yasser_x
12-11-2006, 08:58 AM
http://www.masrawy.com/Images/demonstarations_mahala_tcm6-875223.jpg
http://www.tasawak.com/Album/master/ghazl-elmahala-comp4.jpg
القاهرة (رويترز) - يخوض نحو 15 ألف عامل في شركة غزل المحلة المصرية اعتصاما لليوم الثاني على التوالي يوم السبت مطالبين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وتنفيذ قرار حكومي بصرف أرباح يقولون انه يشمل شركتهم.
وبدأ العمال الاعتصام في منطقة مصنع الشركة في مدينة المحلة التي تقع على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي القاهرة قبل يومين احتجاجا على قرار رئيس مجلس ادارة الشركة عدم العمل بقرار صدر عن رئيس الوزراء أحمد نظيف في مارس اذار بصرف أرباح شهرين من الراتب الاساسي معللا ذلك بأن القرار لا يشمل الشركة.
ووسط تواجد أمني كثيف قال حمادة محمد وهو عامل بالشركة لرويترز في اتصال هاتفي من موقع الاعتصام "الاعتصام مفتوح. ومطالبنا محددة هي اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة وسحب الثقة من نقابة (عمال الشركة) وتنفيذ قرار رئيس الوزراء."
وأشار الى أن المحادثات متوقفة الان مع الشركة "لاننا لم نر أحدا من مجلس الادارة الجديد منذ انتخابه. لا أحد يريد التحدث معنا."
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي قد قالت لصحيفة الاهرام ان سبب الازمة هو التباس في تفسير القرارات المنظمة من جانب العاملين فيما يتعلق بصرف المكافات والارباح.
وايضا متابعة للتطورات فقد :
اضطرت الحكومة الي إصدار منشور للعاملين بغلق المصانع إلي أجل غير مسمي.
وايضا هرب المهندس محمود الجبالي رئيس الشركة بمساعدة مدير مستشفي الشركة، وأصدر مجلس الوزراء بيانا السبت تهرب فيه من مسئوليته عن الأحداث.
وأسفر اجتماع وزيري الاستثمار والقوي العاملة مع قيادات العمال عن إسقاط 9 مليارات من ديون الشركة دون التطرق إلي الأرباح والمكافآت التي تسببت في الأزمة، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وواصل العمال تظاهراتهم واعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي حيث تجمع عمال الورديتين الصباحية والمسائية في الثالثة والنصف عصرا، ورفضوا قرار الحكومة بغلق الشركة، وانطلقوا الي المصانع محاولين تشغيل الماكينات.
نجح العمال في تشغيل قسم المبيضة الذي يعتمد علي استخدام المواد الكيماوية لمنع حدوث خسائر فادحة.
اضطرت إدارة الشركة الي فصل التيار الكهربائي عن الاقسام لإجبار العاملين علي الخروج وفض الاعتصام.
قام العاملون بتشكيل فرق لحماية الماكينات والمعدات من أي محاولات عابثة لتخريبها.
وفي ظاهرة لافتة للنظر اصطحبت العاملات أطفالهن للمشاركة في الاعتصام بعد ان اغلقت حضانة الشركة ابوابها امامهم.
طالب العاملون بإقالة رئيس الشركتين القابضة والمحلة وتطبيق قرار رئيس الوزراء بصرف شهرين أرباحا، وأعلنوا رفضهم لتصريحات وزيرة القوي العاملة بصرف 21 يوما مكافأة وزيادة نسبة الحوافز.
