looking4job
11-22-2006, 01:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد,
لقد كثر الحديث عن هذا النوع من الزواج حتى أصبح الشغل الشاغل لبعض الشباب, وقد زاد الطين بلة حتى أصبح مواقع الكترونية و مكاتب عقارية لهذا الأمر.وكل هذا لكي يحصلوا على أموال ضعاف النفوس والعقول.
لقد قررت طرح هذا الموضوع في هذا المنتدى لأني أعرف أنه سيكون مناقشته عقلانيا" ركيزته الشريعة السلامية.
وأرجو منكم بابداء رأيكم ان كنت مع أو ضد هذا النوع من الزواج.
سوف أبدأ برأيي:
أنا ضد هذا الزواج منعا" باتا" لآن الزواج برأيي يكون ركيزته عدم الطلاق واختيار المرأة الصالحة لتكون أم لأولادي.
وثانيا" يجب على الرجل أن يكون مخلصا" لزوجته لأنه تحصن بيته وتكون سكنا" له.
وأنا لا أرى هذين الأمرين في المسيار.
بالاضافة أن في المسيار أمر مهم وهو عدم افراح الأهل بزواج ولدهم وادخال السعادة للوالدين أمر أهم من اشباع رغباتي.
مع العلم بأني في 25 سنة من عمري و بحاجة الى 5 سنوات لأستطيع الزواج وقد يكون المسيار حلا" لاشباع رغباتي الجسدية ولكن غلب عقلي على هذا الأمر والصبر مفتاح الفرج.
ما هو زواج المسيار؟
المسيار مشتق من السير أي المرور في اوقات معينة، كأن الزوج يسافر ويمر ليتفقد أهله ويذهب. وبحسب فتاوى الفقهاء والمفتين فانه زواج شرعي مكتمل الشروط، تتخلى فيه الزوجة المسيارية عن بعض حقوقها كالنفقة والاقامة الدائمة للزوج، وهذا حق لها تفعله بارادتها. والمسيار بهذه الصفة يختلف عن زواج المتعة، فهو ليس زواجاً لأجل محدود، وليس بقصد التمتع الجنسي وحسب. فهو زواج تقل فيه فاعلية الزوج، مع توزع الإيجابيات والسلبيات على الطرفين.
المتأمل في زواج المسيار يرى انه مظهر للتعدد، لكن قد يغلب عليه الخفاء النسبي، على الأقل بالنسبة للزوجة الأصلية غير المسيارية. لكنه يظل يحمل سمة مميزة له، هي ان الزوجة المسيارية تنازلت عن حقوق لها معينة، وأنها قبلت بأن تقل فاعلية الرجل بالنسبة لها. لكن هذا مسلك زلق، إذا قد تنعكس الأمور وتتفعل فاعلية الرجل لتصير في صالح المسيارية مع الزمن بسبب دهائها الانثوي.
ايجابيات زواج المسيار
إذا كان المسيار وجهاً آخر للتعدد فانه يحقق ما يحققه التعدد، ومن ثم فقد يحتمل ما يحتمله من ايجابيات وسلبيات. فقد يحقق التكثير اللاغثائي لتقوية المجتمع، ويسد جوانب نقص معينة، ويعوض عن سلبيات معينة تعتري مجتمعاتنا هذه الأيام. فهو يحل مشاكل العوانس والارامل والمطلقات واللاتي تتطلب حياتهن بقاءهن عند اهلهن لرعايتهم مثلا والاهتمام بهم، أو لتحقيق مصالح أخرى. وهذا يفتح الطريق للزوجات المسياريات لتحقيق اهداف ما كانت لتقوم بدون المسيار.
كما ان المسيار يحل بعض مشاكل الرجال كثيري الأسفار الطويلة، بحيث يجد له محطات للراحة هنا وهناك، لكنها محطات مريحة للطرفين ومشروعة في نفس الوقت. كما انه يحل إشكاليات العاجزين عن القيام باعباء الزواج لا سيما المادية، أو تلك التي تلقى معارضات من الاهل تجاه الزوجة المقترحة. وهو في نهاية المطاف شيء خير من لا شيء عند الزوجات المسياريات، حتى وان كان كالبهار بالنسبة للطعام.
