يقال : أنه من أمور الفطرة أو من خصالها وفقاً لما جاء في بعض الأحاديث ، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة أنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفى اصطلاح الفقهاء ، أما ختان الإناث فأنه يسمى ختاناً على سبيل التجاوز وليس الحقيقة ، وأن حقيقة مسماه هي الخفاض .
6ـ لا يجوز شرعاً أن يستفاد من عملية الختان في حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على حياة الرجل والمرأة ، وتمس أقدس علاقة اعتنى بها الإسلام ووضع لها رعاية نفسية وأخلاقية لمشاعر المرأة واحترام إشباع الغريزة الجنسية لها شأنها شان الرجال ، بل ذهب الإسلام إلى أكثر من هذا في الدعوة إلى الزيادة والتفنن في الاستمتاع ، وأن ميل الإنسان الرجل والمرأة للمتعة الجنسية من أمور الفطرة ، ومهمة الدين ليست مقاومة هذه الفطرة بل تنظيم إشباعها لتكون في دائرة الحلال الطيب بل ويؤجر الإنسان على هذه المتعة ، ففي التوجيه النبوي عن أبى ذر أن رسول الله ( ص ) قال : " وفى بضع أحدكم صدقه ، قالوا يا رسول الله أياتى أحدنا شهوته ويكون فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر . ( البضع كناية عن الجماع ) رواه مسلم ... ، ويقول الحق تبارك وتعالى " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " . ويحرص القرآن الكريم على حصول المرأة على حقها الشرعي في الاستمتاع واللذة الارتواء مثلما يحصل الرجل .. " نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم " . والتقديم للنفس أشارة إلى التهيئة والملاطفة حتى تتمكن من حصولها على لذتها... وفى السنة : " إذا أتى أحدكم أهله ، فليغمرها ويلمزها حتى إذا رأى منها ما رآه من نفسه أولج " ... و " إذا جامع الرجل أهله ، فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته فلا يجعلها حتى تقضى حاجتها " . هذا هو الإسلام في احترام مشاعر النساء ، ولكن العادات السيئة التي ورثناها من عهود بالية لم تحترم مشاعر المرأة وذلك بتحجيم هذه الرغبة الجنسية بقطع هذه الأعضاء من جسدها والتي ليست لها علاقة بالرغبة على الإطلاق ، وقطعها يعتبر بكل المعايير من باب المفسدة التي يحرمها القانون السماوي والرضي . أننا في أمس الحاجة أن نفهم حقيقة الشريعة الإسلامية فهماً جيداً خاصة في المسائل التي بأوضاع المرأة ، وأن نفرق بين ما جاء عبر التقاليد الظالمة للمرأة وبين ما به عدل الله تعالى في تشريعاته للمرأة حتى نبتعد عن الخلط وسوء التطبيق بأسم الشرع ... والشرع بريء منه .
7ـ من القواعد الفقهية : جواز تقييد المباح أو منعه إذا هناك ضرر يترتب عليه ، وجواز ذلك إذا غلب الظن بحدوث الضرر وقد أثبت الطب حدوث الضرر المتعدد الجوانب للمرأة من بتر أو قطع هذه الأجزاء الحساسة فهو ضرر لا يمكن منعه ويؤثر على الفتاة للمرأة من بتر أو قطع هذه الأجزاء الحساسة فهو ضرر لا يمكن منعه ويؤثر على الفتاة طوال حياتها كما أنه أمر ليس له ضرورة شرعية ولا أثم على تاركه .
8 ـ أما أصحاب مقولة ربط الختان بالعفة والطهارة والحرص على أخلاق الفتيات خاصة في مرحلة المراهقة ، أو تجنب ما يسببه التداخل والتزاحم والتلاحم بين الرجال والنساء في المواصلات العامة ، والأماكن التي يوجد فيها الزحام ، للرد على أصحاب هذه المقولة ، أن الأمر ليس كما يزعمون لأن موضع الختان لا تتحقق منه تقليل الإثارة الجنسية لأنها لا تتحقق الأ باللمس المباشر الذي لا يقع قطعاً في حالات التداخل والتزاحم ، ومجالات الملاصقة التي يتحدثون عنها ، وهذه المجالات يجرى فيها التلامس بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى ، فهل تكون المعالجة بقطع هذه الأجراء من . أجسام الناس جميعاً . أن المسألة مختلفة تماماً فالعفة والصون واتقاء ما حرم الله بين الناس لا تكون باستئصال أعضاء الناس بل تتأكد وتتعمق بتربية الخلق القويم وبغض البصر وبالتمسك بكرامة الإنسان مع أخيه الإنسان في الشارع وفى المواصلات وأماكن الزحام وإما الذين يركزون على هذا الجزء من المرأة ما هو الأ عدوان صارخ عليها وجهل مطبق بأصول التربية ومقومات الأخلاق التي يجب أن تغرس في الناس ، هذا هو المنهج الصحيح في مقاومة أمراض النفوس وليس في الاعتداء على الأنثى بهذه الصورة التي تهدر كرامة المرأة ، فعادة ختان الإناث لا تحمى الأعراض ولا تصون عفة المرأة .