وقالت مصادر مطلعة: إن اعتقاداً يسود الدوائر الحكومية، بأن الإخوان وراء تهييج عمال المحلة، وأن العمال - حسب الحكومة- ليست لهم مطالب قانونية يمكن التفاوض عليها، وأنهم يعلمون بأن قرار رئيس الوزراء يخص شركات القطاع العام وليس قطاع الأعمال العام ، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم
وتعتقد الجهات الحكومية أن اللجنة النقابية للعاملين نفسها مقتنعة بذلك، وأن موضوع ثمن الأرض هو حجة لأنه ليس من أعمال شركة المحلة بيع أراض، كما أن عائد بيع الأرض هو عائد لمرة واحدة وغير متكرر
وأوضحت المصادر أن المدفوع من ثمن الأرض أضيف إلي الميزانية المنتهية في 30/6/2006 حتي يستفيد العمال من وجود فائض، مع أنه ليس ربح نشاط، وأكدت المصادر أن الحكومة ترفض أيضاً مطلب زيادة الأجور الذي يطرحه العمال حالياً،
وبادر نواب في الحزب الوطني بتقديم طلبات إحاطة حول الأحداث بتعليمات من الحزب حتي لا يتركوا الفرصة للإخوان، وقد تتم مناقشة مشاكل المحلة في لجنة برلمانية مشتركة خلال وقت قريب.
وفي تحرك حكومي عاجل لاحتواء الازمة عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعا امس بمقر وزارته وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وتم خلاله الاتفاق علي صرف جزء من أرباح الشركات في يناير المقبل في حالة تحقيق أرباح في النصف الاول من السنة المالية.
وقالت وزيرة القوي العاملة في مؤتمر صحفي عقب عودتها الي مقر الوزارة بعد الاجتماع انه تقرر اسقاط 9 مليارات جنيه ديونا مستحقة علي شركات قطاع الاعمال للبنوك من بينهما 900 مليون جنيه ديونا خاصة بشركة المحلة، ويتم اسقاطها خلال السنة المالية الحالية.
وفي محاولة من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء للتنصل من الازمة وابعادها عنه اصدر الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بيانا السبت اكد فيه براءة الدكتور نظيف من هذه الاحداث.
جاء بيان مجلس الوزراء ردا علي ما أعلنه العاملون بالشركة في مظاهراتهم بالتمسك بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 467 الصادر في مارس الماضي بصرف الارباح للعاملين بواقع شهرين من الراتب الاساسي بدلا من 100 جنيه سنويا، مع صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بتحقيق الخطة السنوية والحوافز.
قال بيان مجلس الوزراء بان ما تشهده شركة غزل المحلة يرجع الي سوء تفسير قرار رئيس الوزراء رقم ،467 وقال البيان ان هناك خلطا بين ما يطلق عليه شركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام، وهو ما يستغله البعض لمحاولة إثارة أزمة عمال المحلة بدعوي انطباق قرار رئيس الوزراء علي الشركة.
أكد البيان ان القرار يخص العاملين بشركات القطاع العام التي تخضع للقانون 97 لسنة ،83 وان القرار يأتي تعديلا لقرارات سابقة من رؤساء مجالس الوزراء السابقين والتي كانت تنص علي صرف 75 جنيها وتم رفعها الي 100 جنيه.
ارجع البيان لجوء رؤساء مجالس الوزراء لإصدر القرار إلي عدم وجود نظام لصرف ارباح العاملين بهذه الشركات.
واضاف بيان مجلس الوزراء ان شركات قطاع الاعمال ومنها شركة غزل المحلة يحكمها القانون 203 لسنة 91 ولائحته التنفيذية، وان هذا القانون يتضمن نظاما لصرف الارباح طبقا للارباح والخسائر التي تحققها الشركة، وبعد إقرارها من الجمعيات العمومية للشركات.
وأكد البيان ان قانون قطاع الاعمال لا يتضمن أي اختصاصات لرئيس الوزراء في عملية صرف الارباح.
واضاف المتحدث الرسمي ان مكافآت العاملين في شركة المحلة يتم صرفها طبقا للقانون اسوة بالاعوام السابقة، وان الاجتماع الذي تم عقده بوزارة القوي العاملة قرر صرف مكافأة للعاملين تعادل ما تم صرفه العام الماضي مضافا اليها 5% وبنفس الأسس والقواعد التي تم علي اساسها الصرف.
وحول التصرف في أراضي الشركة غير المستغلة بنظام حق الانتفاع أشار بيان مجلس الوزراء الي الاتفاق خلال الاجتماع علي صرف 21 يوما من الاجر الاساسي بمناسبة التصرف في الارض بالاضافة الي ما قررته الجمعية العمومية.