ولما كان المسيار زواجاً مشروعاً فليس من سبب يدعو إلى إظهار الخجل منه، وتأخر الفتوى فيه لا يخرجه عن مساره الشرعي. فإذا رأت الزوجة المسيارية انه في صالحها فلا تخجل منه، ولا يخجل منه اقرباؤها، بل ان شأنه هو شأن أي زواج آخر، لكنه منتقص الحقوق وحسب. وهذا الانتقاص هو بطواعية وارادة لا اكراه في ذلك، وما تمارسه الزوجة فيه مشروع ولا غبار عليه.
القول الثاني: القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:
من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.
وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.
ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.
واستدل على ذلك بستة أدلة:
1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.
2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.
3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.
5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.
6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.
وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:
فيقول:... أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول:
"زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".
واستدل على رأيه هذا بأمور منها:
أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى في سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)
وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول:
"أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".
وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات.
-م ن ق و ل-
لاتبخلو علي بآرائكم
الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد,
لقد كثر الحديث عن هذا النوع من الزواج حتى أصبح الشغل الشاغل لبعض الشباب, وقد زاد الطين بلة حتى أصبح مواقع الكترونية و مكاتب عقارية لهذا الأمر.وكل هذا لكي يحصلوا على أموال ضعاف النفوس والعقول.
لقد قررت طرح هذا الموضوع في هذا المنتدى لأني أعرف أنه سيكون مناقشته عقلانيا" ركيزته الشريعة السلامية.
وأرجو منكم بابداء رأيكم ان كنت مع أو ضد هذا النوع من الزواج.
سوف أبدأ برأيي:
أنا ضد هذا الزواج منعا" باتا" لآن الزواج برأيي يكون ركيزته عدم الطلاق واختيار المرأة الصالحة لتكون أم لأولادي.
وثانيا" يجب على الرجل أن يكون مخلصا" لزوجته لأنه تحصن بيته وتكون سكنا" له.
وأنا لا أرى هذين الأمرين في المسيار.
بالاضافة أن في المسيار أمر مهم وهو عدم افراح الأهل بزواج ولدهم وادخال السعادة للوالدين أمر أهم من اشباع رغباتي.
مع العلم بأني في 25 سنة من عمري و بحاجة الى 5 سنوات لأستطيع الزواج وقد يكون المسيار حلا" لاشباع رغباتي الجسدية ولكن غلب عقلي على هذا الأمر والصبر مفتاح الفرج.
ما هو زواج المسيار؟
المسيار مشتق من السير أي المرور في اوقات معينة، كأن الزوج يسافر ويمر ليتفقد أهله ويذهب. وبحسب فتاوى الفقهاء والمفتين فانه زواج شرعي مكتمل الشروط، تتخلى فيه الزوجة المسيارية عن بعض حقوقها كالنفقة والاقامة الدائمة للزوج، وهذا حق لها تفعله بارادتها. والمسيار بهذه الصفة يختلف عن زواج المتعة، فهو ليس زواجاً لأجل محدود، وليس بقصد التمتع الجنسي وحسب. فهو زواج تقل فيه فاعلية الزوج، مع توزع الإيجابيات والسلبيات على الطرفين.
المتأمل في زواج المسيار يرى انه مظهر للتعدد، لكن قد يغلب عليه الخفاء النسبي، على الأقل بالنسبة للزوجة الأصلية غير المسيارية. لكنه يظل يحمل سمة مميزة له، هي ان الزوجة المسيارية تنازلت عن حقوق لها معينة، وأنها قبلت بأن تقل فاعلية الرجل بالنسبة لها. لكن هذا مسلك زلق، إذا قد تنعكس الأمور وتتفعل فاعلية الرجل لتصير في صالح المسيارية مع الزمن بسبب دهائها الانثوي.
