magedology
12-08-2006, 09:45 PM
أكد الدكتور فتحى يكن والدكتور أحمد الريسوني على المصالح والمكاسب الشرعية المترتبة على خوض الإسلاميين للانتخابات كل فى موضعه ....
قال الأستاذ فتحى يكن :http://www.egyptwindow.net/image2/fatehyyakan.jpg
إن قرار الإسلاميين دخول المجالس التشريعية ووصول نواب الساحة الإسلامية والوطنية وحلفائهم إلى البرلمان غدا أمرًا بديهيًّا، بل ارتفع في حكمه الشرعي من مستوى "الجواز" إلى مستوى "الوجوب".
قديمًا – وفي ظل ظروف غير هذه الظروف – كان هناك شبه تحفظٍ حول شرعية المشاركة في المجالس التشريعية في الدول ذوات الأنظمة الوضعية، فضلاً عن أن الظروف التي أحاطت بالساحة الإسلامية كانت صعبة ومعيقة، وهذا ما جعل بعض تلك المحاولات تفشل كليًّا في بعض الأقطار، وتنجح نسبيًّا في أقطار أخرى.
ولكن بالرغم من تغير الظروف السياسية والأمنية بشكل عام واتساع رقعة المد الإسلامي، فقد بقي موضوع "مشروعية المشاركة" قائمًا ولفترة قريبة، هذا بصرف النظر عن وجود فئات قليلة لا تزال تعتبر المشاركة في هذه الجالس ترشيحا واقتراعا عملاً غير شرعي.
* مبررات شرعية:
لن أعرض هنا للدراسات المتعددة التي صدرت عن جهات وجماعات وتنظيمات إسلامية مختلفة، والتي ضمنتها آراءها الشرعية حول الانتخابات النيابية، وإنما سأتناول عددًا من النقاط والمبررات الشرعية التبعية والتي ترتفع بمجموعها بحكم المشاركة ترشيحا واقتراعا من درجة الجواز إلى درجة الوجوب.
المبرر الأول:
اعتبار العمل النيابي أسلوبًا من أساليب "الحسبة" ومنبرًا من منابر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة إن كان الاعتماد في الحسبة على "التغير باللسان" وليس بالقوة.
والمعروف أن الحسبة واجب شرعي عيني يمكن أن يكون باليد وله شروطه، ويمكن أن يكون بالكلمة وله شروطه، كما يمكن أن يكون بالقلب، وهذا الذي لا يُعذر المسلم بتركه.
المبرر الثاني:
أن المشاركة في المجالس النيابية لا تلزم بقبول أي موقف تشريعي أو سياسي يخالف الشرع، فللنائب أن يعارض، وله أن يقدم البديل، وأن ينتقد أو يقاطع وينسحب، وهذا يعني أن الأصل في الممارسة "الإباحة" وجوازها وعدم جوازها إنما يتعلق بالموقف والممارسة، فإذا كانت الممارسة شرعية وبقصد تسديد السياسات وترشيد القوانين وإصلاح النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فيصبح القيام بذلك واجبًا، وعدم القيام به مع القدرة والاستطاعة هروبًا من المسئولية، وترك هذه المواقع لمن أرادوا أن يسخروها لمحاربة الإسلام والمسلمين، وأن يستلبوا حقوق الضعفاء والمحرومين من أية ملة كانوا؛ لأن مقاصد الشرع تحقيق العدالة والمساواة، ورفع الظلم والقهر والتسلط عن عباد الله أجمعين.
المبرر الثالث:
أن المشاركة في المجلس النيابي باب من أبواب الدعوة إلى الإسلام، وعرض أفكاره ومبادئه من خلال المناقشة والحوار والاحتكاك بالآخرين.. بل هو منبر من أقوى المنابر الدعوية وأعمها وأشملها وأفعلها في إيصال الصوت الإسلامي إلى كل الناس على مختلف طوائفهم ومذاهبهم ومواقعهم العلمية والسياسية والنقابية والمهنية، إنها فرصة لعرض المشروع الإسلامي من جوانبه المتعددة ومفرداته المختلفة.