و صلنا إلى الفقرة المهمة
رأى العلماء والفقهاء المعاصرين في ختان الإناث:-
1ـ يرى فضيلة الشيخ محمود شلتوت
أن الفقهاء اختلفوا في حكم الختان شأنهم في كل ما لم يرد فيه نص صريح قاطع ، وبعد أن ناقش الأقوال والاعتبارات المختلفة قال : " أن الشريعة تقرر مبدأ عاماً ، هو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق أن في أمراً ما ضررا أو فساداً خلقياً ، وجب شرعاً منع ذلك العمل وفقا للضرر أو الفساد والى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فأن الأمر فيه ما درج عليه الناس وتعودوه في ظل الشريعة السلامية ، وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا ، وهو أن ختانها مكرمة وليس واجباً ولا سنة " ، ثم بني حكم الشرع في الختان على قاعدة عامة هي : " أن أيلام الحي لا يجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه " . أما ختان الأنثى فالضرر فيه محقق صحياً وبدنياً ونفسياً ، ولم يرد بشأنه نص صريح ، وما ورد من بعض الأحاديث فليس فيه ما يصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهي .
2ـ يذهب إلى نفس الرأي الشيخ محمد إبراهيم سالم
رئيس المحكمة الشرعية العليا في مجلة " لواء الإسلام " العدد الأول من السنة الخامسة الصادر في يونيه 1951 ، كما اتفق مع هذه الآراء من العلماء المعاصرين الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة بكلية الحقوق معلقاً على الرأي الطبي القائل يمنع ختان الأنثى لما يسببه من ضرر فيقول " ومن هذا يتبين أن آراء الأطباء في ختان البنات لا يخالف نصاً في الإسلام ولا يناقض حكماً أجمع عليه فقهاء المسلمين "
3ـ أما الشيخ سيد سابق فيقول بصراحة قاطعة :
الختان لا يجب على الأنثى ، وتركه لاستوجب الإثم ، ولم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام ما يثبت أنه أمر لازم وكل ما جاء عن رسول الله في ذلك الأمر ضعيف لم يصح منه شيء ولا يصح الاعتماد عليه ويستشهد بقول " ابن المنذر " وهو من كبار العلماء في الفقه والحديث : " ليس في الختان خير يرجع إليه ، ولا سنة تتبع " . أما حديث الرسول ( ص ) لأم عطية الأنصارية " أخفضي ولا تنهكي " . وهو حديث ضعيف ، وكذلك حديث " سنة للرجال ومكرمة للنساء " ، وهو ضعيف أيضاً . وهذه هي كل الأحاديث التي وردت في هذا الموضوع ، والواجب لا يكون واجباً الأ إذا كانت هناك آية قرآنية توجبه ، أو حديث صح سنده ومصدره أو أجماع من الأئمة ، وهذا الأمر لم يرد فيه آية والحديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء . وفى الشريعة الإسلامية لا يمكن الاعتماد على شيء الأ إذا كان هناك دليل ، والدليل منعدم في هذه الحالة ، فإذا لم يحدث الختان بالنسبة للبنت فهذا لا يعتبر خروجاً على الشريعة ولا مخالفة لدين الله ... ( مجلة التحرير الصادرة في 28 أكتوبر 1958 ) .
4ـ ومن الفقهاء المعاصرين مثل الشيخ حسن مأمون شيخ الجامع الأزهر
الذي يقول: أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية، والأمر متروك للمصلحة ، ويجب أن يبحث بحثاً كافياً بمعرفة الخبراء وأهل الاختصاص من الأطباء .
5ـ يعلن فضيلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر
رأيه في قضية ختان الإناث قائلاً : " والذي نراه بعد استعراضنا آراء بعض العلماء القدامى والمحدثين في مسألة الختان أنها سنة واجبة بالنسبة للذكور لوجود النصوص الصحيحة التي تحث على ذلك ، أما بالنسبة للإناث : فلا يوجد نص شرعي صحيح يحتج به على ختانهن ، والذي أراه أنه عادة انتشرت في مصر من جيل إلى آخر ، وتوشك أن تنقرض وتزول بين كافة الطبقات ولاسيما طبقة المثقفين ... ومن الأدلة على أنها عادة ولا يوجد نص شرعي صحيح يدعو إليها ، أننا نجد معظم الدول الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد تركت عادة ختان النساء ..
لذلك فأنى أرى أن الكلمة الفاصلة في مسألة ختان الإناث مردها إلى الأطباء فأن قالوا في أجرائها ضرراً تركناها لأنهم أهل الذكر في ذلك .. "
رأي شخصي
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بختن بناته
كما يقول الله سبحانه و تعالى
"ولقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم "
صدق الله العظيم
من الممكن في بعض الحالات الإستتنائية أن ينصح بالختان للفتيات من طرف الطبيب أو الطبيبة المختصة
لكن ليس من الممكن أن نعممه على كل الفتيات
لم تكن في نيتي عمل موضوع كهذا
لكن إضطرني العضو fuy79 إلى عمله
أتمنى لمن لديه أي إقتراح أن يتفضل
و للحديث بقية
في رعاية الله
المصادر http://www.ecwronline.org/arabic/rep/2006/new21.htm
http://www.omraneya.net/node/96622
يتبع.....