ايجابيات زواج المسيار
إذا كان المسيار وجهاً آخر للتعدد فانه يحقق ما يحققه التعدد، ومن ثم فقد يحتمل ما يحتمله من ايجابيات وسلبيات. فقد يحقق التكثير اللاغثائي لتقوية المجتمع، ويسد جوانب نقص معينة، ويعوض عن سلبيات معينة تعتري مجتمعاتنا هذه الأيام. فهو يحل مشاكل العوانس والارامل والمطلقات واللاتي تتطلب حياتهن بقاءهن عند اهلهن لرعايتهم مثلا والاهتمام بهم، أو لتحقيق مصالح أخرى. وهذا يفتح الطريق للزوجات المسياريات لتحقيق اهداف ما كانت لتقوم بدون المسيار.
كما ان المسيار يحل بعض مشاكل الرجال كثيري الأسفار الطويلة، بحيث يجد له محطات للراحة هنا وهناك، لكنها محطات مريحة للطرفين ومشروعة في نفس الوقت. كما انه يحل إشكاليات العاجزين عن القيام باعباء الزواج لا سيما المادية، أو تلك التي تلقى معارضات من الاهل تجاه الزوجة المقترحة. وهو في نهاية المطاف شيء خير من لا شيء عند الزوجات المسياريات، حتى وان كان كالبهار بالنسبة للطعام.
ولما كان المسيار زواجاً مشروعاً فليس من سبب يدعو إلى إظهار الخجل منه، وتأخر الفتوى فيه لا يخرجه عن مساره الشرعي. فإذا رأت الزوجة المسيارية انه في صالحها فلا تخجل منه، ولا يخجل منه اقرباؤها، بل ان شأنه هو شأن أي زواج آخر، لكنه منتقص الحقوق وحسب. وهذا الانتقاص هو بطواعية وارادة لا اكراه في ذلك، وما تمارسه الزوجة فيه مشروع ولا غبار عليه.
القول الثاني: القائلون بعدم الإباحة وأدلتهم:
من الذين قالوا بعدم إباحة زواج المسيار فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى حيث قال: إن فيه مضارا كثيرة على رأسها تأثيره السلبي على تربية الأولاد وأخلاقهم.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الشيخ عبد العزيز المسند، المستشار بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والداعية المعروف بالمملكة.
وحمل عليه بشدة وأوضح أنه ضحكة ولعبة ومهانة للمرأة، ولا يقبل عليه إلا الرجال الجبناء، فيقول: "زواج المسيار ضحكة ولعبة.. فزواج المسيار لا حقيقة له، وزواج المسيار هو إهانة للمرأة، ولعب بها..، فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلات وأربع وخمس.. وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق... وأستطيع أن أقول: "إن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار.
ومن الذين قالوا بعدم إباحة هذا الزواج أيضاً: الدكتور عجيل جاسم النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقاً فهو يرى أن زواج المسيار عقد باطل وان لم يكن باطلاً فهو عقد فاسد.
واستدل على ذلك بستة أدلة:
1) أن هذا الزواج فيه استهانة بعقد الزواج، وإن الفقهاء القدامى لم يتطرقوا إلى هذا النوع، وأنه لا يوجد فيه أدنى ملمس من الصحة.
2) أن هذا العقد قد يتخذ ذريعة إلى الفساد، بمعنى أنه ممكن أن يتخذه أصحاب المآرب شعارا لهم، فتقول المرأة أن هذا الرجل الذي يطرق الباب هو زوجي مسيار وهو ليس كذلك. وسد هذا الباب يعتبر من أصول الدين.
3) أن عقد زواج المسيار يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
4) أن عقد زواج المسيار يتم بالسر في الغالب، وهذا يحمل من المساوئ ما يكفي لمنعه.
5) أن المرأة في هذا الزواج عرضة للطلاق إذا طالبت بالنفقة وقد تنازلت عنها من قبل.