المبرر الرابع:
أن المشاركة النيابية من شأنها توفير الكثير من الفرص لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، إن من شأنها تحقيق الإنماء المتوازن والإعمار المتوازن وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
والخلاصة: أن مشاركة الإسلاميين في المجالس التشريعية – وفي كل الأحوال – باتت ضرورة ملحة تفرضها اعتبارات متعددة منها:
- الانتقال بالطرح الإسلامي من المستوى النظري التجريدي إلى المستوى العملي التجريبي.
- تعريف الغير بالمشروع الإسلامي، بأصالته ونقائه ومرونته وخصائصه المختلفة، وبخاصة بعد ما أصابه من تشويه مفتعل ودخيل، ومن خلال ممارسات شاذة وغير صائبة وغبية وغير حكيمة.
- الانتقال بالحركة الإسلامية من إطار "الشريحة التنظيمية" إلى إطار "الحالة الجماهيرية"، وبالتالي تطوير "الطرح" و"الخطاب" و"الممارسة" تطويرًا نوعيًّا وكميًّا، من شأنه أن ينتقل بها من قيادة "النخبة" إلى قيادة "الأمة".
- تعبئة الفراغ الذي خلفه سقوط التيارات العلمانية والقومية المختلفة، والتي كانت وإلى فترة ليست ببعيدة مصادِرة للقرار السياسي باسم المسلمين.
- تحقيق حالة الانسجام مع "المد الإسلامي" الدعوي والمقاوم المتـنامي في كل مكان، والذي يتهيأ لأخذ دوره على كل صعيد، وليقوم بطرح الإسلام كبديل حضاري وتشريعي وحيد للبشرية برمتها.
إنه لم يعد مقبولاً أن تبقى الساحة الإسلامية بعيدة عما يجري، وغير عابئة أو مشاركة أو صانعة لما يجب أن يجري، أو لما يمكن أن يجري.
إن كل ذلك يفرض على الساحة الإسلامية بكل فصائلها التقدم من الاستحقاق الانتخابي النيابي تحت سقف مشروع إسلامي ووطني واحد لمواجهة عربدة المشاريع الأمريكية والصهيونية التي تجتاح الأمة على كل صعيد.
* المقاطعة تعطيل للقواعد الفقهية وسكوت عن الحق وقبول بالمنكر:
- إن مقاطعة الانتخابات ترشيحا واقتراعا – إذا لم يكن له أسباب مصلحية معتبرة - من شأنه أن يعطل كافة القواعد الفقهية المرتبطة برفع الحرج عن الأمة، وأخص من ذلك: قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وقاعدة درء المفاسد يقدم على جلب المنافع، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، وقاعدة الأخذ بأخف الضررين وأهون الشرين.
- وإن مقاطعة الانتخابات بمثابة السكوت عن الحق، والقبول بالمنكر وعدم الإقدام على تغييره، والساكت عن الحق كما عرفه أبو علي الدقاق: (شيطان أخرس)، أما الساكت على المنكر فإنه معنيٌّ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر وليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم) رواه الترمذي بسند حسن، وقد تكون المنكرات السياسية أشد خطورة من المنكرات الاجتماعية.
* درء المفاسد:
ومقابل كل ذلك.. فإن المشاركة النيابية ترشيحا واقتراعا من شأنها أن تدرأ الكثير من المفاسد.. فعلى سبيل المثال يمكن أن يحقق الأداء النيابي التالي:
- تقويم بعض السياسات التربوية التي من شأنها إن تم تقويمها أن تنعكس إيجابًا على تكوين أجيال مسلحة بالعلم والإيمان والأخلاق.
- تقويم بعض السياسات الإعلامية التي من شأنها إن تم تقويمها أن تنتقل بوسائل الإعلام من حالة التخريب إلى حالة البناء.
- تقويم بعض السياسات الاقتصادية التي من شأنها إن تم تقويمها أن تحقق الكفاية والرفاهية والعيش الكريم، وبخاصة في نطاق الضرورات الثلاث: "التعليمية" و"الطبية" و"الغذائية".. إضافة إلى ما يمكن استحداثه من مؤسسات مصرفية غير ربوية تدفع الحرج الشرعي عن المسلمين والمتورعين عن التعاطي الربوي.