وللعلم فانا من سكان مدينة المحلة الكبري , وهذة بعض معلومات عنها :
تأسست شركة مصر للغزل والنسيج عام 1927 كإحدى شركات بنك مصر ، برأس مال قدره 300,000 جنيه زيد تدريجيا فاصبح سنة 1958 أربعة ملايين جنيه اقامت مصانعها بادئ الامر على مساحة قدرها 32 فدان ثم زيدت إلى 580 فدان تشغل الاقسام الانتاجية 335 فدان والباقى المنشآت الاجتماعية ثم وصلت الآن مساحتها إلى 1000 فدان وتضم مدن للعمال الاولى والثانية ومناطق اسكان فى منشية البكرى والزهراء وتحتوى على اول مدينة رياضية وترفيهية فى الدلتا بدأ انتاجها عام 1930 وكان عدد مغازلها 12,200 مغزل وصلت إلى 300,000 مغزل تضمهم ستة مصانع للغزل. وايضا تحتوى عند بدايتها 484 نول للنسيج فاصبح الآن 5000 نول تضمهم عشرة مصانع للنسيج تستهلك حوالى مليون قنطار من القطن تمثل 25% من اجمالى الاستهلاك الكلى للجمهورية كما بشركة اربعة مصانع للملابس الجاهزة يبلغ انتاجه 5.1 مليون قطعة فى السنة يبلغ عدد العاملين بالشركة 35,000 عامل وموظف يوجد بالشركة ستة مراكز للتدريب المهنى لرفع الكفاية الانتاجية حرصت الشركة منذ انشائها على ان توفر للعاملين بها اكبر قسط من الخدمات فاقامت لهم المساكن الصحية والملاعب الرياضية ومطعما وناديا للعاملين بها كما اقامت لعلاجهم مستشفى على اعلى مستوى كما اقامت مغاسل وحمامات ومسارح وسينما للترفيه عن العاملين ومكتبة مزودة باحدث المؤلفات العربية والعالمية فى سبيل رعاية العاملين وابنائهم صحيا وثقافيا ورياضيا .
http://www.tasawak.com/Album/master/ghazl-elmahala-comp4.jpg
القاهرة (رويترز) - يخوض نحو 15 ألف عامل في شركة غزل المحلة المصرية اعتصاما لليوم الثاني على التوالي يوم السبت مطالبين بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وتنفيذ قرار حكومي بصرف أرباح يقولون انه يشمل شركتهم.
وبدأ العمال الاعتصام في منطقة مصنع الشركة في مدينة المحلة التي تقع على بعد 130 كيلومترا شمال شرقي القاهرة قبل يومين احتجاجا على قرار رئيس مجلس ادارة الشركة عدم العمل بقرار صدر عن رئيس الوزراء أحمد نظيف في مارس اذار بصرف أرباح شهرين من الراتب الاساسي معللا ذلك بأن القرار لا يشمل الشركة.
ووسط تواجد أمني كثيف قال حمادة محمد وهو عامل بالشركة لرويترز في اتصال هاتفي من موقع الاعتصام "الاعتصام مفتوح. ومطالبنا محددة هي اقالة رئيس مجلس ادارة الشركة وسحب الثقة من نقابة (عمال الشركة) وتنفيذ قرار رئيس الوزراء."
وأشار الى أن المحادثات متوقفة الان مع الشركة "لاننا لم نر أحدا من مجلس الادارة الجديد منذ انتخابه. لا أحد يريد التحدث معنا."
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي قد قالت لصحيفة الاهرام ان سبب الازمة هو التباس في تفسير القرارات المنظمة من جانب العاملين فيما يتعلق بصرف المكافات والارباح.
وايضا متابعة للتطورات فقد :
اضطرت الحكومة الي إصدار منشور للعاملين بغلق المصانع إلي أجل غير مسمي.
وايضا هرب المهندس محمود الجبالي رئيس الشركة بمساعدة مدير مستشفي الشركة، وأصدر مجلس الوزراء بيانا السبت تهرب فيه من مسئوليته عن الأحداث.