6) أن هذا الزواج يترتب عليه الإثم بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى، لأنه سيذهب إلى الزوجة الثانية دون علمها وسيقضي وقتاً ويعاشر هذه الزوجة على حساب وقت وحق الزوجة الأولى في المعاشرة.
وأخيراً قال الدكتور أن هذا الزواج يشبه زواج المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلاً، والحرمة شرعاً.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد الزحيلي، وساق أدلته لهذا الرأي:
فيقول:... أرى منع هذا الزواج وتحريمه لأمرين: أولهما أنه يقترن ببعض الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتنافي مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج، من السكن والمودة ورعاية الزوجة أولاً، والأسرة ثانياً، والإنجاب وتربية الأولاد، ووجوب العدل بين الزوجات، كما يتضمن عقد الزواج تنازل المرأة عن حق الوطء، والإنفاق وغير ذلك.. وثانيهما أنه يترتب على هذا الزواج كثير من المفاسد والنتائج المنافية لحكمة الزواج في المودة والسكن والعفاف والطهر، مع ضياع الأولاد والسرية في الحياة الزوجية والعائلية وعدم إعلان ذلك، وقد يراهم أحد الجيران أو الأقارب فيظن بهما الظنون.. ويضاف إلى ذلك أن زواج المسيار هو استغلال لظروف المرأة، فلو تحقق لها الزواج العادي لما قبلت بالأول، وفيه شيء من المهانة للمرأة.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً: الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بالكويت، وفي ذلك يقول:
"زواج المسيار بدعة جديدة، ابتدعها بعض ضعاف النفوس، الذين يريدون أن يتحللوا من كل مسئوليات الأسرة، ومقتضيات الحياة الزوجية، فالزواج عندهم ليس إلا قضاء الحاجة الجنسية، ولكن تحت مظلة شرعية ظاهريا، فهذا لا يجوز عندي- والله أعلم- وإن عقد على صورة مشروعة".
واستدل على رأيه هذا بأمور منها:
أن هذا الزواج يتنافى ومقاصد الزواج، قال تعالى في سورة الروم : وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)
وتساءل: فأين السكن بالنسبة للمرأة القلقة، التي لا تعلم متى سيطلقها هذا الزوج بعد قضاء شهواته ونزواته معها؟
علاوة على ما فيه من سرية- تعود بالبطلان على العقد عند بعض الفقهاء- وهذه السرية تضع الإنسان في موضع ريبة، وقد تكون وسيلة لبعض ضعيفات النفوس أن يقعن في المحرمات، ثم إن سئلن عن جرمهن ادعين زواج المسيار.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضا الدكتور إبراهيم فاضل الدبو: الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، وساق أدلته على عدم الإباحة وفي ذلك يقول:
"أميل إلى القول بحرمة زواج المسيار لأنه لا يحقق الغرض الذي يقصده الشارع من تشريع الزواج، كما أنه ينطوي على الكثير من المحاذير إذ قد تتخذه بعض النسوة وسيلة لارتكاب الفاحشة بدعوى أنها متزوجة مسيار، وإذا قيل بأن زواج المسيار عقد استكمل أركانه وشروطه فلماذا يحرم؟ فإنه يجاب على ذلك بأن نكاح المحلل والمحلل له قد استكمل العقد فيه أركانه وشروطه أيضاً، إلا أن الفقهاء أفتوا بحرمته سدا للذرائع، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة قال به كثير من الفقهاء".
وكذلك قال بعدم إباحته الدكتور/ جبر الفضيلات، والدكتور علي القرة داغي ويرى كل من الدكتور عبد الله الجبوري والدكتور عمر سليمان الأشقر عدم قبوله شرعاً.
ومن الذين قالوا بعدم إباحته أيضاً الدكتور محمد الراوي- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وفي ذلك يقول: "المسيار هذا.. ليس من الزواج في شيء!!! لأن الزواج: السكن، والمودة، والرحمة، تقوم به الأسرة، ويحفظ به العرض، وتصان به الحقوق والواجبات.
-م ن ق و ل-
لاتبخلو علي بآرائكم