- تقويم بعض السلوكيات – من خلال تقديم مشاريع قوانين – من شأنها الحد من التداعيات الأخلاقية، وكبح جماح ظواهر العهر والفجور، وتعاطي المخدرات وكافة الإدمانات الكحولية والتبغية، ومن خلال تحصين الأجيال ودفعها للتمسك بالقيم الدينية والمكارم الأخلاقية.
- تقويم بعض السياسات البيئية، التي من شأنها إن تم تقويمها التخفيف من الأخطار الناجمة عن تخلف أساليب التخلص من النفايات ودخان المصانع والسيارات، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن شركات ومستودعات الغاز والنفط المتجاوزة لأبسط قواعد المحافظة على الاعتبارات البيئية والصحية والأمنية.
- ما يمكن تحقيقه في المجال السياسي من مواجهة المشروعين الأمريكي والصهيوني، ووقف زحف العولمة الفكرية والتربوية والإعلامية والأمنية والعسكرية على غرار ما تقوم به المقاومة الباسلة في فلسطين والعراق، والتي تتهيأ لوضع اليد على لبنان والمنطقة، وتتحضر لإقامة القواعد العسكرية الأمريكية فوق أراضيها.
- الارتقاء بالحس الوطني والجهادي الذي من شأنه أن يوفر حدًا مقبولاً في مواجهة مشاريع التغريب والهيمنة والتسلط، التي يمارسها النظام الدولي وقوى الاستكبار في العالم.
* كلمة أخيرة:
الأمة تتعرض اليوم لأشرس هجمة:
- هجمة غير مسبوقة، تستهدف دينها وهويتها وخصائصها الحضارية والثقافية جمعاء.
- هجمة طالت المصحف الشريف بالتدنيس، ومناهج التعليم بالتحريف، كما طالت الأجيال الإسلامية بالتخريب، وطالت عاداتنا وتقاليدنا بالإفساد، وتجرأت على قدسية الإسلام بالتعديل، وعلى حرمة الصلاة بإمامة المدعوة أمينة ودود!
- هجمة تستهدف العالم الإسلامي بالإذلال والإخضاع والتحكم به وبمقدراته بقوة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها، ومن خلال القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في معظم الدول العربية والإسلامية.
- هجمة تسعى إلى صناعة حكومات وأنظمة حكم ومجالس نيابية مذعنة وخاضعة لسياساتها وقراراتها، وصولا إلى فرض المشروع الشرق أوسطي الأمريكي الصهيوني على المنطقة بكاملها.
إن مواجهة مخططات الغزو الأمريكية والصهيونية سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية غدا فرضَ عين على كل فرد من أفراد هذه الأمة، على مثل ما فعله جيلُ الحجارة من خلال تصديه لأسطورة الدولة التي لا تُقهر، فكان أن قهرها وفرض معادلة توازن الرعب مع العدو الصهيوني.
إن ساحة الصراع والتدافع تفرض علينا جميعا المشاركة في دعم جبهة الأبرار بكل جهد مستطاع.. فالتفرج ممنوع، والهروب أشبه بالتولي عن الزحف، وفي غيبة أهل الحق يرتع أهل الباطل.
ويقول الدكتور أحمد الريسوني:
إن خوض الحركات الإسلامية الانتخابات البرلمانية وغير البرلمانية كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك يحقق عدة أهداف منها:
1- تثبيت حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في الوجود السياسي كغيرهم من الأطراف السياسية، وكغيرهم ممن يحكمون ويتحكمون، وإسقاط الفكرة الخبيثة القائلة بإقصاء الدين عن السياسية، وبمنع العمل السياسي والعمل الحزبي على أسس دينية.
2- تسجيل حضور الصوت الإسلامي بثقافته وأفكاره ومعتقداته ومطالبه في مجال تدبير الشؤون العامة.
3- إتاحة الفرصة للاحتكاك المباشر بين الإسلاميين وجماهير الأمة، سواء من خلال حملات الانتخابية أو بعد ذلك من خلال التدبير والمتابعة لمن تم انتخابهم.
4- وبالإضافة إلى هذا كله، فإن هذه المشاركة تمكن أصحابها من عدد كبير من الخبرات والتجارب والمهارات لا يمكن تحقيقها في ظل الانكفاء والانكماش والانعزال عن مجرى الحياة ومشاكلها وقضاياها.
