ارهابى2005
07-15-2006, 12:01 PM
الخبر
انعقد يومي 19 ، 20 يونيو الماضي ما يسمى بالمؤتمر الرابع لأقباط المهجر بمشاركة من شخصيات مصرية وعربية وأمريكية وإسرائيلية ، وطالب المؤتمر بتغيير المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
التعليق
المؤتمر الرابع لأقباط المهجر ، والذي انعقد في يومي 19 ، 20 يونيو الماضي في فندق هوليداي إند بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، حمل نفس التوجهات ، وشارك فيه تقريباً نفس الأشخاص ، قام برعاية المؤتمر حسب ما هو منشور كل من عدلي أبادير رئيس منظمة أقباط متحدون والدكتور منير داود رئيس الاتحاد المسيحي العالمي وهي منظمة أهلية يصفها مؤسسوها بأنها منظمة جامعة لكل مسيحيي الشرق الأوسط ، والمهندس كميل حليم وهو رجل أعمال مصري يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية . كما شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات المصرية التي تتصف بقبول التطبيع مع الكيان الصهيوني مثل الدكتور إبراهيم سعد الدين مدير مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث والمعروف بميوله الأمريكية وعدد آخر من الحاخامات اليهود وممثلي الصهيونية العالمية مثل الصهيوني الأمريكي دابيل بايبس ، والحاخام اليهودي والعضو البارز بالمؤتمر اليهودي العالمي ، الحاخام رايجن كورين ، وكل من روبرت ميندانديز ، وستيفان روتمان عضوا الكونجرس الأمريكي .
لا يهمنا بالطبع ما قيل من كلمات في المؤتمر ، والتحاورات حول وجود مذابح طائفية ضد المسيحيين في مصر ، أو أن مصر تخضع منذ 1400 سنة تحت الاحتلال العربي الإسلامي الذي يجب أن تتحرر منه ، أو المطالبة بتدخل دولي مباشر لحماية الأقباط . . . الخ . وهي كلها أكاذيب ومطالب باتت تقليدية ولم يعد أحد يكترث بها نظراً لفجاجتها وعدم صدقها ، بل وعدم وجود جانب عملي فيها ، فالمسيحيون المصريون البالغون 6 % من السكان لا يوجدون في مكان واحد ولا منطقة واحدة ، ولا يتكلمون لغة مختلفة ، بل ولهم نصيب في الثروة أضعاف نسبتهم العددية .
لا يهمنا الكلمات التي قيلت في المؤتمر ، بقدر ما يهمنا القرارات الرسمية التي تتصف هذه المرة بالخطورة ، حيث قرر المؤتمر الدعوة إلى تغيير الدستور بحذف عبارة أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، والأخطر الدعوة إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . وهذا المطلب تحديداً يمكن أن يلتقي مع مطالب يسارية وليبرالية – أمريكية وصهيونية الهوى – تتجه نفس الوجهة وتضغط على الحكومة المصرية بهذا الاتجاه ، في الوقت الذي يصر فيه قطاع كبير من المسلمين والإسلاميين وغير العلمانيين عموماً على أن تلك المادة خط أحمر يجب عدم الاقتراب منه ، وكان عدد من أساتذة الجامعة وعلماء الدين والمفكرين والناشطين قد نشروا في العام الماضي بياناً حذروا فيه من هذا الأمر ، وهكذا فإن تلك الدعوة القبطية المريبة تفتح الباب واسعاً أمام الفتنة .
منقول
انعقد يومي 19 ، 20 يونيو الماضي ما يسمى بالمؤتمر الرابع لأقباط المهجر بمشاركة من شخصيات مصرية وعربية وأمريكية وإسرائيلية ، وطالب المؤتمر بتغيير المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .
التعليق
المؤتمر الرابع لأقباط المهجر ، والذي انعقد في يومي 19 ، 20 يونيو الماضي في فندق هوليداي إند بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، حمل نفس التوجهات ، وشارك فيه تقريباً نفس الأشخاص ، قام برعاية المؤتمر حسب ما هو منشور كل من عدلي أبادير رئيس منظمة أقباط متحدون والدكتور منير داود رئيس الاتحاد المسيحي العالمي وهي منظمة أهلية يصفها مؤسسوها بأنها منظمة جامعة لكل مسيحيي الشرق الأوسط ، والمهندس كميل حليم وهو رجل أعمال مصري يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية . كما شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات المصرية التي تتصف بقبول التطبيع مع الكيان الصهيوني مثل الدكتور إبراهيم سعد الدين مدير مركز ابن خلدون للدراسات والأبحاث والمعروف بميوله الأمريكية وعدد آخر من الحاخامات اليهود وممثلي الصهيونية العالمية مثل الصهيوني الأمريكي دابيل بايبس ، والحاخام اليهودي والعضو البارز بالمؤتمر اليهودي العالمي ، الحاخام رايجن كورين ، وكل من روبرت ميندانديز ، وستيفان روتمان عضوا الكونجرس الأمريكي .
لا يهمنا بالطبع ما قيل من كلمات في المؤتمر ، والتحاورات حول وجود مذابح طائفية ضد المسيحيين في مصر ، أو أن مصر تخضع منذ 1400 سنة تحت الاحتلال العربي الإسلامي الذي يجب أن تتحرر منه ، أو المطالبة بتدخل دولي مباشر لحماية الأقباط . . . الخ . وهي كلها أكاذيب ومطالب باتت تقليدية ولم يعد أحد يكترث بها نظراً لفجاجتها وعدم صدقها ، بل وعدم وجود جانب عملي فيها ، فالمسيحيون المصريون البالغون 6 % من السكان لا يوجدون في مكان واحد ولا منطقة واحدة ، ولا يتكلمون لغة مختلفة ، بل ولهم نصيب في الثروة أضعاف نسبتهم العددية .
لا يهمنا الكلمات التي قيلت في المؤتمر ، بقدر ما يهمنا القرارات الرسمية التي تتصف هذه المرة بالخطورة ، حيث قرر المؤتمر الدعوة إلى تغيير الدستور بحذف عبارة أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ، والأخطر الدعوة إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع . وهذا المطلب تحديداً يمكن أن يلتقي مع مطالب يسارية وليبرالية – أمريكية وصهيونية الهوى – تتجه نفس الوجهة وتضغط على الحكومة المصرية بهذا الاتجاه ، في الوقت الذي يصر فيه قطاع كبير من المسلمين والإسلاميين وغير العلمانيين عموماً على أن تلك المادة خط أحمر يجب عدم الاقتراب منه ، وكان عدد من أساتذة الجامعة وعلماء الدين والمفكرين والناشطين قد نشروا في العام الماضي بياناً حذروا فيه من هذا الأمر ، وهكذا فإن تلك الدعوة القبطية المريبة تفتح الباب واسعاً أمام الفتنة .
منقول