وأسفر اجتماع وزيري الاستثمار والقوي العاملة مع قيادات العمال عن إسقاط 9 مليارات من ديون الشركة دون التطرق إلي الأرباح والمكافآت التي تسببت في الأزمة، حسبما ذكرت جريدة الوفد.
وواصل العمال تظاهراتهم واعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي حيث تجمع عمال الورديتين الصباحية والمسائية في الثالثة والنصف عصرا، ورفضوا قرار الحكومة بغلق الشركة، وانطلقوا الي المصانع محاولين تشغيل الماكينات.
نجح العمال في تشغيل قسم المبيضة الذي يعتمد علي استخدام المواد الكيماوية لمنع حدوث خسائر فادحة.
اضطرت إدارة الشركة الي فصل التيار الكهربائي عن الاقسام لإجبار العاملين علي الخروج وفض الاعتصام.
قام العاملون بتشكيل فرق لحماية الماكينات والمعدات من أي محاولات عابثة لتخريبها.
وفي ظاهرة لافتة للنظر اصطحبت العاملات أطفالهن للمشاركة في الاعتصام بعد ان اغلقت حضانة الشركة ابوابها امامهم.
طالب العاملون بإقالة رئيس الشركتين القابضة والمحلة وتطبيق قرار رئيس الوزراء بصرف شهرين أرباحا، وأعلنوا رفضهم لتصريحات وزيرة القوي العاملة بصرف 21 يوما مكافأة وزيادة نسبة الحوافز.
وقالت مصادر مطلعة: إن اعتقاداً يسود الدوائر الحكومية، بأن الإخوان وراء تهييج عمال المحلة، وأن العمال - حسب الحكومة- ليست لهم مطالب قانونية يمكن التفاوض عليها، وأنهم يعلمون بأن قرار رئيس الوزراء يخص شركات القطاع العام وليس قطاع الأعمال العام ، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم
وتعتقد الجهات الحكومية أن اللجنة النقابية للعاملين نفسها مقتنعة بذلك، وأن موضوع ثمن الأرض هو حجة لأنه ليس من أعمال شركة المحلة بيع أراض، كما أن عائد بيع الأرض هو عائد لمرة واحدة وغير متكرر
وأوضحت المصادر أن المدفوع من ثمن الأرض أضيف إلي الميزانية المنتهية في 30/6/2006 حتي يستفيد العمال من وجود فائض، مع أنه ليس ربح نشاط، وأكدت المصادر أن الحكومة ترفض أيضاً مطلب زيادة الأجور الذي يطرحه العمال حالياً،
وبادر نواب في الحزب الوطني بتقديم طلبات إحاطة حول الأحداث بتعليمات من الحزب حتي لا يتركوا الفرصة للإخوان، وقد تتم مناقشة مشاكل المحلة في لجنة برلمانية مشتركة خلال وقت قريب.
وفي تحرك حكومي عاجل لاحتواء الازمة عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعا امس بمقر وزارته وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال، وتم خلاله الاتفاق علي صرف جزء من أرباح الشركات في يناير المقبل في حالة تحقيق أرباح في النصف الاول من السنة المالية.
وقالت وزيرة القوي العاملة في مؤتمر صحفي عقب عودتها الي مقر الوزارة بعد الاجتماع انه تقرر اسقاط 9 مليارات جنيه ديونا مستحقة علي شركات قطاع الاعمال للبنوك من بينهما 900 مليون جنيه ديونا خاصة بشركة المحلة، ويتم اسقاطها خلال السنة المالية الحالية.
وفي محاولة من الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء للتنصل من الازمة وابعادها عنه اصدر الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بيانا السبت اكد فيه براءة الدكتور نظيف من هذه الاحداث.
جاء بيان مجلس الوزراء ردا علي ما أعلنه العاملون بالشركة في مظاهراتهم بالتمسك بتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 467 الصادر في مارس الماضي بصرف الارباح للعاملين بواقع شهرين من الراتب الاساسي بدلا من 100 جنيه سنويا، مع صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بتحقيق الخطة السنوية والحوافز.