قال الأستاذ فتحى يكن :http://www.egyptwindow.net/image2/fatehyyakan.jpg
إن قرار الإسلاميين دخول المجالس التشريعية ووصول نواب الساحة الإسلامية والوطنية وحلفائهم إلى البرلمان غدا أمرًا بديهيًّا، بل ارتفع في حكمه الشرعي من مستوى "الجواز" إلى مستوى "الوجوب".
قديمًا – وفي ظل ظروف غير هذه الظروف – كان هناك شبه تحفظٍ حول شرعية المشاركة في المجالس التشريعية في الدول ذوات الأنظمة الوضعية، فضلاً عن أن الظروف التي أحاطت بالساحة الإسلامية كانت صعبة ومعيقة، وهذا ما جعل بعض تلك المحاولات تفشل كليًّا في بعض الأقطار، وتنجح نسبيًّا في أقطار أخرى.
ولكن بالرغم من تغير الظروف السياسية والأمنية بشكل عام واتساع رقعة المد الإسلامي، فقد بقي موضوع "مشروعية المشاركة" قائمًا ولفترة قريبة، هذا بصرف النظر عن وجود فئات قليلة لا تزال تعتبر المشاركة في هذه الجالس ترشيحا واقتراعا عملاً غير شرعي.
* مبررات شرعية:
لن أعرض هنا للدراسات المتعددة التي صدرت عن جهات وجماعات وتنظيمات إسلامية مختلفة، والتي ضمنتها آراءها الشرعية حول الانتخابات النيابية، وإنما سأتناول عددًا من النقاط والمبررات الشرعية التبعية والتي ترتفع بمجموعها بحكم المشاركة ترشيحا واقتراعا من درجة الجواز إلى درجة الوجوب.
المبرر الأول:
اعتبار العمل النيابي أسلوبًا من أساليب "الحسبة" ومنبرًا من منابر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبخاصة إن كان الاعتماد في الحسبة على "التغير باللسان" وليس بالقوة.
والمعروف أن الحسبة واجب شرعي عيني يمكن أن يكون باليد وله شروطه، ويمكن أن يكون بالكلمة وله شروطه، كما يمكن أن يكون بالقلب، وهذا الذي لا يُعذر المسلم بتركه.
المبرر الثاني:
أن المشاركة في المجالس النيابية لا تلزم بقبول أي موقف تشريعي أو سياسي يخالف الشرع، فللنائب أن يعارض، وله أن يقدم البديل، وأن ينتقد أو يقاطع وينسحب، وهذا يعني أن الأصل في الممارسة "الإباحة" وجوازها وعدم جوازها إنما يتعلق بالموقف والممارسة، فإذا كانت الممارسة شرعية وبقصد تسديد السياسات وترشيد القوانين وإصلاح النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فيصبح القيام بذلك واجبًا، وعدم القيام به مع القدرة والاستطاعة هروبًا من المسئولية، وترك هذه المواقع لمن أرادوا أن يسخروها لمحاربة الإسلام والمسلمين، وأن يستلبوا حقوق الضعفاء والمحرومين من أية ملة كانوا؛ لأن مقاصد الشرع تحقيق العدالة والمساواة، ورفع الظلم والقهر والتسلط عن عباد الله أجمعين.
المبرر الثالث:
أن المشاركة في المجلس النيابي باب من أبواب الدعوة إلى الإسلام، وعرض أفكاره ومبادئه من خلال المناقشة والحوار والاحتكاك بالآخرين.. بل هو منبر من أقوى المنابر الدعوية وأعمها وأشملها وأفعلها في إيصال الصوت الإسلامي إلى كل الناس على مختلف طوائفهم ومذاهبهم ومواقعهم العلمية والسياسية والنقابية والمهنية، إنها فرصة لعرض المشروع الإسلامي من جوانبه المتعددة ومفرداته المختلفة.
المبرر الرابع:
أن المشاركة النيابية من شأنها توفير الكثير من الفرص لتحقيق مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم، إن من شأنها تحقيق الإنماء المتوازن والإعمار المتوازن وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
والخلاصة: أن مشاركة الإسلاميين في المجالس التشريعية – وفي كل الأحوال – باتت ضرورة ملحة تفرضها اعتبارات متعددة منها:
- الانتقال بالطرح الإسلامي من المستوى النظري التجريدي إلى المستوى العملي التجريبي.
- تعريف الغير بالمشروع الإسلامي، بأصالته ونقائه ومرونته وخصائصه المختلفة، وبخاصة بعد ما أصابه من تشويه مفتعل ودخيل، ومن خلال ممارسات شاذة وغير صائبة وغبية وغير حكيمة.
- الانتقال بالحركة الإسلامية من إطار "الشريحة التنظيمية" إلى إطار "الحالة الجماهيرية"، وبالتالي تطوير "الطرح" و"الخطاب" و"الممارسة" تطويرًا نوعيًّا وكميًّا، من شأنه أن ينتقل بها من قيادة "النخبة" إلى قيادة "الأمة".
- تعبئة الفراغ الذي خلفه سقوط التيارات العلمانية والقومية المختلفة، والتي كانت وإلى فترة ليست ببعيدة مصادِرة للقرار السياسي باسم المسلمين.
- تحقيق حالة الانسجام مع "المد الإسلامي" الدعوي والمقاوم المتـنامي في كل مكان، والذي يتهيأ لأخذ دوره على كل صعيد، وليقوم بطرح الإسلام كبديل حضاري وتشريعي وحيد للبشرية برمتها.
إنه لم يعد مقبولاً أن تبقى الساحة الإسلامية بعيدة عما يجري، وغير عابئة أو مشاركة أو صانعة لما يجب أن يجري، أو لما يمكن أن يجري.
إن كل ذلك يفرض على الساحة الإسلامية بكل فصائلها التقدم من الاستحقاق الانتخابي النيابي تحت سقف مشروع إسلامي ووطني واحد لمواجهة عربدة المشاريع الأمريكية والصهيونية التي تجتاح الأمة على كل صعيد.
* المقاطعة تعطيل للقواعد الفقهية وسكوت عن الحق وقبول بالمنكر:
- إن مقاطعة الانتخابات ترشيحا واقتراعا – إذا لم يكن له أسباب مصلحية معتبرة - من شأنه أن يعطل كافة القواعد الفقهية المرتبطة برفع الحرج عن الأمة، وأخص من ذلك: قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرر لا يزال بالضرر، وقاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وقاعدة درء المفاسد يقدم على جلب المنافع، وقاعدة يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، وقاعدة الأخذ بأخف الضررين وأهون الشرين.
- وإن مقاطعة الانتخابات بمثابة السكوت عن الحق، والقبول بالمنكر وعدم الإقدام على تغييره، والساكت عن الحق كما عرفه أبو علي الدقاق: (شيطان أخرس)، أما الساكت على المنكر فإنه معنيٌّ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر وليوشكنَّ الله أن يبعث عليكم عقابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم) رواه الترمذي بسند حسن، وقد تكون المنكرات السياسية أشد خطورة من المنكرات الاجتماعية.
* درء المفاسد:
ومقابل كل ذلك.. فإن المشاركة النيابية ترشيحا واقتراعا من شأنها أن تدرأ الكثير من المفاسد.. فعلى سبيل المثال يمكن أن يحقق الأداء النيابي التالي:
- تقويم بعض السياسات التربوية التي من شأنها إن تم تقويمها أن تنعكس إيجابًا على تكوين أجيال مسلحة بالعلم والإيمان والأخلاق.
- تقويم بعض السياسات الإعلامية التي من شأنها إن تم تقويمها أن تنتقل بوسائل الإعلام من حالة التخريب إلى حالة البناء.
- تقويم بعض السياسات الاقتصادية التي من شأنها إن تم تقويمها أن تحقق الكفاية والرفاهية والعيش الكريم، وبخاصة في نطاق الضرورات الثلاث: "التعليمية" و"الطبية" و"الغذائية".. إضافة إلى ما يمكن استحداثه من مؤسسات مصرفية غير ربوية تدفع الحرج الشرعي عن المسلمين والمتورعين عن التعاطي الربوي.
- تقويم بعض السلوكيات – من خلال تقديم مشاريع قوانين – من شأنها الحد من التداعيات الأخلاقية، وكبح جماح ظواهر العهر والفجور، وتعاطي المخدرات وكافة الإدمانات الكحولية والتبغية، ومن خلال تحصين الأجيال ودفعها للتمسك بالقيم الدينية والمكارم الأخلاقية.