قال بيان مجلس الوزراء بان ما تشهده شركة غزل المحلة يرجع الي سوء تفسير قرار رئيس الوزراء رقم ،467 وقال البيان ان هناك خلطا بين ما يطلق عليه شركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع العام، وهو ما يستغله البعض لمحاولة إثارة أزمة عمال المحلة بدعوي انطباق قرار رئيس الوزراء علي الشركة.
أكد البيان ان القرار يخص العاملين بشركات القطاع العام التي تخضع للقانون 97 لسنة ،83 وان القرار يأتي تعديلا لقرارات سابقة من رؤساء مجالس الوزراء السابقين والتي كانت تنص علي صرف 75 جنيها وتم رفعها الي 100 جنيه.
ارجع البيان لجوء رؤساء مجالس الوزراء لإصدر القرار إلي عدم وجود نظام لصرف ارباح العاملين بهذه الشركات.
واضاف بيان مجلس الوزراء ان شركات قطاع الاعمال ومنها شركة غزل المحلة يحكمها القانون 203 لسنة 91 ولائحته التنفيذية، وان هذا القانون يتضمن نظاما لصرف الارباح طبقا للارباح والخسائر التي تحققها الشركة، وبعد إقرارها من الجمعيات العمومية للشركات.
وأكد البيان ان قانون قطاع الاعمال لا يتضمن أي اختصاصات لرئيس الوزراء في عملية صرف الارباح.
واضاف المتحدث الرسمي ان مكافآت العاملين في شركة المحلة يتم صرفها طبقا للقانون اسوة بالاعوام السابقة، وان الاجتماع الذي تم عقده بوزارة القوي العاملة قرر صرف مكافأة للعاملين تعادل ما تم صرفه العام الماضي مضافا اليها 5% وبنفس الأسس والقواعد التي تم علي اساسها الصرف.
وحول التصرف في أراضي الشركة غير المستغلة بنظام حق الانتفاع أشار بيان مجلس الوزراء الي الاتفاق خلال الاجتماع علي صرف 21 يوما من الاجر الاساسي بمناسبة التصرف في الارض بالاضافة الي ما قررته الجمعية العمومية.
وللعلم فانا من سكان مدينة المحلة الكبري , وهذة بعض معلومات عنها :
تأسست شركة مصر للغزل والنسيج عام 1927 كإحدى شركات بنك مصر ، برأس مال قدره 300,000 جنيه زيد تدريجيا فاصبح سنة 1958 أربعة ملايين جنيه اقامت مصانعها بادئ الامر على مساحة قدرها 32 فدان ثم زيدت إلى 580 فدان تشغل الاقسام الانتاجية 335 فدان والباقى المنشآت الاجتماعية ثم وصلت الآن مساحتها إلى 1000 فدان وتضم مدن للعمال الاولى والثانية ومناطق اسكان فى منشية البكرى والزهراء وتحتوى على اول مدينة رياضية وترفيهية فى الدلتا بدأ انتاجها عام 1930 وكان عدد مغازلها 12,200 مغزل وصلت إلى 300,000 مغزل تضمهم ستة مصانع للغزل. وايضا تحتوى عند بدايتها 484 نول للنسيج فاصبح الآن 5000 نول تضمهم عشرة مصانع للنسيج تستهلك حوالى مليون قنطار من القطن تمثل 25% من اجمالى الاستهلاك الكلى للجمهورية كما بشركة اربعة مصانع للملابس الجاهزة يبلغ انتاجه 5.1 مليون قطعة فى السنة يبلغ عدد العاملين بالشركة 35,000 عامل وموظف يوجد بالشركة ستة مراكز للتدريب المهنى لرفع الكفاية الانتاجية حرصت الشركة منذ انشائها على ان توفر للعاملين بها اكبر قسط من الخدمات فاقامت لهم المساكن الصحية والملاعب الرياضية ومطعما وناديا للعاملين بها كما اقامت لعلاجهم مستشفى على اعلى مستوى كما اقامت مغاسل وحمامات ومسارح وسينما للترفيه عن العاملين ومكتبة مزودة باحدث المؤلفات العربية والعالمية فى سبيل رعاية العاملين وابنائهم صحيا وثقافيا ورياضيا .