- تقويم بعض السياسات البيئية، التي من شأنها إن تم تقويمها التخفيف من الأخطار الناجمة عن تخلف أساليب التخلص من النفايات ودخان المصانع والسيارات، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن شركات ومستودعات الغاز والنفط المتجاوزة لأبسط قواعد المحافظة على الاعتبارات البيئية والصحية والأمنية.
- ما يمكن تحقيقه في المجال السياسي من مواجهة المشروعين الأمريكي والصهيوني، ووقف زحف العولمة الفكرية والتربوية والإعلامية والأمنية والعسكرية على غرار ما تقوم به المقاومة الباسلة في فلسطين والعراق، والتي تتهيأ لوضع اليد على لبنان والمنطقة، وتتحضر لإقامة القواعد العسكرية الأمريكية فوق أراضيها.
- الارتقاء بالحس الوطني والجهادي الذي من شأنه أن يوفر حدًا مقبولاً في مواجهة مشاريع التغريب والهيمنة والتسلط، التي يمارسها النظام الدولي وقوى الاستكبار في العالم.
* كلمة أخيرة:
الأمة تتعرض اليوم لأشرس هجمة:
- هجمة غير مسبوقة، تستهدف دينها وهويتها وخصائصها الحضارية والثقافية جمعاء.
- هجمة طالت المصحف الشريف بالتدنيس، ومناهج التعليم بالتحريف، كما طالت الأجيال الإسلامية بالتخريب، وطالت عاداتنا وتقاليدنا بالإفساد، وتجرأت على قدسية الإسلام بالتعديل، وعلى حرمة الصلاة بإمامة المدعوة أمينة ودود!
- هجمة تستهدف العالم الإسلامي بالإذلال والإخضاع والتحكم به وبمقدراته بقوة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها، ومن خلال القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في معظم الدول العربية والإسلامية.
- هجمة تسعى إلى صناعة حكومات وأنظمة حكم ومجالس نيابية مذعنة وخاضعة لسياساتها وقراراتها، وصولا إلى فرض المشروع الشرق أوسطي الأمريكي الصهيوني على المنطقة بكاملها.
إن مواجهة مخططات الغزو الأمريكية والصهيونية سواء منها السياسية أو الاقتصادية أو الإعلامية أو التعليمية غدا فرضَ عين على كل فرد من أفراد هذه الأمة، على مثل ما فعله جيلُ الحجارة من خلال تصديه لأسطورة الدولة التي لا تُقهر، فكان أن قهرها وفرض معادلة توازن الرعب مع العدو الصهيوني.
إن ساحة الصراع والتدافع تفرض علينا جميعا المشاركة في دعم جبهة الأبرار بكل جهد مستطاع.. فالتفرج ممنوع، والهروب أشبه بالتولي عن الزحف، وفي غيبة أهل الحق يرتع أهل الباطل.
ويقول الدكتور أحمد الريسوني:
إن خوض الحركات الإسلامية الانتخابات البرلمانية وغير البرلمانية كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك يحقق عدة أهداف منها:
1- تثبيت حقهم في المشاركة السياسية وحقهم في الوجود السياسي كغيرهم من الأطراف السياسية، وكغيرهم ممن يحكمون ويتحكمون، وإسقاط الفكرة الخبيثة القائلة بإقصاء الدين عن السياسية، وبمنع العمل السياسي والعمل الحزبي على أسس دينية.
2- تسجيل حضور الصوت الإسلامي بثقافته وأفكاره ومعتقداته ومطالبه في مجال تدبير الشؤون العامة.
3- إتاحة الفرصة للاحتكاك المباشر بين الإسلاميين وجماهير الأمة، سواء من خلال حملات الانتخابية أو بعد ذلك من خلال التدبير والمتابعة لمن تم انتخابهم.
4- وبالإضافة إلى هذا كله، فإن هذه المشاركة تمكن أصحابها من عدد كبير من الخبرات والتجارب والمهارات لا يمكن تحقيقها في ظل الانكفاء والانكماش والانعزال عن مجرى الحياة ومشاكلها وقضاياها.